یک سال پس از انتخابات پارلمانی در 10 اکتبر 2021، بن بست سیاسی در عراق با انتخاب عبداللطیف رشید، سیاستمدار کرد، به عنوان رئیس جمهوری نهایتا پایان یافت. با این حال، صلح سیاسی و اجتماعی مورد هدف هنوز دیده نمی شود.

این مرتبه، شلیک موشک از منطقه سبز بغداد نتوانست از برگزاری جلسه پارلمان مانع شود. او دوشنبه گذشته سوگند یاد کرد و در نتیجه، روند تشکیل دولت تحت رهبری محمد شیعه السودانی، سیاستمدار شیعه، به عنوان نخست وزیر اکنون ماهیتی رسمی به خود گرفته است. با توجه به اینکه محمد الحلبوسی، سیاستمدار سنی، رئیس پارلمان باقی می ماند، نظام سیاسی سه گانه محصصه، نظام سهمیه بندی قومی – مذهبی، به این ترتیب کامل شده است.

در این میان، یک نفر دست خالی مانده است: روحانی پوپولیست مشکل ساز شیعه، یعنی مقتدی صدر که به نظر می رسد در قمار سیاسی خود شکست سختی خورده است. جنبش او به عنوان پیروز انتخابات مجلس، بهترین کارت ها را داشت. او با استعفا از اختیارات پارلمانی جنبش خود، خود را از رویدادهای درون پارلمانی خارج و میدان بازی را به چارچوب هماهنگی، اتحاد شیعه مخالف خود، واگذار کرد. اگرچه صدر سعی کرد با ترغیب طرفدارانش به هجوم به منطقه سبز و تحصن پارلمانی، قدرت خود را اعمال کند، اما به نظر می رسد که دیگر برگ برنده ای در آستین ندارد.

خویشتنداری و سکوت کنونی مقتدی صدر برای شخصیت او غیرعادی، و احتمالا بیانگر این مساله است که در استراتژی خود اشتباه کرده. با این حال، همه آنهایی که صدر را می شناسند، می دانند که او دوست ندارد به حاشیه رانده شود. به علاوه، امکان دستیابی به صلح سیاسی و اجتماعی بدون صدر وجود ندارد. می توان انتظار داشت که او در پشت صحنه در حال دستکاری شرایط برای مهندسی شکست دولت جدید باشد و خود را از همین حالا برای انتخابات جدید آماده کند.

یک نظام سیاسی آشفته

بازیگران بین المللی از جمله ماموریت سازمان ملل متحد برای کمک به عراق (یونامی) بعد از یک سال نفس راحتی می کشند چرا که از نظر آنها، اکنون راه برای این کشور روشن شده و می تواند توجه خود را به مشکلات واقعی همچون بحران اقتصادی، بحران آب و هوا و فساد معطوف کند. در حال حاضر، به نظر می رسد خطر بی ثباتی بیشتر و جاری شدن سیل پناهجویان خنثی شده است. اما آیا دولت جدید واقعا می تواند پاسخی برای چالش های بزرگ عراق بیابد و صلح اجتماعی ایجاد کند؟

مهم نیست که دولت جدید عراق چقدر در تلاش های خود جاه طلبی داشته باشد. از قبل واضح است که اگر نظام سیاسی تغییر اساسی نکند، عراق به زودی با موج جدیدی از تشدید تنش ها روبه رو خواهد شد. ناکارآمدی ذاتی نظام سیاسی عراق خود را بازتولید، و به طور مداوم نابرابری های اجتماعی ایجاد می کند. مشتری گرایی سیاسی بارها و بارها به نفع همان حلقه های حاکم تمام شده و در نتیجه، به نارضایتی در میان کسانی که طرد و از نظر ساختاری محروم هستند، انجامیده است. همانطور که ناامیدی آنها افزایش می یابد، خطر درگیری های خشونت آمیز که به طور منظم برای سال ها عراق را لرزانده است، نیز بیشتر می شود. اما قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی (در قالب نیروهای شبه نظامی) در دست یک گروه خاص متمرکز شده و به همین دلیل است که قیام ها با سرکوب خشونت آمیز مواجه می شوند.

زمین بازی دولت جدید عراق به وضوح مشخص است: اصلاحات تنها تا زمانی امکان پذیر خواهند بود که توازن قوای موجود حفظ شود. این فرهنگ سیاسی، همراه با اقتصاد رانتی مسلط، بخش عمومی متورم، و فساد فراگیر، انتظار برای هر نوع تغییری را به یک توهم تبدیل می سازند. این یک پیام مهلک برای کشور بحران زده عراق است که به رغم درآمدهای نفتی فزاینده، حتی نمی تواند نیازهای اولیه جمعیت رو به رشد خود را تامین کند.

ضرورت گفت وگوی ملی

یک مسیر مسالمت آمیز برای تغییر و تحول حقیقی چگونه می تواند باشد؟ پیش نیاز این امر در درجه اول، اعتراف دولت و نخبگان سیاسی به ناکارآمدی نظام سیاسی است. چنین امری همچنین مستلزم از خودگذشتگی و خدمت به مردم از سوی دولت است. اینکه دولت خود را به عنوان یک دولت انتقالی (در حال انتقال از نظام سیاسی قدیمی به سمت نظام سیاسی جدید) درک کند، این امکان را برای آن فراهم می آورد تا گام های لازم به سمت یک نظام سیاسی دموکراسی حقیقی را بردارد. دموکراسی که تنها روی کاغذ نباشد و در عمل نیز اجرا شود.

این امر همچنین گفت و گوی ملی گسترده را شامل می شود که می تواند اعتماد به شدت متزلزل مردم را به دموکراسی احیا کند. از زمان اولین انتخابات پارلمانی عراق پس از تهاجم ایالات متحده که در سال 2005 برگزار شد، مشارکت رای دهندگان به طور پیوسته کاهش یافته و در سال 2021 به پایین ترین سطح یعنی 43.5 درصد رسیده است. عراقی ها دیگر این احساس را ندارند که انتخابات نمایانگر رای آنها یا اهرمی برای تغییر است.

این مساله جای تعجب ندارد، زیرا در سال های اخیر هیچ ثبات سیاسی یا اصلاحات واقعی وجود نداشته است. احزاب سیاسی به جای تبدیل اراده رای دهندگان به اقدامات دولتی، تنها برای حفظ نفوذ خود و حفظ قدرت مبارزه کرده اند. گفت و گوی ملی می تواند به رفع شکاف های عمیق بین گروه های قومی و مذهبی مختلف در عراق کمک کند. به ویژه پس از جنگ قدرت بین حامیان صدر و چارچوب هماهنگی، آرام کردن امواج درون شیعیان عراق نیز مهم است. تحریک و به بازی گرفته شدن گروه های مختلف مردمی توسط نخبگان منفعت طلب تا کنون به طور گسترده شکل گیری هویت عراقی را مانع شده است. در حقیقت، خواسته اصلی جنبش اکتبر 2019 (موسوم به تشرین) برای از بین بردن نظام فرقه ای – مذهبی و ترویج یک کشور مستقل عراق مبتنی بر همین مشکل بود.

در نهایت، صلح پایدار سیاسی و اجتماعی تنها در صورتی می تواند موفقیت آمیز باشد که سلاح ها کنار گذاشته شوند. تا زمانی که نیروهای مسلح در امتداد خواسته های احزاب سیاسی عمل کنند و فعالان دموکراسی با تهدید مواجه باشند، دولت عراق برای ترویج یک دموکراسی حقیقی چالش بزرگی خواهد داشت و لازم است که جامعه بین المللی از دولت عراق برای آغاز و اجرای تغییرات گسترده و پایدار حمایت کند.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *