ح « حریف »

آلمان ـ دسمبر۲۰۲۲

بخش اول

جنگ یعنی درگیری مسلحانه واقعی، ارادی وگسترده جوامع سیاسی است که میتوان آنرا خشونت سیاسی نیزنام گذاشت که میان دولت ها، ملت هاویا سایرگروه های دیگرانجام گردیده و با خشونت، تلفات جانی وآسیب های مالی همراه است.

بنابرگفته دانشمند نظامی «کارل فون» فرمانده ونظریه پردازنظامی ، جنگ عبارت ازعمل مبتنی برزوربوده تا طرف مقابل ویا دشمنان را مجبوربه انجام خواسته های مان کنیم . درنهایت جنگ بیان سیاست به زبان دیگراست.

برخی را عقیده براین است که وقتی سیاست توانایی های خودرادرجهت حل اختلافات از دست بدهد، جنگ آخرین وسیله برای دستیابی به اهداف سیاسی مورد استفاده قرارمیگیرد.

علل وانگیزه های جنگهارا همانا قدرت طلبی،سیطره جویی وسودجویی تشکیل میدهد.

عوامل اقتصادی جنگها تلاش برای دستیابی به امکانات اقتصادی،منابع زیر زمینی،ازمیان بردن منافع تجارتی وگمرکی طرف مقابل میباشد.چنانچه آلمان وایتالیا بخاطر دستیابی به بازارهای جهانی ومواد لازم ،جنگ را براه انداختند.

مهمترین دیدگاهی که ریشه جنگ رادرمولفه های اقتصادی جستجو مینماید تفسیر مارکسیستی ازجنگ است .مارکسیست ها را ازیک سوعقیده براین است که تقسیم کاروبرقراری اصل مالکیت خصوصی، طبقات متضادی چون حاکم ومحکوم ویا ستمگروستمکش رادرجوامع بشری ایجاد مینماید وتازمانیکه این طبقات موجود باشند،جنگ نیز وجود خواهد داشت.

درشرایط کنونی عوامل بنیادی جنگ ها، امپریالیزم به حیث بالاترین مرحله نظام سرمایداری ومنافع غارتگرانه اولیگارشی مالی ازجمله عوامل جنگ های جاری به حساب می آید، طوریکه درسطح داخلی سرمایداران بخاطر دستیابی به سود بیشتر، به غارت وچپاول خشونت آمیزدست مزد ها(استثمار فرد از فرد) پرداخته ودربعد خارجی بهره برداری ازمواداولیه ارزان ودسترسی به بازارهای وسیع ومبدل ساختن کشورها به بازارمصرفی فرآورده های خودشان ویا برمبنای صدورسرمایه واستثمارکارارزان افراد، جنگ های را براه می می اندازند!

وامابنیادی ترین عامل جنگ های امپریالستی بحران های پی درپی اقتصادی است که نظام سرمایداری را فرا میگیرد، چنانچه جوامع سرمایداری بخاطرنجات از چنین بحران ها، بخاطربه حرکت درآوردن چرخ های مجتمع  صنعتی- نظامی شان جنگها را راه اندازی نموده ووبخاطر نجات از ازبحران دفع الوقت مینمایند، طوریکه بحران اقتصادی سال های ۱۹۲۹ -۱۹۳۳ نظام های سرمایداری، عامل جنگ جهانی دوم راتشکیل میدهد.

دررابطه باعلل معنوی جنگها، خداباوران تحت شعاع انگیزه های الهی قرارگرفته وجنگهای مذهبی وعقیده تی را راه اندازی مینمایند، یعنی جنگ بخاطر نابودکردن عقایدی که حیات مادی ومعنوی انسانهای دیگررا تهدید نموده ویابرای نجات انسانهایکه دربندظلم وستم هستند،صورت میگیرد.

از دیداسلام ، مسلمانان درتقابل عواملی که موجب تهدید آنان ازناحیه داخلی وخارجی میشود، ازخود دفاع!؟ نموده وبرچنین جنگها «جهاد» عنوان داده اند.

ازآغاز پیدایش دولت ها در حدود ۵۰۰۰ سال پیش فعالیت های نظامی وجنگی  دراکثرجهان بشری بوقوع پیوسته است. بین سالهای ۳۵۰۰ پیش ازمیلاد تا اواخرسده ۲۰ میلادی حدود ۱۴۵۰۰جنگ بوقوع پیوسته که طی آن ۳،۵ ملیارد نفرکشته شده اند.

جنگها بنابرکاربرد ابزارهای جنگی ، ترقی تخنیک جنگی و سوق واداره آن ، ازاشکال ابتدایی به شیوه های پیچیده ومدرن تغییر شکل یافته است .چنانچه باکاربرد سلاح های مدرن ازنظر تخنیکی واستفاده ازسلاح  کشتارجمعی ، تبعات تلفات انسانی وویرانی های ناشی از آن گسترده ترگردیده است!

جنگها بنابرنوع وشکل شان، اشکال گوناگون دارد، چنانچه میتوان ازجنگهای گرم یا مسلحانه، جنگ سرد، جنگ ایدولوژیک یا مذهبی، جنگ اقتصادی، جنگ روانی وتبلیغاتی نام برد.

براساس جغرافیا وقلمرومیتوان ازجنگهای محلی ، منطقه ای، فرامنطقه ای وجهانی نام برد.

برمبنای کاربرد ابزارجنگی میشود ازجنگهای متعارف وهسته ای وجنگ شیمیایی ، بیولوژیکی ومکروبی حرف زده ودرنهایت جنگها ازنظرماهیت به جنگ های عادلانه وغیرعادلانه، همچنان براساس شیوه های جنگ ، ازجنگهای منظم وجنگهای چریکی ویا پارتیزانی نام گرفت.

بادریغ ودرد که جنگها پیامدهای ناگوارچون فاجعه های بشری غیر قابل جبران را ازخود بجا میگذارد!

ازجمله تبعات فاجعه بارجنگها یکی هم معضل بزرگ سرنوشت«اسیران جنگی» است .

برمبنای سابقه تاریخی، درقرون وسطی اسیرجنگی بصورت کلی به شکست خوردگان جنگ اتلاق میشد، که یاکشته شده ویا برده میشدند، طوریکه ازنظرجانی ومالی به اختیار نیروها ویا دولت اسیر کننده قرارمیگرفتند، اسیرکننده گان آزادی تمام داشتند تاهرگونه برخورد را علیه اسیران جنگی روا دارند. طوریکه دریونان باستان اسیران جنگی راحتا کورمینمودند. رفتارهای یهودان وبخصوص مسیحیان درجنگ های صلیبی کمترازآنهانبوده است .مسلمانان نیزبراساس احکام «شریعت »اعتقادی شان یا اسیران جنگی را گردن زده ویابه حیث غنیمت جنگی غلام ویا کنیزساخته وهرگونه تصرفات مالکانه رابا آنها انجام میدادند.

به همین سلسله هولوکاست یاجنایات جنگی امپراطوری عثمانی علیه ارامنه (ارمنستان امروزی) که طی سالهای ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ برمبنای نژاد، مذهب ومنطقه از ۱ تا ۱،۵ ملیون تن ازارامنه را به قتل رسانیده طوریکه ترکان عثمانی یک نژاد خاص ترک رادراناتولی  وقت مستقر نمودند.

سازمان ملل وبیشتر از۲۰ کشور جهان کشتارارامنه بوسیله ترکان عثمانی را درطی جنگ جهانی اول نسل کشی دانسته اند.

رجب طیب اردوغان ریس جمهور ترکیه درابتدا باحفظ پافشاری های پیهم درمحافل ملی وجهانی مبنی بر رد آن بعنوان هولوکاست یا نسل کشی ، درپی قبولی نسل کشی ارامنه درجنگ جهانی اول بوسیله نظامیان عثمانی واکنش جدی نشان داده وباصراحت اذعان داشت که کشوراش هرگزاتهام نسل کشی ارمنیان رانمی پذیرد.

وامابعدها همین اردوغان بمناسبت  ۹۹ مین سالگشت وقایع نسل کشی سال ۱۹۱۵ بخاطر عادی ساختن روابط سیاسی انقره  با ایروان، رویداد آن سال راغیر انسانی توصیف نموده ومحکوم نمود که با کشتار، انتقام وتبعد همراه بود.

درجریان جنگ جهانی دوم جنایات بزرگ ضدبشری علیه اسیران جنگی ازطرف حزب نازی آلمان به رهبری آدلف هتلر صورت گرفت. طوریکه طی هولوکاست (همه سوزی)که شامل حال ۱۱ ملیون انسان بیگناه وازجمله ۶ ملیون یهودهای اروپایی گردید، برعلاوه به تعداد ۱،۳ ملیون یهود بوسیله شلیک های دسته جمعی به قتل رسانیده شدند.

به همین سلسله درجریان جنگ جهانی دوم جاپانی ها درحمله برچین به تعداد ۱۰ تن ملیون ازاسیران جنگی چینایی رابصورت مستقیم یاغیر مستقیم به قتل رسانیدند.، یکی دیگرازموارد دربرخورد به اسیران جنگی ،به تعداد ۲۷۰۰ اسیرجنگی ی است که بدون عملیه بی هوشی مورد عمل جراحی قرارگرفتند، همچنان به تعداد ۷۰۰ اسیر جنگی رابدون عمیله بی هوشی قطع عضو نمودند.

برمبنای اتهام ارتکاب جنایات جنگی متذکره ،درسال ۱۹۴۸ به تعداد ۳۰ تن از پزشکان ویک تن ازپرستاران جاپانی به اتهام آزمایش سلاح های بیولوژوکی روی سد ها غیرنظامی چینی محاکمه شدند.

همچنان یکی دیگر از روش های ظالمانه وضد بشری جاپانی ها علیه اسیران جنگی «راهپیمانی مرگ» نام داشت که براساس آن اسیران را در دشت ها وبیابانهای بی آب

 وعلف ، بدون دادن نان وآب ، مجبور به آنقدر راه پیمانی می نمودند که تا ۹۰  درسد آنها می مردند. این راه پیمانی های اجباری که بیشتر از  ۱۰۰ کیلومتررا احتوا مینمود، اسیران مجبورگردانیده میشدند تا بلادرنگ وبدون توقف واستراحت در زیر نظر واداره محافظان خشن به راه پیمانی ادامه داده ودرصورت توقف ویا امتناع ، ازعقب بوسیله ی محافظان مسلح آماج قرارگرفته وبه قتل رسانیده میشدند.

درنهایت یک مورد دیگر هم راه اندازی مسابقه «قطع گردن» اسیران بود که برمبنای آن کسی که بیشترین قطع گردن را درزمان معین انجام میدادند، مستحق جایزه میشدند . 

رفتارخشونت باروغیرانسانی با اسیران جنگی طی سده ها همچنان ادامه داشته ، قواعد ومقررات حقوقی حاکم به رفتاراسیران جنگی تاحد زیاد جنبه ی عرفی داشت، ولی امروزتابع دساتیرو موازین مدونی است که به موجب آن اسناد جهانی صریح وروشن معین ومشخص شده است.

بنابرشواهد تاریخی مساله کمک وحمایت از قربانیان ، زخمی هاو اسیران جنگی برمیگردد به سال ۱۸۵۹ که درنتیجه جنگ شدید میان سپاهیان فرانسه واتریش به تعداد ۳۶ هزار زخمی درمیدان های جنگ بجا مانده وکسی سراغ نمی شد که حداقل کمک های اولیه ی انسانی را به آنها روادارد.

دراین هنگام یک تاجر سویسی بنام «هانری دونان»اندکی بعد ازختم جنگ وارد میدان جنگ شده، درحالیکه سخت تحت تاثیرعواطف انسانی قرارگرفته بود، با استفاده ازامکانات محلی به نجات مجروحان پرداخت.

هارنری دونان بعدن درکتاب اش بنام«خاطرات سولفورینو» بخاطر مقابله به مصیبت ها ودرد های ناشی ازجنگ دو پیشنهاد اساسی را ارائه نمود :

 ۱ ـ درهمه ی کشورها «بنیاد های ملی» برای کمک به قربانیان جنگ برمبنای اصول انسان دوستی وبی طرفی تاسیس گردد.

 ۲ ـ کشورهای جهان اصول تخلف ناپذیربشردوستانه را برای رعایت معیارهای انسانی درخلال جنگ ها به تصویب برسانند.

بدین ترتیب پیشنهاد اولی هانری دونان درفبرور سال ۱۹۸۳منجربه تاسیس صلیب سرخ وهلال احمرجهانی گردیده و پیشنهاد دوم مبنا وسبب بوجودآمدن اولین کنوانسیون ژینودرسال ۱۹۲۹ گردید.

 بعدها کنواسیون اول مورد بازبینی وتوسعه قرارگرفته وبه موجب آن کنواسیون دوم اساس گذاری شد.

وقتی جنگ جهانی دوم(۱۹۳۹ – ۱۹۴۵) پایان یافت، مصیبت های جریان جنگ وتبعات ناگوار بجامانده ازآن بخصوص ارقام بالای شمارکشته شده گان غیر نظامی ضرورت آنرامطرح ساخت تا کنوانسیونهای چهارگانه ژینو موردتصویب قرارگیرد که اولین معاهده حقوقی بین المللی بشردوستانه درزمینه حمایت ازغیرنظامیان در درگیری های مسلحانه به شمار می آید.

دساتیرمتذکره مندرج چهارکنوانسیون ژینوبتاریخ ۱۲ اگست ۱۹۴۹ وپروتوکول های الحاقی آن بتاریخ ۸ جون ۱۹۷۷ تنظیم گردید.

 کنوانسیونها چهارگانه قرارآتی اند :

 ۱ – کنوانسیون ژینودرمورد بهبود شرایط زخمی ها وبیماران نیروهای مسلح درمیدان جنگ.

 ۲ – کنوانسیون ژینودرمورد بهبود شرایط زخمی ها وبیماران نیروهای مسلح بحری.

 ۳ – کنوانسیون ژینو درمورد رفتاراسیر کننده ها بااسیران جنگی.

 ۴ – کنوانسیون ژینو درمورد حمایت ازغیرنظامیان درزمان جنگ.

به همین ترتیب پروتوکولهای الحاقی عبارت اند از :

 ۱ – پروتوکول ضمیمه یی شماره یک زیرعنوان حمایت ازقربانیان مخاصمات مسلحانه جهانی.

 ۲ – پروتوکول ضمیمه یی شماره ۲، زیرعنوان حمایت ازقربانیان مخاصمات مسلحانه داخلی.

پروتوکول های الحاقی متذکره به کنوانسیون های یاد شده ملحق گردانیده شدند .

کنواسیون های چهارگانه وپروتوکول های الحاقی که اساس خود را از« اعلامیه جهانی حقوق بشر» مصوب دهم دسمبر ۱۹۴۸ جلسه عمومی سازمان ملل میگیرد، بعد ازنافذ شدن، همه ی کشورهای عضوسازمان ملل به آنهاپیوسته وکشورهای طرف جنگ مکلف به اجرای موازین ونورم های بشردوستانه مندرج آن میباشند.

محتوای کلی کنوانسینهای متذکره برمبنای احترام به حقوق وآزادی های طبعی انسانی، عزت وشرف آنها تنظیم گردیده ،بخصوص آنهایکه بصورت مستقیم درجنگ ودرگیری های مسلحانه شرکت نداشته ویا اشخاصی که بخاطربیماری، جراحت، اسارت ویا اسباب دیگری فاقد توان مبارزه هستند، احترام گذاشته ودربرابرتاثیرات منفی جنگ محافظه گردند.

همچنان آنهایکه خسارات ناشی ازجنگ متوجه شان گردیده ،طوری حمایت شوندکه هیچگونه تبعیضی درمیان نباشد.

پروتوکول های الحاقیه صراحت دارد که نظامیان نبایدعملیات جنگی شانرامتوجه اهالی ملکی وغیرنظامی سازند.

به همیمن ترتیب کنوانسیون های چهارگانه صراحت دارندکه حتا درجنگ هاودرگیری های مسلحانه غیر بین المللی که درآن قوانین بخصوص قابل اجراست، نیز رعایت گردند.

براساس کنوانسیونهاوپروتوکل های الحاقی، درهرگونه شرایط ویا زمان، اجرای اعمال زیر بصورت قطع علیه اسیران جنگی غیرمجازمیباشد:

قتل، شکنجه، لت وکوب، اعدام بدون طی مراحل قانونی تحقیق، تعقیب عدلی ومحاکمه ، تمام روش های ظالمانه وتوهین آمیز.

همچنان نادیده گرفتن حقوق وانجام هرگونه اعمال منفی علیه مجروحان، بیماران، پرسونل درمانی ، امدادرسانها، پرسونل وخدمات غیرنظامی، اسرای جنگی وافرادغیر نظامی ، مکان های فرهنگی، غیرنظامی ومحیط زیست طبعی ممنوع بوده وهیچکس حق ندارد، اصولی را که رعایت آنرا کنوانسینها معین نموده، نادیده گرفته ویاکسی رامجبوربه نادیده گرفتن آن نمایند.

درنهایت افرادیکه به حمایت نیازدارند، درهرگونه شرایطی به نیروی حمایتی چون دولت بیطرف ویا کمیته جهانی صلیب سرخ دسترسی پیدانمایند.

براساس اصل ۴ کنوانسیون سوم ژينوواصل ۴۳پروتوکول شماره یک ،افراد زیر که درحین مخاصمات مسلحانه ی بین المللی ازسوی دشمن دستگیر میشوند، اسیر جنگی به شمارمی آیند.

 ۱ – اعضای نیروهای مسلح یکی ازمتخاصمین ، چریک ودسته های داوطلب که بخشی ازنیروهای مسلح متذکره باشند.

 ۲ – چریک ها وسایر اعضای داوطلب ، نهضت مقاومت متعلق به یک دولت متخاصم که در داخل ویاخارج خاک خود مشغول عملیات بوده، ولوکه خاک مذکوراشغال شده باشد.

 ۳ – اعضای نیروهای مسلح منظم که خودرا وابسته به دولت ومقامی معرفی نماید که از طرف دولت دستگیر کننده به رسمیت شناخته شده باشد.

 ۴ – کسانیکه همراه بانیروهای مسلح هستند، بی آنکه جزآن باشند، ازقبیل اعضای غیر نظامی هواپیمای جنگی، خبرنگاران جنگی، تهیه کننده گان اجناس واعضای واحدهای کارویا خدمات که عهده دارآسایش نیروهای مسلح هستند.

 ۵ – کارکنان نیروهای بحریه ی بازرگانی، ازجمله فرماندهان ، راننده ها وکارکنان هواپیماهای ملکی دولت های متخاصم که به موجب این مقررات بین المللی از معامله مساعدتری برخوردارنیستند.

 ۶ – اهالی اراضی اشغال ناشده که موقع نزدیک شدن دشمن بی آنکه فرصت تشکیل نیروهای منظم را داشته باشند، از روی اجباربرای مبارزه بادشمن اسلحه بدست میگیرند، مشروط براینکه علنن اسلحه حمل نموده وقوانین جنگ رامحترم شمارند.

مقام هاومسولین کشوراسیرکننده درهرزمان ودرهرگونه شرایطی با اسیران جنگی برخورد انسانی داشته وازاعمال هرگونه خشونت ، شکنجه روانی جسمی ، تهدید، توهین وبی توجهی ی که منجر به فوت ویابه مخاطره افتادن سلامتی اسیر شود، ابا ورزند.

اسیران برخوردارازاحترام شرافت وحیثیت شخصی بوده ،بدون درنظر گرفتن نژاد، تابعیت، مذهب باآنها برخورد صورت گیرد.اسیران جنگی درتمامی موارد ، به استثنای آزادی، ازهمان رفتارانسانی مناسب برخورداراند که نیروهای کشوراسیرکننده برخورداراند.

براساس اصل ۱۲ کنوانسیون شماره ۳ ، کشوراسیرکننده مسئول اجرای رفتاری های متذکره بوده ، درصورت بدرفتاری ،مسئولیت بین المللی خواهند داشت.

به همین ترتیب اسیران بعد ازگرفتاری، درعقب جبهه جنگ ودرمکان مصئون بخاطر نگهداری ویا اردوگاه های که به این منظورو دور از منطقه جنگی اختصاص یافته انتقال گردند.

مصارف اسیران جنگی به دوش کشوراسیر کننده است . اسیران بعد از ثبت هویت شان ، از اسیر بودن شان به کشورمتبوع شان اطلاع دهی شوند که اسیرمیباشند.

به همین ترتیب اسیران حق دارند موضوع اسیر شدن شانرا به خانواده، دوستان ودفتر ردیابی کمیته صلیب سرخ جهانی اطلاع دهی نمایند.

اسیران درشرایط مناسب زندگی مادی ومعنوی نگهداری شده تا دست رسی لازم به تغذیه، مسکن، پوشاک ومراقبت های بهداشتی داشته باشند.

اسیران میتوانند به کارهای مطابق توان واستعداد شان دربخش های غیرنظامی وجنگی ودورازتوهین وتحقیر والبته درمقابل پرداخت مزد مشغول ساخته شوند.

اموال وداشته های شخصی اسیران جنگی به استثنای سلاح ازمصئونیت برخورداربوده که میتوانند باخود نگهداشته ، درمورد اشیای قیمتی ،میتوانند تا زمان رهایی دربدل اخذ  رسید به اداره اسیرکننده بسپارند. برعلاوه اسیران حق دریافت کمک ها از سوی هرکشور، هرنهاد کمکی وهرکس را دارا میباشند.

اسیران جنگی حق دارند تا فرایض دینی ومذهبی شانرا اجرا که بایستی زمینه آن بوسیله طرف اسیرکننده آماده گردانیده شود.

به همین ترتیب اسیران حق مکاتبه وارسال ومرسول بطرف های مطلوب شانرا دارند.

حقوق مدنی اسیران درزمان اسارت نیزقابل احترام ورعایت بوده ، درجریان اسارت حق گرفتن وکیل، وصی ،حق تلاق،، حق عقد قرارداد، حق اعطای وکالت و…را دارا می باشند.

اداره اسیرکننده مسولیت داشته تا جهت آگاهی اسیرشوندگان ازحقوق شان، متن کنوانسیون شماره ۳ رادرتمام ساحات اردوگاه اسیران نصب ودردسترس اسیران قراردهد.

هر گاه اسیرمطابق نظردوکتورباصلاحیت بیمارویا زخمی باشد، بایستی به کشورمتبوع اش فرستاده شود.

کشتن، زخمی نمودن ودستگیری اسیربا توصل به زور،خدعه وفریب جوازندارد.

به همین ترتیب دشمن خارج میدان جنگ که درجنگ شرکت نداشته ، ویا توان جنگیدن را دارا نبوده وابرازآمادگی برای تسلیمی دارد، نباید دستگیر شوند.هرگاه نیروهای فاتح جنگ ، امکان انتقال وتخلیه اسیران جنگی را نداشته باشند،اسیران را دراسرع وقت آزاد نمایند.

اسیران جنگی تابع قوانین نظامی قوای هستند که به اسارت شان قراردارند، بنابردلایل امنیتی بخشی ازآزادی هایشان محدودگردیده واما به هیچ صورت به حساب زندانی نگهداری نمیشوند.

به مجرد ختم جنگ ، بی درنگ اسیران جنگی رها وبه کشورمتبوع شان بازگردانیده شوند.

به همین سلسله اسیران حق دارند،  نسبت هرگونه بد رفتاری وپامال شدن حقوق شان ، شکایت نامه شانرا به کشوراسیرکننده ویانمایندگان کمیته صلیب سرخ جهانی بسپارند.

هرگاه اسیردرجریان اسارت اقدام به فرارنماید ، هیچگونه پیگرد ومجازاتی برایشان مطرح نبوده ودرعوض تدابیرتنبیهی مطرح است، طوریکه کشوراسیرکننده مانع فرارآنها گردیده ،هرگاه بدون توجه به اخطار، به فراراش ادامه دهد ، درچنین وضیعت استعمال سلاح علیه اش جوازدارد.

موردهای جدی نقض حقوق متعارف اسیران جنگی که مرادف حقوق بشردوستانه بوده واین موردها درکنوانسیون ۱۲ اگست ۱۹۴۹ درارتباط اسیران جنگی تصریح گردیده است، جنایت جنگی شمرده میشود.

چنانچه قتل عمدی، شکنجه ویا برخوردهای غیرانسانی چون آزمایش های بیولوژیکی ، وارد آوردن آسیب شدید بدنی ویا دردعمدی به سلامت افراد،همچنان تخریب ویاتصرف اموال درسطح گسترده بصورت غیرقانونی ،برعلاوه وادارساختن اسیران جنگی بخاطر خدمت درصفوف نیروهای جنگی قدرت متخاصم جوازندارد.

به همین ترتیب محروم ساختن زندانی جنگی وسایرافراد تحت محافظت ازیک محاکمه عادلانه وقانونی ویاحملات قصدی علیه غیر نظامیانی که مستقیمن دراین درگیری هاشرکت ندارند، ممنوع است.

درنهایت حمله های عمدی علیه کارکنان، تاسیسات و وسایطی که خدمات بشردوستانه ویا ماموریت حافظ صلح مطابق منشورسازمان ملل متحدمشغول هستند.نقض صریح حقوق آنهاست.

ازموارد دیگرغیر مجازهمانا به قتل رسانیدن ویامجروح ساختن فردی که ازجنگ دست کشیده است.

همچنان حملات قصدی بالای ساختمانهای مذهبی، آموزشی، هنری، علمی، مراکزخیریه، بناهای تاریخی، شفاخانه ها وآسایش گاه های سالمندان که محلات غیرنظامی وجنگی میباشند،جوازندارند.

بالآخره تجاوزجنسی، برده جنسی وتحمیل هرگونه خشونت جسمی مغایرکنوانسیون های ژینوبه شمار میآید.

بخاطررسیدگی به جرایم ارتکابی ایکه درمغایرت وتخطی ازکنوانسیون های ۴ گانه ژینو وپروتوکول های ضمیمه یی آن ازطرف شاملین جنگ ارتکاب یافته، دادگاه های به این منظور ایجاد میگردد.

برای باراول چنین دادگاه ها بعد ازپایان جنگ جهانی دوم دروجود دادگاه های نورنبرگ در کشورآلمان وتوکیودرکشورجاپان اساس گذاری شد. قبل برآن دراواخر قرن ۲۰ دادگاهی به این منظور درشهر لایبزیک آلمان ایجاد گردید که خلای جدی آن نبود(اصول قانونی بودن جرایم ومجازات ها)درحوزه حقوق جزای جهانی بوده که بایستی بخاطررفع آن گام های برداشته میشد.چنانچه بعد از میان برداشتن خلای متذکره ، دادگاه های نورنبرگ وتوکیودرنیمه سده گذشته ودادگاه جزایی جهانی برای یوگوسلاوی وروندا ودرنهایت دادگاه سیرالیون درپایان  سده ۲۰ بیانگرسیرتحولات عمیق نظام جزایی جهانی درزمینه استقراراصول قانونی بودن جرایم ومجازات دراین عرصه هاست.

طوریکه قبل ازصدورحکم مجازات ازطرف محکمه باصلاحیت جرایم جنایات جنگی تعریف شده ومتناسب به آن موارد جزایی آن معین شده باشد.

درسطح ملی تدوین قوانین جزائی وایجاد محاکم موظف به رسیدگی محاکماتی آنها درموجودیت ارگانهای مربوط چون مراجع انفاذ قوانین یاپارلمان وقوه قضائیه اشکالی نداشته وضمانت اجرایی تنفیذ احکام صادره دادگاه هارا بارمی آورد.

واما درحوزه جهانی فقدان قوه ی قانون گذاری وعرفی بودن قواعد جزائی ،ابهام درقراردادهای جهانی وعدم صراحت درزمینه تعریف جرایم وپیش بینی جزاها، استقلال وتساوی حاکمیت دولت ها،چالش های را دراین زمینه هابه میان آورده است.

ظهور دیوان جزایی جهانی بحیث مرجع دایمی تامین عدالت جهانی این دیدگاه راقوت می بخشد که نبود قانونگذاری بین المللی ،دلیل بی باوری به اصول قانونی نبوده ، بلکه معاهدات چند جانبه دولت هارا مد نظرگرفته که برای سایردولت ها الزامی میباشد.

به این ترتیب اساسنامه دیوان جزائی بین المللی درموردتجهیزحقوق بین الملل برقواعد حقوق جزائی، چون قانونی بودن جرایم ومجازات ها، ضمانت اجرائی آنها وایجاد دادگاه های جزائی باصلاحیت واجباری باخصلت دایمی ، گامهای استواری را برداشت.

دولت های پیروزمندجنگ جهانی دوم به خود صلاحیت دادند تا نیروهای شکست خورده رامطابق موافقتنامه لندن درسال ۱۹۴۵به دادگاه کشانیده ومجازات کنند، طوریکه جنایتکاران عمده را درمحاکم نظامی جهانی وسایرین را درکشورهای محل وقوع جرایم مطابق قوانین عادی ودادگاه های متعارف محاکمه نمایند.

واما آنچه قابل تامل اینکه کشورهای فاتح جنگ جهانی دوم نیزمرتکب جنایات جنگی وبخصوص جنایت علیه بشریت گردیده اند، ازجمله بزرگترین ونابخشودنی ترین این جنایات استعمال بم های هستوی به دستور «ترومن» ریس جمهور وقت امریکا بالای شهرها واهالی بیگناه وبی دفاع هیروشیما وناگاساکی کشورجاپان بوده که به ترتیب به تاریخ های ۶ و۹ آگست سال ۱۹۴۵ پرتاب گردیده که باعث هلاکت ۲۲۰ هزارازشهروندان شهرهای متذکره وزخمی ومعلول شدن صدها هزاردیگرانجامید که تبعات توام با تلفات انسانی آن تا همین اکنون ادامه دارد! امریکا به حیث کشور برنده جنگ ازپاسخگویی در برابراین جنایات بی پیشینه خودرا کنارکشیده ، واما تا جهان ادامه دارد ،مردم سیاره ما برای یک لحظه هم این جنایت بزرگ علیه بشریت رافراموش نکرده وعاملان آنراشدیدن محکوم مینمایند!

مساله بنیادی دیگردردادگاه های جزائی جهانی همانا اصول قانونی بودن جرم ومجازات میباشد که بر اساس منشورنورنبرگ ، موافقتنامه سال  ۱۹۴۵ لندن ، کنوانسینها ومیثاقهای جهانی ، قوانین وعرف های جنگی ، عدالت، اتکا واستناد به حکم دادگاه وتشخیص دادستان ها قرارگرفت ، طوریکه جنایات جنگی شامل اتهام های :

 ۱ – نقض تعهدات جهانی ، پیمانهای صلح وتدارک اعمال تجاوزکارانه وجنگ های تهاجمی .

 ۲- جنایات علیه صلح .

 ۳ – جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت میباشد.

با آنچه گفته آمدیم ، مساله مرتبط وجدی دیگرهمانا زیرفشارقراردادن اسیران جنگی از طرف اداره اسیرکننده گان ویا مسولین مربوطه میباشد.

کنوانسیون منع شکنجه که چون کنوانسیونهای دیگرملهم ازبخش حقوق وآزادیهای شهروندی اعلامیه جهانی حقوق بشرمیباشد ، یک معاهده جهانیست که در۳۹ مین اجلاس عمومی سازمان ملل درماه دسمبر۱۹۸۴ طی ۳۳ اصل به تصویب رسیده است.

برمبنای اصول کنوانسیون منع شکنجه :

 فعل عمدی ی که بوسیله آن درد ویا صدمه شدید، اعم ازجسمی وروانی جهت وادارساختن فرد به اظهارات مطلوب ویا شخص ثالث ازطرف ماموررسمی توسط خوداش ویا افراد زیردست اش انجام شده ، شکنجه به حساب می آید.

موارد ترساندن واعمال فشار، انجام فعل قصدی براساس تبعیض های مختلف قومی ، نژادی، جنسی وامثال آن، نیز مورد های شکنجه شمرده میشود.

کنوانسیون منع شکنجه دولت ها راموظف ومکلف میسازد تا اقدام های رابکاربگیرند که مفاد این کنوانسیون مبنی برجلوگیری ازشکنجه درعمل رعایت شود، طوریکه درقوانین داخلی جزایی شان شکنجه را جرم تعریف نموده وبرای ارتکاب کننده گان مجازات پیش بینی نموده وبرعلاوه برای آنهایکه درطی مراحل مختلف چون تحقیق وتعقیب عدلی در دوسیه دخالت دارند، آموزش بدهند که شکنجه یک عمل غیرمجازبوده ومرتکبین آن مورد مجازات قرارمی گیرند.

کنوانسیون منع شکنجه دولتها رامکلف ساخته تا شکنجه کننده ها رامورد پیگرد قانونی قرارداده وبرای متضررین زمینه درخواست جبران خسارات را مهیا سازند. هدف کلی کنوانسیون منع شکنجه، حمایت از اشخاص تحت شکنجه و قربانیان رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی وتحقیر آمیزودفاع از کرامت انسانی به منظور تامین آزادی، عدالت وصلح جهانی می باشد.

با آنچه گفته آمد، موضوع اساسی ومطرح همانا پروسه تحقق اسناد جهانی متذکر بوسیله

طرف های درگیرجنگ است.

موضوع متذکره ومسایل مرتبط به آنرا دربخش دوم دنبال نمائید.

پایان بخش اول

 ح «حریف »

آلمان – دسمبر۲۰۲۲

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *