هنگامی که شی جین پینگ در سپتامبر 2013 از طرح ابتکاری چین با عنوان یک کمربند، یک راه پرده برداری کرد، دوره ای تازه از رقابت میان قدرت های جهانی آغاز شد. این رقابت تازه را شاید بتوان بازی بزرگ قرن 21 دانست که چین و آمریکا مهم ترین بازیگران اش هستند و سایر کشورها نیز در تلاش اند تا در این بازی نقشی برای خود مهیا کنند. قرن 20 برای قدرت های جهانی قرنی بود که منجر که به تثبیت قدرت شد. اما قدرت های جهانی در قرن جدید در پی گسترش این قدرت هستند. در قرن 21 آنچه مورد توجه است، ایجاد زیرساخت هایی است موجب اتصال بیشتر اقتصاد، فرهنگ و مردم شود.

ابتکار کمربند و راه ارائه شده از سوی دولتمردان چین در حال حاضر نیرومندترین تلاش در جهت اتصال چین به بازار های بالقوه ای است که منافع این کشور را برای سال های آینده تامین خواهند کرد و زمینه های لازم را برای تضمین روند رشد چین در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و … فراهم خواهد کرد. اما قابل پیش بینی است که این ابتکار با طرح های دیگری از سوی ایالات متحده پاسخ داده شود. طرح هایی مانند TPP که شرایط لازم را برای یارگیری آمریکا برابر گسترش نفوذ چین در بازار های جهانی فراهم کنند.

ابتکار کمربند و راه

ابتکار کمربند و راه (BRI) یا ‘یک کمربند ، یک جاده’ (OBOR) پروژه ای است که از سوی چین برای توسعه کشورها و بهبود اتصال بین المللی راه اندازی شده است. این ابتکار برای اولین بار در سال 2013 توسط رئیس جمهور چین شی جین پینگ رونمایی شد و امروز نیز در حال گسترش است. در این طرح بر ایجاد شبکه هایی تمرکز شده است که شرایط لازم را برای تجارت آزاد و کارآمد و همچنین ادغام بیشتر بازارهای بین المللی را در حوزه های مختلف فراهم کند. 

مسیرهای زمینی و دریایی کمربند و راه

ابتکار کمربند و راه  شامل “جاده ابریشم دریایی قرن 21” و “کمربند راه ابریشم” می‌باشد که به بیش از 65 کشور و بیش از 62٪ از جمعیت جهان مرتبط خواهد بود و حدود 35٪ از تجارت جهانی و بیش از 31٪ از تولید ناخالص داخلی جهان را تحت پوشش قرار خواهد داد.  این مجموعه به شکل مجموعه ای از بزرگراه ها، راه آهن و بنادر و همچنین امکاناتی برای انرژی ، ارتباطات سیار ، مراقبت های بهداشتی و آموزشی خواهد بود. 

ابتکار کمربند و راه متشکل از 6 کریدور بین المللی است که شامل (1) “پل زمینی جدید اوراسیا” ، (2) “کریدور اقتصادی چین-مغولستان-روسیه” ، (3) “کریدور اقتصادی چین-آسیای مرکزی-آسیای غربی” ، (4) “کریدور اقتصادی شبه جزیره چین-هندوچین” “، (5)” کریدور اقتصادی چین پاکستان “، (6)” کریدور اقتصادی بنگلادش-چین-هند-میانمار ” است.

نادیده گرفتنِ بزرگترین اقتصاد شرق آسیا (چین) برای کشورهای این منطقه اگر دشوار نباشد، اما کاری بسیار دشوار است. در حال حاضر، چین مقصد اول صادرات کالاهای اندونزیایی (14%) و نیز مبدا اول واردات کالا به اندونزی (22%) است (OEC). از نگاه چین، اندونزی به عنوان رهبر «انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)»  قلمداد می‌شود و پتانسیل اندونزی در آسه‌آن می‌تواند در رسیدن به یک توافق و راه‌حل مناسب بر سر مسائل و جزایرِ مورد اختلاف در دریای چین جنوبی، بین چین و کشورهای آسیای جنوب شرقی، مفید واقع شود.

در نقشه‌های ارائه‌شده از ابتکار یک کمربند- یک راه، سه کشور در منطقه آسیای جنوب شرقی مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند؛ اندونزی، سنگاپور و مالزی. این سه کشور درست در گلوگاه مهم‌ترین تنگه شرق آسیا و یکی از مهم‌ترین تنگه‌های جهان واقع‌ شده‌اند.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)  در گزارش خود در سال 2019 آورده که بیش از 80 از حجم تجارت جهان و معادل با 70 درصد ارزش تجارت جهان از طریق دریا صورت می‌گیرد. 60 درصد از این حجم تجاریِ دریایی از آسیا می‌گذرد و حدود یک‌سوم از سهم کشتیرانی‌ جهان از آن دریای چین جنوبی است (UNCTAD, 2019). دریای چین جنوبی برای تمام کشورهای شرق آسیا که با دنیا تجارت می‌کنند مهم محسوب می‌شود و از آنجایی که چین، در بین این کشورها، بیشترین میزان تجارت را با دنیا دارد توجه بیشتری به دریای چین جنوبی داشته و تنگه مالاکا که پیونددهندۀ اقیانوس آرام به اقیانوس هند است برایش حیاتی است. اتکای شدید چین به دریای چین جنوبی و تنگه مالاکا این کشور را بیشتر در معرض آسیب‌پذیری قرار خواهد داد.

در سال 2003، رییس‌جمهور وقت چین، «هو جین‌تائو»  اعلام کرد که یک سری از “قدرت‌‌های خاص” تمایل به کنترل تنگه مالاکا دارند و از همین‌رو خواهان اتخاذ استراتژی‌هایی جدید برای کاهش آسیب‌پذیری‌های چین در مواجهه با این مسئله شد. کار بدان جا رسید که مطبوعات چین از تنگه مالاکا به عنوان «معمای مالاکا» یاد کردند و روزنامه «جوانان چین»  در 15 ژوئن 2004 نوشت که «اغراق نیست اگر بگوییم هرکسی که تنگه مالاکا را کنترل کند، تقریباً به طور کامل جریان انرژی چین را کنترل خواهد کرد.» (Storey, 2006) 

اهداف:

این ابتکار بر روی پنج هدف اصلی متمرکز است:  

1- هماهنگی سیاست ها؛ بدین معنی که این طرح قصد دارد کشورها را به کار مشترک و همکاری با یکدیگر برای دستیابی به پروژه ها ترغیب کند.

2- تبادل فرهنگی؛ این هدف به منظور ارتقا پیوندهای بین مردم و تعامل دوستانه بین شرکت ها و همچنین درک فرهنگی عمیق تر به منظور همکاری های بین المللی بیشتر است. 

3- ادغام مالی؛ این طرح  به منظور افزایش همکاری های پولی و مالی و نیز نظارت و مقابله با ریسک و همچنین تعاملات مالی عمومی طراحی شده است. 

4- تجارت و سرمایه گذاری؛ بر اساس این طرح از طریق سرمایه گذاری های بین المللی و تجارت با هدف سهولت و همکاری بیشتر بین کشورهای عضو در ابتکار کمربند و جاده، ارتقا و ادغام اقتصادی صورت خواهد گرفت. 

5- ایجاد امکان اتصال؛ این هدف متمرکز بر ایجاد امکانات و زیرساخت ها برای ایجاد ارتباط بیشتر میان کشورها در کمربند و جاده است. این طرح شامل بازسازی و توسعه بنادر، از بین بردن موانع، تعمیر جاده ها و غیره و همچنین ایجاد شبکه های بهتر از طریق توسعه بزرگراه ها ، راه آهن و خطوط فیبر نوری بین کشورها در امتداد کمربند و جاده خواهد بود. 

بنا بر گفته شی جین پینگ رئیس جمهور چین، از ژانویه 2017 بیش از 100 کشور و سازمان بین المللی به خوبی با این ابتکار همراه شده اند و بیش از 40 کشور در این زمینه با چین توافق نامه همکاری امضا کرده اند و نیز در حال حاضر ، بیش از 900 میلیارد دلار ارزش پروژه های مرتبط با BRI می‌باشد که در حال انجام اند. همچنین بانک توسعه آسیا تخمین می زند که هزینه این طرح تا سال 2030 بیش از 22.6 تریلیون دلار برسد و با وجود چنین هزینه ها ابتکارکمربند و راه واکنشهای مثبت بی نظیری دریافت کرده است. 

در ماه مه سال 2017 در نشست “کمربند و جاده برای همکاری بین المللی” ، دبیرکل سازمان ملل متحد حمایت خود را از این ابتکار اعلام کرد و با نقل یک ضرب المثل معروف چینی گفت که “ساختن جاده اولین گام برای شکوفایی است”. این همکاری از سپتامبر 2016 و در پی امضا تفاهم نامه همکاریMOU میان سازمان برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و جمهوری خلق چین ، دنبال می شود و یک همکاری استراتژیک به شما می‌رود که در پی سرعت بخشیدن و افزایش احتمال دستیابی به BRI و “دستور کار توسعه پایدار” 2030 طراحی شده است. همچنین این طرح از طرف گروه بانک جهانی مورد حمایت قرار گرفته است و در ماه مه سال 2017 ، رئیس گروه بانک جهانی جیم یونگ کیم اعلام کرد که گروه بانک جهانی متعهد به پرداخت 86.7 میلیارد دلار به پروژه های توسعه و گسترش به کشور های عضوBRI است و او “طرح کمربند و جاده را امکانی برای کاهش هزینه های تجاری ، افزایش رقابت ، بهبود زیرساخت ها و ایجاد ارتباط بیشتر برای آسیا و مناطق همسایه آن دانست.

بدیهی است که اجرای کامل طرح کمربند و راه از سوی چین به این کشور امکان ایفای نقش پررنگ تری را در بازارهای آسیا، اروپا و آفریقا خواهد داد و این مساله به معنای افزایش اثرگذاری چین بر معادلات جهانی خواهد بود. بر همین اساس آمریکا در دوران اوباما به منظور مقابله با گسترش فزاینده نفوذ چین، استراتژی جدیدی را به منظور پررنگ ساختن نقش خویش در پیش گرفت که این استراتژی در نهایت منجر به شکل گیری همکاری ترنس پاسیفیک (TPP) شد. این معاهده قرار بود به بزرگ ترین پیمان تجارت آزاد جهان تبدیل شود که 40 درصد اقتصاد جهان را تحت پوشش قرار می‌داد. چنین معاهده ای می‌توانست باعث گسترش تجارت و سرمایه گذاری آمریکا در سایر کشور ها شود و هم زمان با تسریع رشد اقتصادی شغل های جدیدی را نیز در کشور های عضو ایجاد کند اما این معاهده مخالفانی نیز داشت که معتقد بودند شکل گیری این پیمان موجب کاهش تولید آمریکا و نیز کاهش دستمزد و افزایش نابرابری ها برای آمریکایی ها شود. دونالد ترامپ از مهم ترین مخالفان این پیمان بود که در ژانویه 2017 دستور خروج از آن را صادر کرد.

TPP چیست؟

همکاری ترنس پاسیفیک (Trans Pacific Partnership) معاهده ای تجاری بود که به منظور همکاری  بین 12 کشور حاشیه اقیانوس آرام طراحی شده بود. بنیان های این تفاهم نخستین بار در سال 2005 از سوی گروهی از کشور ها مانند برونئی، شیلی، نیوزیلند و سنگاپور نهاده شد. در سال 2008 مذاکرات آمریکا برای پیوستن به این همکاری آغاز شد. در همین زمان کشور هایی نظیر استرالیا ، ویتنام و پرو این توافق پیوستند و با ادامه گفتگوها،کانادا ، ژاپن ، مالزی و مکزیک نیز به عنوان اعضای جدید به این سایر کشور های عضو اضافه شدند.

کشورهای اتحادیه ترنس پاسیفیک

در سال 2011 ، هیلاری کلینتون ، وزیر امور خارجه ، TPP را  به عنوان محور اصلی استراتژیک ایالات متحده در منطقه آسیا و اقیانوسیه معرفی کرد و پس از نوزده دور مذاکره رسمی و نیز جلسات جداگانه با کشورهای عضو پیمان، سرانجام در اکتبر 2015 به توافق حاصل شد و در اوایل سال 2016 این پیمان از سوی آمریکا نیز به امضا رسید.

این مذاکرات با موافقت کشورهای عضو به منظور ایجاد اصلاحاتی مهم در اقتصادشان همراه بود و بر موانع سیاسی قابل توجهی غلبه کرد. به عنوان مثال ، علیرغم مقاومت لابی قدرتمند کشاورزی ژاپن در برابر کاهش تعرفه کالاهای کشاورزی، این کشور موافقت کرد موانع موجود در بازار خودرو خود را کاهش دهد. کانادا توافق کرد که اجازه دسترسی بیشتر شرکت های خارجی به بازار لبنیاتی خوذ را که به شدت محافظت می شود ، بدهد، و کشور هایی مانند برونئی ، مالزی و ویتنام نیز توافق کردند که قوانین کار خود را اصلاح کنند. همچنین مذاکره کنندگان آمریکایی نیز در مورد برخی از خواسته هایشان برای محافظت از حق ثبت اختراعات دارویی سازش کردند.

با این حال، این توافق هرگز توسط کنگره ایالات متحده تصویب نشد ، زیرا در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2016 از کاندیداهای جمهوری خواه و دموکرات مورد حمله قرار گرفت. و در نهایت نیز ترامپ در اولین روز کامل کار خود در ژانویه 2017 رسماً از TPP خارج شد. برجسته ترین مفاد این تفاهم نامه شامل حذف یا کاهش تعرفه ها، آزادسازی تجارت در حوزه خدمات، قوانین سرمایه گذاری، دستورالعمل هایی برای تجارت الکترونیک، حمایت از مالکیت معنوی و استانداردهای مرتبط با کار و محیط زیست بود.

آژانس های دولتی و اتاق های فکر اقتصادی ایالات متحده پیش بینی می‌کردند که TPP باعث رشد و تقویت اقتصاد ایالات متحده خواهد شد. برا اساس یک پیش بینی عضویت آمریکا در این همکاری 130 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تا سال 2030 اضافه می‌کرد. 

در مورد ارزش ژئواستراتژیک TPP ، دولت اوباما استدلال کرد که این توافق رهبری آمریکا در آسیا را تقویت کرده و منجر به مستحکم شدن ارتباط آمریکا با متحدانش خواهد شد. در سال 2011 ، کلینتون گفت که TPP با حمایت از نهادهای منطقه ای ، مانند مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC)، تلاشهای گسترده تری را برای ادغام در آسیا پیش خواهد گرفت. از نگاه بسیاری از کارشناسان همکاری ترانس پاسیفیک می‌توانست به عنوان اهرم فشار موثری از سوی آمریکا بر علیه پکن مورد استفاده قرار گیرد و به گسترش نفوذ آمریکا در بازار های آسیا و اقیانوسیه منجر شود.

نظرگاه هند:

ادراکی که هند از اقدامات چین در اقیانوس هند دارد، درست یا نادرست، یک ادراک بدبینانه است و هند گمان می‌کند که هدف چین از فعالیت‌هایش در اقیانوس هند صرفاً به مسائل اقتصادی و امنیت انرژی ختم نمی‌شود. هند سه اقدام را برای مقابله با چین در اقیانوس هند در نظر دارد؛

1. تقویت داخلی و افزایش ظرفیت‌های خود؛

2. کمک‌گرفتن از شرکا و قدرت‌های منطقه‌ای؛

3. سرمایه‌گذاری در نقاطی که از لحاظ ژئوپلتیکی مهم بوده و رقیبِ مناطق سرمایه‌گذاریِ چین در آنجاست. (CSIS, 2019) 

اولین کاری که هند در این مورد انجام داده است، تقویت و افزایش ظرفیت‌های خود است. در همین راستا، هند در اولین گام، توجه خود را معطوف به «پایگاه نیروی هوایی کار نیکوبار»  (شکل 3) در حدود 3 کیلومتری جنوب شرق خود در خلیج بنگال کرده است و درصدد این است که زیرساخت‌هایش در این پایگاه را تقویت و به‌روزرسانی کند. هند اقدام به استقرار تجهیزات حمل و نقل نظامی، گشت‌زنی و ناو هواپیمابر در این منطقه کرده است.

اقدام دومی هند برای مقابله با استراتژیِ ادراکی چین در اقیانوس هند، همکاری با شرکای خود است. در این راستا، هند دست به استقرار تجهیزات دریایی و گشت‌زنی در جزایر «ماریشز»  و «سِیشِلاس» در جنوب غرب خود در اقیانوس هند زده است (شکل 4). هند با دسترسی به این دو جزیره می‌تواند دسترسی بهتری به جزیره «ریونیون»  در کنارِ ماریشز که پایگاه نظامی فرانسه در آن مستقر است داشته باشد. جزیره ریونیون یکی از مجهزترین پایگاه‌های نظامی اقیانوس هند و منطقه را در خود جای داده است.

اقدام بعدی هند برای مقابله با چین، سرمایه‌گذاری در جای‌جای گوناگون و مهم منطقه به لحاظ ژئوپلتیکی و رقابتی با چین است. سرمایه‌گذاری در بندر چابهار که رقیبِ بندر گوادر بوده و نیز سرمایه‌گذاری در بندر «سابانگ»  در اندونزی، همگی در ذیل این راهبرد هند جای می‌گیرند.

نگاه به آینده:

با گسترش نفوذ چین در بازار های جهانی که با به سرانجام رسیدن ابتکار کمربند و راه شدت به بیشتری خواهد یافت می‌توان پیشبینی کرد که آمریکا نیز به طرح ابتکار هایی به منظور جلوگیری از این نفوذ بپردازد و این امر نیز محتمل که در دولت بایدن عضویت ایالات متحده در همکاری ترنس پاسیفیک احیا شود. هرچند بعید نیست که این همکاری‌ها در قالبی متفاوت از TPP  در پیش گرفته شود. این اتحاد که می‌تواند به عنوان یک پل کشور های دو سوی اقیانوس آرام را به یکدیگر متصل کند به جدی تر شدن رقابت میان آمریکا و چین دامن خواهد زد. 

در مقابل چین با پیگیری ابتکار کمربند و راه، در پی یکپارچه سازی قاره های آسیا،اروپا و آفریقا و دست یابی به بازار های متنوع این قاره هاست. می‌توان گفت که اگرچه طرح اتحاد کشورهای دو سوی اقیانوس تا به امروز بسیار ضعیف تر از ابتکار چین در اتصال قاره ها به یکدیگر جلوه می‌کند، اما آنچه روشن است شکل گیری رقابتی بزرگ در جهان میان قدرت های بین المللی است که با ابتکار های جدید دسترسی به بازار های تجاری جدیدی را فراهم کنند. در این میان سایر کشور ها نیز می‌توانند به نحوی از منافع این رقابت تجاری برخوردار شوند. در حال حاضر ابتکار کمربند و راه جدی ترین طرحی است که جنب و جوش اقتصادی و سیاسی بسیاری را در میان کشور های مختلف ایجاد کرده. البته چین تنها بازیگر این طرح نیست و امروز رقابت پررنگی میان کشورهای مختلف به منظور سهم داشتن در این ابتکار شکل گرفته است. 

عصر رقابت سه جانبه و مساله‌ جنگ اوکراین:

جنگ اوکراین رخداد اثرگذاری بود که در میانه‌ی اوج‌گیری رقابت های آمریکا و چین، توجه‌ها را به سوی خود جلب کرد. علیرغم اینکه از منظر اکثر کارشناسان چین به عنوان رقیب اصلی آمریکا شناخته می‌شود، اما هم در دستورالعمل راهبردی امنیت ملی موقت 2021 و هم در استراتژی امنیت ملی 2022، دولت آمریکا به طور رسمی پذیرفته است که شرایط «ژئواستراتژیک غالب»، تعامل سه جانبه میان سه کشور آمریکا، چین و روسیه است که از آن به عنوان«رقابت استراتژیک» یاد می‌شود. این مساله را باید نشان دهنده‌ی آغاز دوره‌ای جدید در تاریخ معاصر روابط بین‌الملل دانست. 

نخستین دوره را باید بین سال‌های  1947 تا 1991 در نظر گرفت که در آن رقابت اصلی میان دو ابر قدرت بزرگ یعنی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. دوره‌ی دوم را باید بین سال‌های 1992 تا 2014 دانست که با جهانی تک قطبی با سردمداری آمریکا روبرو بودیم. بر اساس آنچه پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، پذیرش رسمی رقابت استراتژیک میان سه کشور آمریکا، روسیه و چین در اسناد استراتژی ملی ایالات متحده، بیانگر آغاز عصری جدید در تقابل و رقابت میان قدرت‌های جهانی است.

با فرض پذیرش چنین رقابتی از سوی آمریکا و چین، ورود روسیه به جنگ اوکراین، به دلایلی که خود به طور متمایز نیاز به بررسی دارد، فرصتی ویژه برای هر دو کشور چین و آمریکا بود. علیرغم وجود اتحاد تاکتیکی میان روسیه و چین به منظور مقابله با آمریکا، نباید تصور کرد که طرف چینی از تضعیف ضلع سوم رقابت استراتژیک استقبال نکند و این نکته را باید به عنوان یکی از دلایل مهم چین برای عدم همراهی عمیق با روسیه در مساله‌ی اوکراین دانست. از سوی دیگر ورود روسیه به جنگ اوکراین از سوی آمریکایی‌ها نیز اتفاقی خوشایند به منظور تضعیف و مستهلک کردن توان ضلع سوم رقابت دانسته شد. 

اما مساله‌ مهمتر برای آمریکا این بود که در پی عملیات نظامی روسیه در اوکراین، اروپا به شکلی قطعی نیازمندی بیشتری به آمریکا پیدا کرد و این مساله به معنای ایجاد صف بندی جدیدی در برابر رقابت‌های آتی میان آمریکا و چین است. این اقدام به معنای ایجاد بازدارندگی در برابر استراتژی«پیش به سوی غرب» چینی‌هاست که از سوی وانگ جیسی برای مقابله با استراتژی مهار چین از سوی آمریکا مطرح شده بود. 

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جنگ روسیه و اوکراین علاوه بر اینکه از سوی چین و آمریکا به عنوان فرصتی برای تضعیف ضلع سوم رقابت استراتژیک قدرت های جهانی قلمداد می‌شود، فرصتی برای آمریکا است تا صف بندی های جدیدی را برای مقابله با ابتکارهای چین به منظور دستیابی به بازار‌های غرب ایجاد کند. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که چین نیز استراتژی‌های جدیدی اتخاذ کند. یکی از این استراتژی‌ها توسعه‌ی سرمایه گذاری‌های چین در قاره آفریقاست چرا که بر اساس پیش‌بینی ها تا سال 2050 بیش از یک چهارم مردم جهان در قاره آفریقا خواهند زیست که این به معنای آمادگی بازارهای این قاره برای وارد شدن چین است. باید اشاره کرد که هم اکنون سرمایه گذاری چین در آفریقا از آمریکا پیشی گرفته است و به نظر می‌رسد امتداد رویاهای چین در آینده نزدیک به شکلی پررنگ تر به آفریقا خواهد رسید.

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد بسترهای لازم به منظور کسب بیشترین منفعت برای ایران از شرایط ویژه‌ جهان در دوره‌ کنونی است. با رونق دوباره‌ تجارت زمینی که در پی قدرت‌گیری مجدد کشورهای آسیایی نظیر چین و هند به وجود آمده، فرصتی تاریخی در برابر ایران است تا با بهره‌گیری از این فرصت به بازیابی نقش تاریخی خود در ایجاد پیوند میان اقلیم‌های مختلف بپردازد. ایران بزرگ برای هزاران سال حلقه‌ای واصل میان میان راه‌های تجاری شرق و غرب جهان بود. این نقش تاریخی برای ایران در عصر حاضر نیز قابل تحقق است. دارا بودن 15 کشور همسایه و قرار گرفتن در قلب پیوند دهنده‌ی آفرواوراسیا مزیتی منحصر به فرد برای ایران است تا نقشی موثر در منطقه و جهان ایفا کند. در پیش گرفتن دیپلماسی راه به عنوان ایده‌ی مکمل سیاست همسایگی و استراتژی نگاه به شرق که مورد تاکید دولت سیزدهم هستند، راهکاری مناسب برای تامین منافع ملی ایران در دوره‌ی کنونی خواهد بود.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *