فسادی که عاید آن ماهانه، میلیون ها دالر می شود

عبدالناصر نورزاد

ریاست پاسپورت برای رژیم طالبان به یک گاو شیری مبدل شده است. نقل قول ها از کسانی که به این ریاست مراجعه می کنند تا پاسپورت اخذ کنند، حاکی از آن است که درب ریاست پاسپورت تنها به روی مراجعان عادی بسته بوده، اما راه‌های غیرقانونی این ریاست همواره به روی افراد وابسته به طالبان و کمیشن‌کاران باز است.

طالبان با مدنظرداشت عاید قانونی و غیر قانونی این ریاست، برسر اداره آن اختلاف جدی دارند. به همین منظور تا حال چندین نوبت، مسئولان آن از جانب گروه های مختلف طالبان، تبدیل و تغییر شده است. در وهله ی اول، گروه حقانی رهبری آن را به عهده گرفت. این زمان در واقع اوج فساد و باز شدن راه های غیر قانونی برای اخذ پاسپورت برای مردم شد. مردم بی چاره جز پرداخت پول گزاف برای اخذ پاسپورت، راهی دیگر نداشتند. در ابتدا این مسئله بسیار محرمانه و بواسطه کانال بسیار مورد اعتماد طالبان مخصوصا شبکه حقانی، جریان داشت، اما با گذشت زمان و ایجاد سروصدا های مبنی بر اخذ رشوت، این ریاست به محل درآمد گزاف میلیون ها دالر، مبدل شد. این مسئله اختلاف جدی را در میان طالبان به وجود آورد و نزاع های بعدی مبنی بر تعیین رییس ریاست پاسپورت، منجر به بسته شدن دروازه های آن بروی عام مردم شد. قرار قرائن موجود، طالبان بر سر اداره این ریاست، توافق دوره یی کرده اند تا همه از فیض این منبع در آمد بالای غیر قانونی، مستفید شوند.

طالبان بیشتر از سه ماه می شود که دروازه های ریاست پاسپورت را به روی مراجعان بسته اند و اخذ پاسپورت تنها از طریق کانال های خاص و با پرداخت پول، امکان پذیر است. در ابتدا قیمت هر پاسپورت به اساس پرداخت رشوه به ترتیب، دوصد، چهار صد، شش صد، دوازده صد، پانزده صد، دوهزار در حال حاضر، بالغ بر دوهزاروپنجصد دالر است. تفاوت اخذ پاسپورت نه تنها در قیمت آن است، بل محرمیت آن نیز از بین رفته و هرکی می تواند در ازای پرداخت پول بر علاوه تحویلی قانونی آن، پاسپورت را به زود ترین فرصت دریافت کند. قبلا مدت اخذ پاسپورت حد اقل یک ماه بود اما در حال حاضر، با پرداخت پول و بواسطه کمیشن کارانی که با طالبان ارتباط دارند، می تواند در ظرف یک هفته، پاسپورت را بدست آورد. اما اگر توجه کنیم تمام متقاضیان پاسپورت به علت وضعیت وخیم اقتصادی و بحران شدید مالی در افغانستان، توان پرداخت این مبلغ را ندارند.

قرار اطلاعات موجود، ریاست پاسپورت به گونه عادی و قانونی، روزانه در حدود هشت صدهزار دالر عاید دارد. در حالیکه پول در آمد غیر قانونی مبنی بر پرداخت رشوت، بالغ بر پنج میلیون دالر در روز می شود. در ضمن، توزیع پاسپورت به تروریستان خارجی، شبکه های خاص استخباراتی کشور های منطقه و ایجاد راه ها برای پیشبرد کار استخباراتی به اشاره پاکستان، امریکا ویا پرداخت پول گزاف، امکان پذیر است.  متقاضیان در تقلای دریافت پاسپورت روزها و شب‌ها در بازار سیاه به دنبال کمیشن‌کاران و مافیای طالبانی‌ سرگردان‌اند. دانشجویان، بیماران و شهروندانی که نیاز به سفر به بیرون از کشور دارند، از بی‌توجهی طالبان در این قسمت به ستوه آمده‌اند. به اساس گزارش ها، افراد بلند پایه طالبان و فامیل های شان، تروریستان معرفی شده از سوی ریاست استخبارات و وزارت داخله طالبان، کمیشن کاران و حلقه های خاصی که با مقامات ریاست پاسپورت ارتباط دارند، می توانند به آسانی، پاسپورت اخذ کنند. این حلقه خبیثه فساد، باعث شده تا ماشین های چاپ پاسپورت در این ریاست، لحظه ی بیکار نباشد. روند توزیع و تقسیم پول های پرداخت شده منحیث رشوت، در قدمه های پاینی، وسط و بالایی میان سران طالبان و مسئولان ریاست پاسپورت، صورت می گیرد. در آمد پنج میلیون دالر در روز باعث شده تا حتی حلقه های مرتبط به این موج فساد سالار، در بیرون از افغانستان، دارایی های بخرند و صاحب سرمایه شوند. گفته می شود که  پاسپورت‌هایی را که مدت اعتبارشان کم مانده باشد ‌و ویزه نخورده باشد، خریده شده و استیکر به روی پاسپورت قبلی ‌چسباننده می شود. گفته می شود کسانی که توانایی خرید پاسپورت و پرداخت دوهزار وپنجصد دالر را ندارند، پاسپورت های جعلی ساخته شده توسط کمیشن کاران را برای رفع مشکلات شان، می خرند که قیمت هرکدام آنها میان چهار صد تا نه صد دالر امریکایی می باشد.

به نظر می رسد که بازار فساد در امارت اسلامی طالبان به مراتب گرم تر از دوره جمهوریت است. طالبان با درک وضعیت بی ثبات و امکان تغییر در وضعیت، در تلاش اند تا سرمایه بیندوزند و راه های در آمد آن را نیز به خوبی بلند شده اند. همواره چنین بوده است که زمانی که فساد تا گلو، رژیم های سیاسی مستبد را می گیرد، زمینه های فروپاشی آن را به تدریج مساعد ساخته و دست اندرکاران آن با درک تغییر در وضعیت و نزدیکی به نقطۀ سقوط، در فکر در آمد های غیر قانونی می شوند. عین وضعیت در مورد رژیم خودکامه و فاشیستی طالبان نیز صادق است. به همین منظور و به علت در آمد بلند غیرقانونی ریاست پاسپورت، هرگروهی از طالبان برای تعیین مسول این ریاست، تلاش می کنند و کوشش دارند این منبع عایداتی را از دست ندهند. اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که تقسیم دوره یی مسولیت ریاست پاسپورت میان طالبان، به اساس میانجگیری پاکستان صورت گرفته است. زیرا قرار معلوم حتی برای صاحب شدن این منبع در آمد، میان طالبان، کشمکش های جدی ای بوجود آمده بود و نزدیک بود به درگیری میان گروه های مختلفی که خواستار در اختیار داشتن این ریاست بودند، رخ دهد. معلوم نیست تا چه زمانی طالبان، با این تقسیم منبع در آمد، توافق خواهند داشت. به اساس یک اطلاع درز کرده ی دیگر، ملا رحیم، معاون ریاست پاسپورت، یک مرکز کمیسیون را در منزل خود باز کرده است. این کمیسون نیز از مردم جدا از روند معمول رسمی در ریاست پاسپورت، اسناد و مدارک جمع آوری می کنند و دستور می دهند که برای کی پاسپورت توزیع شود و برای کی نه. اداره پاسپورت هنوز هم به روی دو نوع آدم باز است. طالبان و رشوه دهندگان. مشکل فنی فقط یک بهانه است و این مشکل راهی برای کسب در آمد شده تا مسولان این ریاست، بیشتر از پیش سرمایه دار شوند.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *