کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اعمال محدودیت بر فعالیت یوناما از سوی طلبان به شدت اظهار نگرانی کرده و هشدار داده است که ادامه این روند، باعث گسترش فقر و افزایش تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان می‌شود.

این کمیسیون امروز (دوشنبه ۲۸ حمل) با انتشار اعلامیه‌ای نگرانی خود را از این بابت ابراز کرده و گفته است که محدودیت بر فعالیت یوناما یا هیات معاونیت سازمان‌ملل در افغانستان، زمینه تخطی‌های بیشتر حقوق بشری از سوی طالبان را فراهم می‌کند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که تحمیل محدودیت بر کارمندان زن در این سازمان، در تقابل آشکار با ارزش‌های سازمانِ‌ملل‌متحد بوده و سبب تغییرات در نقشِ این نهاد در افغانستان می‌شود.

در بخش اعلامیه آمده است: “با تأسف مردم افغانستان با فقر فزاینده و وسیع روبه‌رو است. کمیسیون‌مستقل‌حقوق‌بشر افغانستان از شورای امنیت سازمان‌ملل‌متحد می‌خواهد که در این شرایط سخت و دشوار به‌جای محدودسازی نقش یوناما، مأموریت این ساختار را متناسب با نیاز مردم افغانستان و در مشورت با نهادهای حقوق‌بشری ملی و ائتلاف جنبش‌های زنانِ معترض، بازتعریف، مؤثر و گسترده‌تر سازد.”

پیشتر در اعتراض به ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان‌ملل از سوی طالبان، این سازمان تا ۱۵ ثور تمامی کارمندان خود را به رخصتی اجباری فرستاد.

یوناما می‌گوید که نهادهای وابسته به سازمان‌ملل در افغانستان نمی‌توانند مطابق پالیسی طالبان عمل کنند و بدون حضور کارمندان زن به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

این دفتر حتی هشدار داده که مجبور است از دو گزینه ماندن و رفتن یکی را انتخاب کنند.

طالبان اخیرا محدودیت‌های شدیدی را علیه کارمندان زن در دفاتر سازمان‌ملل اعمال کرده‌اند و کار کردن زنان در این دفاتر را ممنوع کردند.

سران این گروه می‌گویند که این تصمیم یک موضوع داخلی است.

فشار بیشتر

با این حال، کمیسیون‌مستقل‌حقوق‌بشر افغانستان، از شورای امنیت سازمان‌ملل‌متحد خواسته است تا با دیپلوماسی جدی و کارا، دولت‌‌های تأثیرگذار منطقه و جهان را متقاعد سازد تا با فشار بر حکومت “دیفکتوی” طالبان، ممنوعیت تحصیل و کار زنان را رفع کنند.

در اعلامیه این کمیسیون آمده است: “یوناما، که مشروعیت حضور و کار خود را از شورای‌امنیت‌سازمانِ‌ملل‌متحد و نیازمندی‌های جامعۀ ما به‌دست آورده‌است، یکی از مهم‌ترین نهادهای هم‌آهنگی برای حمایت از مردم افغانستان به‌شمار می‌رود. یوناما، که دارای بخش‌های با اهمیّت امورِ سیاسی، اجتماعی و بشردوستانه است، در تأمین ارتباطات سالم میان جامعۀ ملی ما با جامعۀ بین‌المللی، نقش سازنده و کلیدی دارد.”

پیشنهاد برای به‌روز رسانی پالیسی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن اعلام این موضوع که نگرانی نهادهای منتقد و معترض به روش‌های کاری یوناما با اهمیت است، از این دفتر خواسته است که پالیسی‌ها و برنامه‌های خود را در هماهنگی با فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر به ویژه فعالان حقوق زن هماهنگ و به روز رسانی کند.

پیشتر ائتلاف جنبش‌های زنانِ معترض افغانستان از سیاست‌های یوناما در برابر طالبان انتقاد کرد و گفت که این دفتر فراتر از انتظار با سیاست‌های زن ستیزانه طالبان برخورد نرم داشته است.

این ائتلاف گفته است که نرمش در برابر سیاست زن ستیزانه طالبان به جایی رسید که حتی یوناما نتوانست از حق کارمندانش دفاع کند.

در واکنش به احتمال متوقف شدن فعالیت‌های یوناما در کشور، ائتلاف جنبش‌های زنانِ معترض افغانستان گفته است که بهتر است دروازه‌های این دفتر بسته بماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *