عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه‌عالی طالبان اعلام کرده که این دادگاه احکام سنگین برای ۲۱۲ نفر که شامل مجازات قصاص و سنگ‌سار می‌شود را صادر کره است.
این مقام طالبان در نوار ویدیویی روز پنجشنبه (۱۴ ثور) گفت که صدها نفر در محاکم این گروه محکوم به مجازات شدند که مجازات برخی آنها اجرای حدود شرعی است.
حقانی می‌گوید که احکام سنگین، شامل ۱۷۵ حکم قصاص؛ ۳۷ حکم سنگ‌سار می‌شود و ۴ تن دیگر نیز حکم کشتن زیر دیوار را دریافت کردند.
حقانی در باره درخواست تجدید نظر چیزی نگفته است اما تایید کرد احکام صادره در صورت تایید شورای رهبری و کابینه طالبان “مرحله به مرحله” اجرا خواهد شد.
به گفته او، رهبری طالبان به تمام محاکم این گروه توصیه کرده که احکام قصاص و حدود را براساس “اصول شریعت” و “به‌دقت” صادر کنند.
از اگست ۲۰۲۱ که قدرت سیاسی به طالبان واگذار شد، این گروه یک تن را در ولایت فراه به قصاص محکوم کرد و در ملاعام او را تیرباران کردند، این تنها رویدادی از این دست است که رسانه‌ای شده است.
دسترسی به وکیل مدافع مستقل و برگزاری محاکم بی‌طرف و عادلانه از چالش‌های عمده بر سر راه محاکم افغانستان در حاکمیت طالبان خوانده شده است.
سازمان‌ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری به شمول نهادهای ناظر، خواستار تجدید نظر طالبان به صدور احکام سنگین مانند قصاص، قطع دست و پا شده‌اند.
این سازمان‌ها و نهاد می‌گویند که متهمین تحت فشار فزاینده در محاکم طالبان مجازات و مجبور به “اقرار اجباری” می‌شوند.
پیشتر سازمان‌ملل از سران طالبان خواست که فورا به صدور احکام که حقوق بشری را نقض می‌کنند پایان دهند.
طالبان تا هنوز به هیچ درخواست سازمان‌ملل و جامعه‌جهانی تمکین نکرده‌اند، این گروه می‌گوید که اجرای شریعت برای آنها در اولویت قرار دارد، حتی اگر مورد حمله بمب “هسته‌ای” قرار گیرند.
عبدالمالک حقانی، می‌گوید که در سراسر افغانستان، برای ۷۹ نفر حکم پرداخت دیه و در مورد هزار و ۵۶۲ نفر دیگر نیز حکم مجازات تعذیری صادر شده است.