بدنبال علنی‌شدن احکام قصاص، سنگ‌سار، زیر دیوار کردن، پرداخت دیه و احکام حدود شرعی از سوی دادگاه‌عالی طالبان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سازمان‌ملل و جامعه بین‌المللی خواسته است که هر چه زودتر جلو اجرایی شدن این احکام را بگیرند.
این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سازمان‌ملل‌و جامعۀ بین‌المللی با اعمال فشار بر طالبان، مانع اجرایی‌شدنِ این تصمیمِ ظالمانه شوند و جلو قربانی‌شدن بیش‌تر شهروندان افغانستان را بگیرند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان احکام صادر شده از سوی دادگاه‌عالی طالبان را وحشتناک و تکان‌دهنده خوانده است.
روز پنجشنبه (۱۴ ثور) عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه‌عالی طالبان اعلام کرده که این دادگاه احکام سنگین برای ۲۱۲ نفر که شامل مجازات قصاص و سنگ‌سار می‌شود را صادر کره است.
این مقام طالبان در یک نوار ویدیویی گفته که صدها نفر در محاکم این گروه محکوم به مجازات شدند که مجازات برخی آنها اجرای حدود شرعی است.
حقانی می‌گوید که احکام سنگین، شامل ۱۷۵ حکم قصاص؛ ۳۷ حکم سنگ‌سار می‌شود و ۴ تن دیگر نیز حکم کشتن زیر دیوار را دریافت کردند.
حقانی گفت که در سراسر افغانستان، برای ۷۹ نفر حکم پرداخت دیه و در مورد هزار و ۵۶۲ نفر دیگر نیز حکم مجازات تعذیری صادر شده است.
از اگست ۲۰۲۱ که قدرت سیاسی به طالبان واگذار شد، این گروه یک تن را در ولایت فراه به قصاص محکوم کرد و در ملاعام او را تیرباران کردند، این تنها رویدادی از این دست است که رسانه‌ای شده است.
پیشتر سازمان‌ملل از سران طالبان خواست که فورا به صدور احکام که حقوق بشری را نقض می‌کنند پایان دهند.
چالش عمده بر سر راه محاکم طالبان
کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که دسترسی به وکیل مدافع مستقل و برگزاری محاکم بی‌طرف و عادلانه از چالش‌های عمده بر سر راه محاکم طالبان است.
این کمیسیون می‌گوید که احکام صادر شده از سوی محاکم طالبان در تقابلِ آشکار با قوانینِ ملی و بین‌المللی قرار دارد و تمامیِ ارزش‌های انسانی و هنجارهای دادرسی عادلانه را زیر پا کرده‌است.
در ییانیه کمیسیون آمده است: “دادگاه، باید مراحل سه‌گانۀ تحقیق، دادرسی و پسا دادرسی را سپری کرده و متهمین، دسترسی به وکیلِ مدافع، اطلاعات و سایر نیازمندی‌های اولیه برای دادرسی عادلانه داشته باشند.”
در بیانه گفته شده که اغلب احکام دادگاه عالی طالبان مبنی بر مجازات شهروندان بدون رعایت اصولِ دادرسی عادلانه است.
کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان گفته است: “این نوع محاکمه‌های مخفی و به دور از ابتدایی‌ترین اصولِ دادرسی عادلانه را در حکم محاکمۀ صحرایی می‌پندارد و به شدید‌ترین الفاظ نکوهش می‌کند. این رفتار می‌تواند به‌عنوان تخطی‌ها و جرایمِ جمعی علیه حقوق‌بشر ثبت دادگاه‌های جهانی شود.”
این کمیسیون می‌گوید، کیفر اعدام، که اشد مجازات نامیده می‌شود، نباید به وسیلۀ فشار و تحمیل خواست‌های ایدیولوژیک طالبان و در غیاب اصولِ پذیرفته‌شدۀ دادرسی و میکانیسم قضایی عادلانه، بر متهمین تطبیق و تحمیل شود.
در بیانیه گفته شده که طالبان نباید تحت نام تأمین امنیت، با استفاده از رویکردهای ظالمانه، اصول دادرسی عادلانه را نادیده گرفته وحقوق متهمین را پای‌مال کنند.
در اعلامیه گفته شده: “مجازات، زمانی پشتوانۀ حقوقی حاصل می‌کند که منبعِ تعیین تکلیف، مشروعیت قانونی، حقوقی و مردمی داشته‌باشد. کمیسیون‌مستقل‌حقوق‌بشر افغانستان، طالبان را یک گروه تحمیل‌شده بر مردم دانسته و فیصله‌های محاکم آن‌را غیر مشروع می‌داند.”