ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان به سیاست‌های سازمان‌ملل در برابر طالبان به شدت انتقاد کرده و با انتشار قطع‌نامه‌ای گفته است که انعطاف‌پذیری بیش از حد این سازمان در برابر طالبان زمینه هر چه بیشتر سرکوب مردم به ویژه زنان را از سوی این گروه فراهم کرده است.
سازمان‌ملل روز دوشنبه ۲۱ حمل، بیشتر کارمندان خود را در خانه نگهداشت و رخصتی اجباری آنها را تا ۱۵ ثور تمدید کرد، این تصمیم سازمان‌ملل پس آن گرفته شد که طالبان زنان را از کار با سازمان‌ملل ممنوع کردند.
در اعتراض به ممنوعیت کار زنان، ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان به طور هم زمان در کابل، تخار، بامیان و بدخشان یک رشته اعتراضات را در اماکن سربسته راه اندازی کرد.
این ائتلاف می‌گوید که بهتر است دفاتر سازمان‌ملل همچنان بسته بماند.
در قطع‌نامه این ائتلاف آمده است: “یوناما در برابر قتل‌های زنجیره‌ای، بازداشت‌های خودسرانه و کوچ اجباری سکوت کرده و حتی نتوانسته از حقوق بشری کارمندان خود دفاع کند”
در این قطع‌نامه، سازمان‌ملل متهم شده که با طالبان بدن قید و شرط تعامل کرده و در موارد مختلف از انعطاف‌پذیری بیش از حد کار گرفته است.
در قطع‌نامه آمده است: “در دسامبر ۲۰۲۲ هنگامی که طالبان اشتغال زنان در نهادهای غیر دولتی را ممنوع قرار دادند، خواست زنان معترض از نهادهای بین‌المللی امدادرسان این بود که در برابر این محدودیت قاطعانه و متحدانه پاسخ بدهند و فعالیت‌های خود را در افغانستان بدون کارمندان زن ادامه ندهند.”
در بخش این قطع‌نامه گفته شده است: “برخلاف توقع ما، نهادهای امدادرسان بین‌المللی به‌شمول سازمان ملل، باری دیگر در برابر طالبان از نرمش کار گرفتند و با آنها تفاهم کردند تا زنان در سکتورهای محدود به کار خود ادامه دهند.”
ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان می‌گوید مسوول گرسنگی ۲۸ میلیون شهروند افغانستان تنها طالبان هستند.زیرا به گفته این ائتلاف طالبان با ممنوعیت کار زنان، حق زندگی آبرومندانه را از مردم افغانستان می‌گیرند و باعث گسترش فقر و گرسنگی در کشور شده‌اند.