نویسنده: امین کاوه

استخراج معادن در افغانستان همواره یکی از چالش‌ها و نگرانی‌های جدی بوده است. دولت پیشین به دلیل عدم شفافیت در قراردادها، ناامنی‌های گسترده، بی‌میلی شرکت‌های معتبر بین‌المللی به دلیل فساد اداری و مالی و عدم کارگزاران غیرمسلکی، نتوانست در این زمینه گام‌های عملی و سرنوشت‌ساز بردارد. طالبان به‌تازه‌گی نخستین و بزرگ‌ترین قرارداد استخراج نفت در حوزه «آمودریا» را برای مدت ۲۵ سال با یک شرکت چینی به امضا رسانده‌اند. این در حالی است که شماری از شهروندان و کارشناسان، معادن کشور را یگانه ثروت ملی می‌دانند و تاکید می‌کنند که هیچ شرکت و کشوری حق ندارد با یک رژیم نامشروع، غیرمسلکی و غیرمسوول قرارداد بسته کند. جبهه مقاومت ملی نیز امضای این قرارداد را غیرقانونی خوانده و گفته‌ است که چین نباید با رژیم نامشروع طالبان خلاف قوانین و عرف بین‌المللی قرارداد ببندد.

براساس گزارش‌ها، طالبان روز پنج‌شنبه، ۱۵جدی، با یک شرکت چینی قرارداد ۲۵ ساله برای استخراج نفت از حوزه نفتی «آمودریا» بسته‌اند. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن طالبان و نماینده شرکت چینی «شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی در سین‌کیانگ» (CPEIC) با حضور عبدالغنی برادر، معاون سیاسی رییس‌الوزرای طالبان و وانگ‌یو، سفیر چین در کابل، این قرارداد را امضا کرده‌اند. سرپرست وزارت معادن طالبان در مراسم امضای این قرارداد گفته است که از مساحت چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع حوزه نفتی «آمودریا» که ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب را دربر می‌گیرد، نفت استخراج خواهد شد. شرکت چینی در جریان یک‌ سال، ۱۵۰ میلیون دالر و در طی سه ‌سال آینده ۵۴۰ میلیون دالر امریکایی در این حوزه سرمایه‌گذاری‌ می‌کند. سهم طالبان در این قرارداد در گام نخست ۲۰ درصد و سپس به ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت.

 عقد قرارداد و فقدان مشروعیت

عقد قرارداد براساس همه اصول و ارزش‌های پذیرفته‌شده حقوقی و عرفی میان دو شخص/نهاد یا بیشتر از آن صورت می‌گیرد که آن اشخاص حقیقی و حکمی باشند و صلاحیت امضای قرارداد را داشته باشند. در اصطلاح حقوقی به این شرایط و ویژه‌گی‌های آن «اهلیت» گفته می‌شود. اهلیت در کلی‌ترین شکل آن توانایی قانونی برای دارا شدن حق یا اجرای آن است؛ اما زمانی‌که این قرارداد یک عنصر خارجی داشته باشد، شامل قراردادهای بین‌المللی و تابع قوانین و عرف بین‌المللی می‌شود.

کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹، معاهده‌ای که اکثریت کشورهای جهان آن را به امضا رسانده‌اند، در حقوق بین‌المللی از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. این کنوانسیون ۸۵ ماده، یک ضمیمه و چندین اعلامیه و قطع‌نامه تکمیلی دارد. اساسی‌ترین موضوعات حقوق‌ بین‌المللی در این کنوانسیون آمده و در مقدمه آن از چند اصل کلی حقوق بین‌الملل از جمله این‌که «اصل حسن نیت، قاعده الزام‌آور بودن تعهدات و اصل تساوی حقوق ملت‌ها است. در عین حال، احترام به قواعد عرفی حقوق بین‌الملل را نیز مورد تایید قرار داده است.» این در حالی است که طالبان تاکنون به‌عنوان یک دولت رسمی از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده‌ است و نیز از مشروعیت داخلی برخوردار نیستند و اصل تساوی حقوق ملت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و مبنای مشروعیت خویش را نیز مردم و مطالبات مردم نمی‌دانند.

طالبان در حالی نخستین و بزرگ‌ترین قرارداد استخراج نفت را با چین به امضا رسانده‌ که پیش از این، شماری از کارشناسان دولت چین را به همکاری با طالبان در سرنگون کردن نظام جمهوریت متهم کرده و گفته‌اند که این کشور به استخراج معادن به قمیت نازل و دولت ضعیف و مجبور در افغانستان چشم دوخته‌ است. به گفته آنان، چین در حالی‌که طالبان را به رسمیت نشناخته، اما با این گروه قرارداد می‌بندد و حسن همجواری و عرف بین‌المللی را در نظر نمی‌گیرد. با این حال، امضای این قرارداد واکنش‌های گسترده‌ای را میان شهروندان و نیروهای مخالف طالبان برانگیخته است. جبهه مقاومت ملی، شماری از چهره‌های سیاسی و مقام‌های حکومت پیشین می‌گویند که طالبان از مشروعیت داخلی و بین‌المللی برخوردار نیستند و نمی‌توانند در مورد ثروت ملی افغانستان تصمیم بگیرند.

واکنش جبهه مقاومت ملی

جبهه مقاومت ملی با صدور اعلامیه‌ای گفته است که امضای هرگونه سند حقوقی الزام‌آور بین‌المللی، از جمله قرارداد استخراج نفت «آمودریا» میان یک شرکت چینی وگروه طالبان غیرقانونی و خلاف موازین بین‌المللی است. به گفته این جبهه، طالبان به دلیل عدم مشروعیت داخلی و اعتبار بین‌المللی، صلاحیت امضای چنین قراردادی را ندارند. در این اعلامیه گفته شده که چین «خلاف تعهدات به قوانین بین‌المللی و حسن همجواری که باعث رنجش و تحریک حساسیت مردم و عمیق‌تر شدن بحران کنونی افغانستان می‌شود، اقدام نکند.» در اعلامیه این جبهه آمده است: «معادن مالکیت یک گروه مشخص نبوده، سرمایه ‌ملی است و هرنوع تصمیم در این مورد باید از طریق مراجع قانونی و مشروع مردمی صورت گیرد.»

 واکنش شهروندان و مقام‌های دولت پیشین

شماری از شهروندان کشور با نگرانی از امضای این قرارداد، به این باورند که سرمایه‌های ملی کشور با «حاتم‌بخشی‌های طالبان» به یغما برده می‌شود. به گفته آنان، این گروه مشروعیت داخلی و بین‌المللی ندارد و نمی‌توانند از افغانستان نماینده‌گی کنند و در مورد سرمایه‌های ملی این کشور تصمیم بگیرند.

احمد رویین (نام مستعار) یکی از انجنیران عرصه معادن است. او که تجربه کار در این عرصه را دارد و به دلیل ترس از طالبان نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود،‌ در صحبت با روزنامه ۸صبح چنین می‌گوید: «طالبان در ۲۰ سال گذشته معادن را به شکل بی‌رویه استخراج و قاچاق کرده‌اند و اکنون نیز می‌خواهند با قراردادهای ضعیف و نامشروع، زمینه استخراج بی‌حساب‌وکتاب، فروش بی‌رویه منابع معدنی را به حامیان منطقه‌ای‌شان فراهم سازند و جیب‌ خویش را پر کنند.»

شمار زیادی از شهروندان در فضای مجازی نوشته‌اند: «عواید ناچیز این قراردادها به هیچ صورتی نمی‌تواند سوراخ‌های اقتصادی افغانستان را پرکند. این تلاش طالبان تنها برای تأمین مایحتاج خودشان صورت می‌گیرد.» آنان معتقدند که عقد قرارداد با کمپنی‌های چینی عواقب خطرناک برای افغانستان دارد و این کشور در تمام کشورهای افریقایی در استخراج معادن کم‌ترین سود را به کشورهای میزبان می‌دهد.

فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین نیز در این زمینه واکنش نشان داده است. او در توییتی نگاشته است: «قراردادهای درازمدت، به ویژه در زمینه استخراج معادن با یک گروه فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی الزامیت حقوقی ندارد و با روی کار آمدن حاکمیت مشروع اجرایی نخواهد بود. چینایی‌ها با کدام ضمانت حقوقی آن‌هم در فقدان قانون و محاکم معیاری در افغانستان با گروه طالبان قرارداد می‌بندند؟» شماری زیادی از چهره‌های دولت پیشین و شهروندان در این مورد واکنش‌های مشابه داشته‌اند.

شهروندان، سیاست‌مداران وآگاهان امور حقوقی در حالی از عقد قرارداد استخراج معادن کشور از سوی طالبان با چینی‌ها انتقاد می‌کنند که این گروه به شکل بی‌رویه و غیرقانونی به استخراج معادن در یک‌ سال گذشته ادامه داده‌اند. براساس فهرستی که از سوی وزارت معادن در سال ۱۴۰۰ به نشر رسیده، نشان می‌دهد که این وزارت تا تسلط طالبان ۱۳۷ قرارداد فعال در عرصه استخراج معادن در کشور داشته است.

 عقد قرارداد با شرکت‌های خصوصی داخلی و خطرات احتمالی

طالبان در طول یک‌ونیم سال گذشته از امضای چندین قرارداد در عرصه کندن‌کاری و استخراج منابع زیرزمینی با شرکت‌های داخلی نیز خبر داده‌اند. عدم شفافیت در عقد قرار‌دادها و استخدام کارگران ساده محلی در معادن، خطرات معدن‌کاوی را افزایش داده است. روند غیرقانونی و غیرمعیاری معادن به شدت جریان دارد و به تازه‌گی با لغزش یک معدن در ولایت بدخشان، چندین تن گیر مانده‌اند. روز گذشته یک کارگر معدن طلا پس از ۴۰ ساعت از زیر خاک در ولسوالی یاوان این ولایت نجات یافت. استخراج غیرمسلکی و غیرقانونی در حالی صورت می‌گیرد که به خطرات روند استخراج معدن اصلاً توجهی صورت نمی‌گیرد.

 عدم توانایی مسلکی طالبان در استخراج معادن

طالبان در حال حاضر توانایی مسلکی استخراج معادن را ندارند. استخراج زغال‌سنگ، کرومیت، تالک و مرمر را که استخراج‌شان آسان است، به میزان بالایی استخراج و به صورت خام و با کم‌ترین قمیت به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان به فروش می‌رسانند. به گفته آگاهان امور، روند استخراج کنونی از سوی شرکت‌های غیرمتخصص و بی‌تجربه، نه‌تنها سودی برای کشور ندارد، بلکه برعلاوه غارت ثروت ملی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر محیط زیست نیز وارد می‌کند.

 فرار مغزها و سوءاستفاده طالبان از معادن

پس از تسلط طالبان، اکثر نخبه‌گان عرصه‌های مختلف، کشور را به شکل گروهی ترک کرده‌اند. مسوولان متخصص بیشتر از وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی از سوی طالبان برکنار و به‌جای آنان افراد منسوب به طالبان گماشته شده‌اند. شمار زیادی از متخصصان کارفهم در عرصه معادن و منابع طبیعی، افغانستان را ترک و مدیریت سکتور معادن به دست کسانی افتاده که معلومات ابتدایی‌ در این مورد ندارند. شماری از شهروندان کشور به این عقیده‌اند که در چنین وضعیتی، خیز طالبان در سکتور معادن، مصیبت و غارت در این عرصه را افزایش می‌دهد.

 نخستین قرارداد بزرگ طالبان با چینی‌ها

پس از سقوط دولت پیشین، این نخستین قرارداد بزرگی است که چین با طالبان می‌بندد. چین در حالی با این گروه قرارداد استخراج نفت به امضا رسانده که تاکنون طالبان را به رسمیت نشناخته و هیچ کشور در نظام بین‌المللی در یک‌ونیم سال گذشته این گروه را به عنوان یک دولت به رسمیت نشناخته و تعامل رسمی نکرده‌ است. از سوی دیگر، این قرارداد در حالی میان طالبان و یک شرکت چینی به امضا رسیده است که چند هفته قبل، یک اقامت‌گاه شهروندان چینی در کابل مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. دولت چین اعلام کرده بود که در این حمله پنج شهروندش زخمی شده و از تمام شهروندانش در افغانستان خواسته بود که هرچه زودتر این کشور را ترک کنند. افزون بر این، سفیر این کشور در دیدار با معین سیاسی وزارت خارجه طالبان خواستار تأمین امنیت بیشتر شهروندان چینی در افغانستان شده بود.

 استخراج زغال سنگ و ارسال آن به پاکستان

سال گذشته روزنامه ۸صبح دریافته بود که طالبان روزانه ۱۰ هزار تن زغال‌سنگ شمال کشور را به پاکستان صادر می‌کنند. براساس یافته‌های این روزنامه، طالبان این مقدار زغال‌سنگ را از ولایت‌های سمنگان و سرپل به پاکستان انتقال می‌دادند. این در حالی بود که مردم نمی‌دانستند قرارداد استخراج معادن زغال‌سنگ دره‌صوف بالای سمنگان و بلخاب سرپل با کدام شرکت منعقد شده است. شماری از باشنده‌گان این ولایت‌ها تایید می‌کنند که روند صادرات زغال‌سنگ به پاکستان همچنان به‌شدت ادامه دارد و طالبان از این منظر سود بزرگی به ‌دست می‌آورند.

شهروندان کشور، جبهه مقاومت ملی و چهره‌های سیاسی در حالی از استخراج و عقد قراداد معادن از سوی طالبان انتقاد می‌کنند که این گروه در سال‌ جاری فهرست محدودی از معادن کشور را در وب‌سایت رسمی وزارت معادن به نشر رسانده‌اند.

 فهرست معادن در ولایت‌ها براساس ادعای وزارت معادن طالبان

ریاست عمومی معلومات جیولوجیکی، وزارت معادن زیر اداره طالبان فهرست ۶۸۰ معدن، در ۳۱ ولایت را به نشر رسانده و گفته که این معلومات از ۲۲/۹/ ۱۴۰۱ به این‌سو از سوی این ریاست ثبت شده است. در فهرست ارایه‌شده از مهم‌ترین منابع معدنی آهن، طلا، مس، سنگ‌کج، نفرایت، سنگ‌ مرمر، سنگ تراورتن، سنگ رخام، مواد گرانودیوریت، زغال‌سنگ، نمک، پولی میتال، بیروج، کرمایت، تالک، کرومایت، فلورایت، کوارتز، سرب، جست، سنگ چونه، نمک طعام، طلا، مس، دولومیت و سایر سنگ‌های قیمتی نام برده شده است.

 مس عینک و چین

این دومین قرارداد بزرگ منابع زیرزمینی افغانستان است که با چین بسته می‌شود. رهبران نظام جمهوری در ماه جوزای سال ۱۳۸۷ قرارداد مس عینک را با شرکت خصوصی «متالورجیکال گروپ موسوم به ام‌سی‌سی» به امضا رسانده بودند. ارزش معدن مس عینک افغانستان توسط چین سه میلیارد دالر تخمین شده است. کار این پروژه در گذشته به خاطر ناامنی و کشف یک شهرک تاریخی بودایی به بُن‌بست خورد. علاوه بر این، در مورد شرایط قرارداد نیز میان شرکت چینی و دولت پیشین افغانستان اختلاف وجود داشت. به تازه‌گی اوومین، معاون اجرایی شرکت چینی ام‌سی‌سی، با عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس‌الوزرای طالبان، روی آغاز کار استخراج معدن مس عینک لوگر گفت‌وگو کرده است.

 استخراج غیرقانونی معادن و تقویت شورش‌گری

استخراج غیرقانونی و بی‌رویه معادن در طول چندین دهه گذشته، پیوسته باعث تقویت گروه‌های بنیادگرا و زورمندان منطقه‌ای شده است. در زمان حکومت پیشین نیز شماری از مقام‌های ارشد دولتی متهم به قاچاق و استخراج غیرقانونی معادن بوده‌اند. مقام‌های امنیتی که در نشست‌های استجوابیه شورای ملی اشتراک می‌کردند، پیوسته از دست ‌داشتن زورمندان در استخراج معادن و ناامن‌سازی‌ ساحه‌های دارای معادن سخن گفته‌اند. در همین‌حال، سال گذشته اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان  (SIGAR) از استخراج غیرقانونی معادن در سراسر افغانستان گزارش داده بود.

سیگار گفته بود که با حضور نیروهای خارجی در افغانستان، طی دو دهه گذشته شورشیان و جنگ‌سالاران از دو‌ هزار منطقه معدنی در افغانستان عواید گردآوری می‌کردند. بربنیاد گفته‌های بازرس ویژه ایالات متحده، استخراج غیرقانونی معادن از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ تا زمان تصرف کابل توسط طالبان، سالانه ۳۰۰ میلیون دالر برای دولت زیان وارد کرده است. در حال حاضر منابع طلا و لاجورد در ولایت بدخشان از سوی چهره‌های منسوب به طالبان به شکل غیرقانونی استخراج می‌شود و سود آن به جیب طالبان و سایر گروه‌های بنیادگرای منطقه‌ای می‌رود و خطر تقویت تروریزم را افزایش می‌دهد.

 قرارداد معادن و تنش‌های داخلی طالبان

به‌تازه‌گی فارن‌پالیسی گزارش داده است که سرپرست وزارت داخله طالبان، در حال گسترش تسلط بر معادن افغانستان است. فارن‌پالیسی روز دوشنبه، ۲۰ سرطان، با نشر گزارشی به نقل از یک کارشناس معادن نوشته است که سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله طالبان و رهبر شبکه حقانی، در حال گسترش کنترل خود بر معادن افغانستان است؛ زیرا او درک می‌کند که با افزایش اختلاف‌های درونی طالبان و احتمال وقوع جنگ داخلی میان این گروه، کسی صاحب قدرت خواهد بود که پول استخراج معادن را در اختیار دارد. این رسانه گفته است که با درنظرداشت شرایط افغانستان، بخش معدن پایه قدرت و بقای کسانی را تأمین می‌کند که ساحات معدنی را در اختیار دارند و حقانی یکی از کسانی است که اهمیت معادن برای رسیدن به قدرت را درک می‌کند.

 بهای تخمینی منابع زیرزمینی افغانستان

مطالعاتی که پیش از این در افغانستان صورت گرفته، نشان می‌دهد که بیشتر از ۱۴۰۰ نشانه‌ معدنی، مواد معدنی و ذخایر مواد معدنی در کشور کشف شده است. بربنیاد یک نظرسنجی‌ای که در سال ۲۰۱۰ میلادی انجام شده، زمین‌شناسان و محققانی که برای ارتش ایالات متحده کار می‌کردند، تنها ارزش منابع لیتیم افغانستان را که در غزنی، هرات و نیمروز واقع شده است «سه تریلیون دالر» تخمین زده‌اند. در حال حاضر گفته می‌شود که افغانستان ۲.۲ میلیارد تن سنگ آهن، حدود ۶۰ میلیون تن مس، حدود ۱۸۳ میلیون تن المونیم، حدود ۲هزار و ۷۰۰ کیلو طلای دست‌نخورده، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن سنگ مرمر و بیش از۵۰۰ میلیون تن سنگ آهک، ۱.۴ میلیون تن عناصر کمیاب خاکی مانند لانتانیم، سریم و نیودیمیم را در دل خود جا داده است. ارزش مخازن طبیعی دست‌نخورده کشور چیزی حدود هزار میلیارد دالر برآورد شده است.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *