طالبان به اعلامیه دفتر هیات معاونیت سازمان‌ملل یوناما واکنش نشان داده و محتوای این اعلامیه را محکوم کرده است.
یوناما روز سه‌شنبه (۲۲ حمل) اعلام کرد که در واکنش به ممنوعیت کار زنان در این سازمان از سوی طالبان در یک “دو راهی چالشی” قرار گرفته‌اند که باید یکی از آن را انتخاب کند.
در اعلامیه این سازمان امده است در صورت توقف فعالیت‌های خود در افغانستان باید روشن باشد که مسئولیت هرگونه عواقب منفی این بحران برای مردم افغانستان، بر عهده مقامات حاکم طالبان خواهد بود.”
پیشتر سازمان‌ملل گفته بود که ۲۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیازمند هستند و در صورت قطع کمک‌ها بحران بشری این کشور را تهدید می‌کند.
در اعلامیه از قول ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفته شده است: “باید خاطرنشان کرد که امارت اسلامی نمی‌خواهد برای ملل متحد موانع ایجاد نماید، بلکه می‌خواهد واضح بسازد که این موضوع ارزشی داخلی افغانستان می‌باشد، برای هیچ کسی دیگر مشکل ایجاد نمی‌کند و باید همه جوانب به آن احترام بگذارند.”
در بخش این اعلامیه آمده است: “این فیصله بدین معنا نیست که در اینجا برخورد تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد و یا موانع سر راه فعالیت‌های ملل متحد ایجاد می‌شود، بلکه ما با درنظرداشت تمام ارزش‌های دینی و فرهنگی هموطنان و مصالح علیا به تمام حقوق آنان متعهد هستیم.”
در اعلامیه از قول ذبیح‌الله مجاهد وضعیت بشری در افغانستان را با تحریم‌ها و «فشار‌ها» مرتبط دانسته و افزوده که «مسئولیت اصلی آن هم به جوانبی بر می‌گردد که بر سیستم مالی و بانکی افغانستان محدودیت را وضع کرده‌اند».
در این اعلامیه همچنین خواسته شده که دارایی‌های بلوکه‌شده افغانستان آزاد و محدودیت‌های سفر مقام‌های طالبان رفع شود «تا افغانستان بتواند در میدان‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی پیشرفت نماید و کشور ما به پای خود ایستاده شود».
سازمان ملل تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان را «تبعیض آشکار جنسیتی» خوانده و در اعتراض به آن تا ۱۵ ثور کارمندان خود را به رخصتی اجباری فرستاده است.