عبدالصابر نورزاد
در این شکی نیست که ماهیت و خاصیت اصلی طالبان با استبداد و خشونت و زورگویی، مایه گرفته است. نه تنها طالبان امروز، بل اولین گروه های این حرکت تندرو و تروریستی که جانمایه یک تفکر کاملا استخباراتی داشتند و برای اهداف خاصی طراحی شده بودند، با خشونت بزرگ شده و با خشونت زندگی داشتند و این خشونت بود که زمینه را برای پیروزی های آنها مساعد ساخته بود.
این گروه، جدا از مدنظر گرفتن هرنوع تنوع در دیدگاه و داشتن انعطاف پذیری، تا توان داشتند و دارند، از خشونت برای خاموش کردن صداهای نقادانه و ضد این گروه، کار گرفتند. طالبان تقریباً همه آزادی‌های فردی و جمعی شهروندان را سلب می نمایند. سرکوب اعتراضات، بازداشت روزنامه‌نگاران، منع فعالیت احزاب سیاسی و حذف کامل زنان از حوزه عمومی، قتل و شکنجه غیرنظامیان، بارزترین رفتار این گروه به شمار می‌رود. با آنکه این گروه عفو عمومی را اعلام کرده و از ابتدای حضور شان در قدرت سیاسی، ان را شعار شان قرار دادند، امانمونه های فراوانی از خشونت، بد رفتاری، هتک حرمت، شکنجه، قتل، بی آبرو ساختن و تعرض به جان و مال مردم را کماکان ادامه دادند.
در بیست سال گذشته، این گروه شدید تری نوع شکنجه را برای سربازان و افسران قوای مسلح نظام جمهوریت، افراد و اشخاصی که با موسسات خارجی و نیروهای بین المللی همکاری داشتند، مامورین ملکی و خدماتی دولت روا داشتند. خشونت جهت گرفته از عملکرد این گروه در برابر غیر نظامیان، ناشی از ماهیت تندروانه و تروریستی آن ها است که علی رغم اعلام عفو عمومی، به کشتار و قتل مردم ادامه می دهند.
این گروه هیچ گونه نقد و انتقاد را بر علیه خود نپذیرفته و آن را گناه شرعی حساب می نماید. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در آستانه یک‌ساله‌گی سلطه این گروه بر افغانستان، فرمان رسمی سرکوب عمومی را صادر کرده است. او در دستور تازه خود آورده است که «نقد دور از واقعیت علیه طالبان جواز شرعی ندارد.» در دستورآخوندزاده «نقد طالبان» به‌عنوان تبلیغات منفی و همکاری با دشمنان طالبان تعریف شده است. این روش یاد آور روز های سخت دیکتاتوری های است که مردم را از نقد نظام سیاسی و عملکرد آن، بازداشت و به پیروی کورکورانه وا می داشتند.طالبان با ایجاد فضای رعب و وحشت، نه تنها شرایط یک زندگی مرفه و بدون ترس را از مردم سلب کرده اند، بل تلاش دارند تا مانند یک نظام توتالیتر و تمامیت خواه، حتی حوزه های خصوصی زندگی مردم را، تحت کنترول داشته باشند. این کار شهروندان کشور را با نگرانی های جدی مواجه ساخته و ترس و فشار از ظلم طالبان را بیشتر می سازد. این خشونت ساختاری که منشا در تفکر امارت طالبانی دارد، عامدانه و در یک فضای کاملا سنجیده شده، اجرایی می شود تا امکان هرگونه بغاوت در برابر حکومت ناتوان، فاسد و غیر مشروع طالبان در افغانستان، از توان مردم دور باشد. در واقع، طالبان با صدور این فرمان، عملاً عفو عمومی خود را ملغا کرده و تلاش دارد تا با اعلام آن، فضا برای جویان این گروه که خشن‌تر از گذشته دست به بازداشت‌های غیرقانونی، کوچ اجباری، سرکوب و کشتار شهروندان خواهند زد را مهیا سازد. طالبان پیش از این ده‌ها تن به شمول خالد قادری، یکی از خبرنگاران در شهر هرات را به دلیل نوشتن دیدگاه انتقادی در صفحه فیس‌بوکش به یک سال حبس محکوم کرده‌اند. گزارش‌هایی وجود دارد که هم‌اکنون ده‌ها تن در کشور به دلیل انتقاد از نظام طالبان در زندان‌ها به سر می‌برند و از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی در زندان‌های این گروه برخوردار نیستند. فعالان رسانه‌‌ای نیز می‌گویند که در حال حاضر برخی از رسانه‌ها از ترس به بلندگوی طالبان تبدیل شده‌اند و حق نشر اعتراض و انتقاد شهروندان از عملکرد طالبان را ندارند. به گفته آنان، گردش اطلاعات آزاد از بین رفته و فضای اختناق، خفقان و ترس در همه‌جا سیطره افکنده است. در جریان هفته گذشته، لین اودانل، خبرنگار آزاد آسترالیایی، از سوی طالبان در کابل بازداشت و پس از ساعاتی دوباره آزاد شد. او در صحبت با رسانه‌ها گفت که طالبان او را مجبور به توییت‌های اعتراف اجباری و عذرخواهی کرده‌اند؛ اقدامی که به سخن او، مصداق خفقان آزادی بیان و انتقاد از طالبان است. در واقع طالبان با ایجاد چنین فضای، تلاش دارند تا امکان هرنوع مانور بر ضد رژیم شان را گرفته و هر گونه صدای نقادانه و خلاف منافع طالبان را بگیرند. در واقع، صدور این فرمان رهبری طالبان، نشانه های از ترس طالبان از یک حرکت مردمی است که ممکن دیر یا زود اتفاق بیفتد. طالبان با صدور این دستور، که انتقاد از عملکرد طالبان مجازات در پی دارد. یعنی عیب گویی و برملا ساختن نقض های فنی نظام نیمه کار و فاقد مشروعیت سیاسی طالبان، ممنوع و انتقاد از آن، جواز سرکوب را با خود خواهد داشت. در دستور تازه رهبر این گروه، استدلال شده که این امر برای «جلوگیری از اتهامات بی‌جا و بی‌قدری به مسوولان و کارمندان» صادر شده است. در دستور رهبر این گروه آمده است: «اتهامات بی‌جا به مسوولین و نقد نمودن دور از واقعیت آنان جواز شرعی ندارد.» رهبر طالبان در فرمان خود گفته است که تبلیغات منفی موجب افزایش نگرانی جامعه می‌شود و از سوی دیگر «به‌گونه ناآگاهانه همکاری با دشمنان» است.
طالبان به هدف ایجاد رعب و وحشت، تلفون های همراه شهروندان را بازرسی امنیتی می نمایند و به این ترتیب به حریم خصوصی مردم تعرض می کنند. در حالیکه بار ها گزارش شده است که طالبان پس از بازرسی تلفون های همراه شهروندان، آنان را بازداشت کرده و شکنجه می نمایند. این بازرسی ها به هدف سرکوب هرنوع صدای مخالف وایجاد ترس در میان شهروندان است تا حاکمیت استبدادی طالبان را بپذیرند و همسویی اجباری با آن نشان دهند. زیرا طالبان زیر چتر اجرایی ساختن شریعت، مسایل شرعی را به نفع خو سو استفاده می کنند. به باور نگارنده، تفکر و عقیده طالبانی، نه تنها همسو با ارزش های بشری نیست و به آن وقعی نمی گذارد، بل در تضاد و مخالفت کامل با تمام ارزش های انسانی ای است که امروز بشر برای آن مبارزه می کند و خواستار تامین آن است. استبداد طالبانی، سرکوب را سرخط کار خود قرار داده و تلاش می کند با ایجاد فضای ملتهب سیاسی و امنیتی که در آن جان هیچ کس محفوظ نیست، طوری نمایان بسازد که گویا امنیت در تمام کشور تامین است و مردم در امن و امان زندگی دارند. در حالیکه دیکتاتوری خون آشام طالبانی هر روز پایه هایش را به اساس محاسبه غلط سرکوب و ایجاد فضای ترس سست و لرزان کرده و منجر به پدید آیی انزجار عمیق توده های مردم در برابر شان می گردند.