سازمان‌ملل متحد خواستار توقف اجرایی شدن احکام قصاص، سنگسار و زیر دیوار کردن در افغانستان شده است، این سازمان با نشر گزارش تازه، از سران طالبان خواسته است که جلو اجرایی شدن این احکام را بگیرند.
سازمان‌ملل می‌گوید که صدور این احکام در تضاد کامل با حقوق بشر قرار دارد.
پیشتر، عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه‌عالی طالبان گفت که احکام سنگین برای ۲۱۲ نفر که شامل مجازات قصاص و سنگسار می‌شود را صادر کره است.
این مقام طالبان در نوار ویدیویی روز پنجشنبه (۱۴ ثور) گفت که صدها نفر در محاکم این گروه محکوم به مجازات شدند که مجازات برخی آنها اجرای حدود شرعی است.
حقانی گفته است که احکام سنگین، شامل ۱۷۵ حکم قصاص؛ ۳۷ حکم سنگسار می‌شود و ۴ تن دیگر نیز حکم کشتن زیر دیوار را دریافت کردند.
صدور این احکام با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بوده است، کمیسیون حقوق بشر افغانستان بلافاصله اعلامیه‌ای صادر کرد و از سازمان‌ملل و نهادهای معتبر بینالمللی خواست که به طالبان فشار وارد کنند تا جلو اجرایی شدن این احکام گرفته شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان احکام صادر شده از سوی دادگاه‌عالی طالبان را وحشتناک و تکان‌دهنده خوانده است.
سازمان‌ملل امروز (دوشنبه ۱۸ ثور) گزارش تازه‌ای از موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان نشر کرد و از احکام سنگسار، اعدام در محضر عام و مجازات بدنی از سوی طالبان به شدت انتقاد کرد.
در گزارش از قول فیونا فرازر، رئیس بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته شده که تنبیه بدنی که نقض کننده کنوانسیون منع شکنجه است، باید متوقف شود”
صدور صدها حکم
سازمان‌ملل می‌گوید که طالبان پس از اگست ۲۰۲۱ و گرفتن قدرت در افغانستان، به صورت گسترده به صدور احکامی روی آورده‌اند که موارد قصاص و سنگسار نیز شامل این احکام می‌شود.
بر بنیاد گزارش سازمان‌ملل تنها در شش ماه گذشته ۲۷۴ مرد، ۵۸ زن و دو پسر نوجوان در ملاعام در افغانستان شلاق زده شده اند.
سازمان‌ملل می‌گوید که با وصف درخواست‌های مکرر این سازمان و دیگر نهادهای حقوق بشری مبنی بر جلوگیزی از صدور این احکام، طالبان اعتنایی به این درخواست‌ها نکردند.
در گزارش این سازمان آمده است که اولین مورد اجرای حکم شلاق در ۲۰ اکتوبر سال ۲۰۲۱ در ولایت کاپیسا ثبت شده است. در این قضیه یک زن و یک مرد که به انجام عمل زنا محکوم شده بودند، در حضور علمای دینی و مقام‌های محلی طالبان هر یک شان ۱۰۰ ضربه، شلاق زده شدند.
در این گزارش همچنان گفته شده که طالبان در ماه دسمبر سال ۲۰۲۲ یک شهروند افغانستان را که محکوم به قتل شده بود، اعدام کردند. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان، این اولین مورد اعدام در ملاء عام بوده است.
طالبان در واکنش به منع صدور و توقف اجرای احکام حدود شرعی گفته است که این گروه برمبنای شریعت حق توقف این گونه احکام را ندارد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفته است که تصمیم برای اجرای مجازات پس از تایید سه دادگاه عالی این گروه و ملا هبت الله آخندزاده، رهبر “با دقت زیاد”صورت می‌گیرد.
وزارت خارجه طالبان گفته است که قوانین افغانستان بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های اسلامی تعیین می‌شوند و اکثریت مردم افغانستان از این قوانین پیروی می‌کنند.
این وزارت گفته است که در صورت تضاد بین قوانین بینالمللی حقوق بشر و قوانین اسلامی، حکومت موظف است از قوانین اسلامی پیروی کند
سازمان‌ملل می‌گوید که اکثر مجازات‌ها مربوط به محکوم شدن به زنا و “فرار از خانه” بوده است. سایر جرایم ادعا شده شامل دزدی، همجنس گرایی، مصرف مشروبات الکلی، کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر بودند.