دولت جو بایدن فرمان اجرایی برای تدوین تغییرات در قوانین حفظ حریم خصوصی در حوزه انتقال داده‌های فراآتلانتیک از اتحادیه اروپا (EU) را صادر کرده است. این فرمان اجرایی، گام بعدی به سوی ایجاد چارچوب جدید حفظ حریم خصوصی داده‌های اتحادیه اروپا-ایالات متحده (DPF) است که قرار است جریان آزاد داده‌های شخصی را تضمین کند و در نتیجه روابط تجاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا را پایه‌گذاری می‌کند.

این قرارداد جایگزین توافقنامه سپر حریم خصوصی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در سال 2016 است که بر اساس حکم دادگاه دادگستری اروپا (ECJ) در سال 2020، نتوانست از اطلاعات شهروندان اتحادیه اروپا در برابر نظارت دولت ایالات متحده محافظت کند. آن توافقنامه همچنین آینده انتقال داده‌های فراآتلانتیک و تجارت خدمات دیجیتال به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار را که بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا در سال 2020 انجام شد، به خطر انداخته بود.

از نظر عملی، فرمان اجرایی اخیر در پی رفع نگرانی‌های ECJ در خصوص چارچوب قبلی حریم خصوصی داده‌ها، با افزایش شفافیت در استفاده از داده‌های شخصی اتحادیه اروپا توسط مقامات ایالات متحده و توجیهات امنیت ملی‌اش است. این فرمان همچنین مکانیسمی را برای اتباع اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند که اگر احساس می‌کنند با داده‌های شخصی‌شان حفاظت‌های حفظ حریم خصوصی نقض شده است، پیگیر بررسی و جبران خسارت باشند.

آیا توافق جدید قابل اجرا خواهد بود؟

کنت پراپ، کارشناس ارشد غیر مقیم در مرکز اروپای شورای آتلانتیک معتقد است: نزدیک به یک دهه پس از اینکه ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) فاش کرد که NSA تلفن همراه آنگلا مرکل، صدراعظم وقت آلمان را شنود می‌کند، اتحادیه اروپا ایالات متحده را مجبور کرده است تا تغییرات واقعی در نظارت خود از اروپایی‌ها ایجاد کند.

وی افزود: با این حال، این توافقنامه به وضوح مسیر تجدیدنظرخواهی یک تصمیم اداری در دادگاه ایالات متحده را مشخص نمی کند، اگرچه آن را نیز رد نمی کند. انتظار می‌رود فعالان حریم خصوصی اروپایی که قبلاً دو بار ترتیبات انتقال داده‌های فراآتلانتیک را لغو کرده‌اند، در اعتراض به DPF در دادگاه دادگستری اروپا، از این نکات استفاده کنند.

رفع عامل تحریک‌کننده عمده در روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپا

در همین حال، فرانسیس بورول، از کارشناسان مرکز اروپا در اندیشکده شورای آتلانتیک هم معتقد است: فرمان اجرایی جدید دولت بایدن گام مهمی در جهت حل و فصل یکی از دشوارترین اختلافات بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا است. جریان داده‌ها، از جمله داده‌های شخصی، در دو سوی اقیانوس اطلس بسیار شدید و برای اقتصاد دیجیتالی رو به رشد فراآتلانتیکی ضروری است؛ اما از ژوئیه 2020، قانونی بودن چنین نقل و انتقالاتی از اتحادیه اروپا به ایالات متحده با تصمیم ECJ مبنی بر بی‌اعتباری ترتیبات سپر حریم خصوصی مورد تردید قرار گرفته است.

وی افزود: دولت بایدن با انتصاب مذاکره‌کننده وزارت بازرگانی خود در اولین روز ریاستش، اهمیت این اختلاف را نشان داد. تیم بایدن که مصمم به بهبود روابط با اتحادیه اروپا بود، دریافت که تلاش جدی برای حل این مناقشه، کلیدی برای نشان دادن تعهد خود به شراکت ایالات متحده و اتحادیه اروپا است. اگرچه DPF جدید به ناچار در برابر ECJ به چالش کشیده خواهد شد، این توافق همچنان در دو سطح مهم است.

این کارشناس ادامه داد: اول، تمایل و توانایی برای حل اختلافات را نشان می‌دهد. این خبر خوبی برای اقتصاد دیجیتال ارزشمند فراآتلانتیک است که بر سر قوانین مختلف در مورد انتقال داده‌های غیر شخصی، ارزیابی ریسک هوش مصنوعی، معیارهای امنیت سایبری برای ارائه‌دهندگان خدمات ابری و بسیاری مسائل دیگر با اختلاف نظر مواجه است. دوم، این توافق یک عامل تحریک‌کننده عمده ایالات متحده و اتحادیه اروپا را در زمانی که ژئوپلیتیک به وحدت فراآتلانتیک نیاز دارد، حذف می‌کند.

وی ادامه داد: موضوع انتقال داده‌ها موضوعی نبوده است که سرفصل‌ها را به خود اختصاص دهد، اما فقدان راه‌حل، دو بازار بزرگ در جامعه دموکراتیک جهانی را به سمت تشکیل دو بلوک مختلف سوق می‌دهد و شکاف‌هایی را ایجاد می‌کند که تنها به عنوان عنصر دیجیتال در ما چند برابر می‌شود و سخت‌تر می‌شود. ذینفع چنین شکافی، دیگر قدرت بزرگ در عرصه دیجیتال، یعنی چین خواهد بود. این راه حل نشان می‌دهد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا اهمیت یافتن راهی رو به جلو را درک می‌کنند.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *