یکی از عوارض ادامه اعتراضات در ایران و نوع مواجهه با آن تخریب محیط بین‌المللی برای سیاست خارجی بوده است. خودداری از هرگونه شناسایی ابعاد این اعتراضات و ادامه نادیده‌گرفتن بخش‌هایی از جامعه که تاکنون دیده نشده‌اند، سیاست خارجی را بیش‌ازپیش با مشکل مواجه کرده و در صورت ادامه این وضع ممکن است آن‌ را آسیب‌پذیر‌تر کند. مسئله این است که توجه جامعه بین‌المللی به اتفاقات در ایران تنها ناشی از آنچه در ایران می‌گذرد، نیست و برخی کشورها انگیزه‌های مضاعفی برای پرداختن به آن یافته‌اند. نوع شعارها و خواسته‌های معترضان ایرانی تاکنون در خاورمیانه سابقه نداشته است. غربی‌ها که تاکنون مدعی بودند از ناحیه آنچه «بنیادگرایی اسلامی» می‌خوانند، در فشار هستند، امیدوارند که شعارهایی که از ایران شنیده می‌شود، بر کل خاورمیانه تأثیر بگذارد. به‌علاوه، به نظر می‌رسد که جریان‌های لیبرال‌دموکرات در جهان در تقابل با جریان‌های پوپولیست راست‌گرا، معترضان ایرانی را در کنار خود می‌بینند. در کنار آن، نقش غالب زنان در تحولات ایران نیز توجه زنان سیاست‌مدار در دیگر کشورها را که نقشی فزاینده در سیاست داخلی و خارجی کشورهای خود دارند، جلب کرده است. برگزاری نشست مجازی 12 وزیر امور خارجه زن در مورد ایران نمونه بی‌سابقه‌ای در این زمینه بود. توجه افکار عمومی بین‌المللی به تحولات ایران که احزاب، سیاست‌مداران و نمایندگان پارلمان‌ها را حساس کرده، عامل مهم دیگری است. تحرک برخی ایرانیان در خارج از کشور و ایجاد محدودیت‌هایی برای ادامه تحرک لابی‌های ضدجنگ و ضدتحریم نیز اثرگذار بوده است. به‌این‌ترتیب، نگاه جهانی به اعتراضات در ایران از اصل موضوع فراتر رفته و به دلایلی که به اختصار ذکر شد، ابعاد گسترده‌تری یافته است.

علاوه بر اقدامات برخی کشورها در محدود‌کردن روابط دوجانبه با ایران، اعمال فشار از طریق ارکان مختلف سازمان ملل نیز در دستور کار قرار گرفته است. در یکی، دو ماه اخیر دبیرکل سازمان ملل و سخنگوی او مطالبی را در مورد اعتراضات در ایران مطرح کرده‌اند. هفته گذشته نیز مدیرکل سازمان بهداشت جهانی در توییتی مطالبی درباره «افزایش کشته‌ها و مجروحان در اعتراضات» و دسترسی همگان به درمان و «استفاده مناسب از خودروها و تأسیسات پزشکی و تسهیل کار کارکنان درمانی» مطرح کرد. دو عضو شورای امنیت یعنی آمریکا و آلبانی خواستار شده‌اند که فردا ‌شورای امنیت یک نشست غیررسمی درمورد تحولات ایران برگزار کند. قرار است دو فعال ایرانی و جاوید رحمان، گزارشگر سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران، در این نشست سخنرانی کنند. آمریکا مدعی شده است که این اقدام و سایر اقداماتش در سازمان ملل با هدف واداشتن این سازمان به انجام «تحقیقات معتبر و مستقل درمورد نقض حقوق بشر در ایران» صورت می‌گیرد. این نشست در حالی به صورت غیررسمی و احتمالا خارج از سالن شورا برگزار خواهد شد که شورا در دی 96 نشستی رسمی ذیل دستور کار «مسئله خاورمیانه» درمورد ناآرامی‌های آن زمان در ایران برگزار کرد و در آن دستیار دبیرکل در امور سیاسی راجع به تحولات ایران به شورا گزارش داد. درحالی‌که آن زمان رئیس وقت شورا (نماینده قزاقستان) همکاری کرد، روشن نیست که رئیس شورا در ماه نوامبر (نماینده غنا) آیا همکاری خواهد کرد یا خیر. در آن زمان، سفرای چین و روسیه نسبت به برگزاری این نشست اعتراض ‌و اعلام کردند که مسائل داخلی ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی نیست و شورا نباید به آن بپردازد. اگرچه جزئیات بیشتری درمورد نشست فردا در دست نیست‌ اما محتمل است که مخالفت روسیه موجب شده تا نشست غیررسمی برگزار شود. تلاش‌هایی نیز برای اعمال فشار بر ایران در چارچوب شرح وظایف شورای حقوق بشر در جریان است. شماری از نهادهای حقوق‌بشری و چهره‌هایی مانند همسران سه رئیس‌جمهوری سابق آمریکا و… در چند هفته گذشته با امضای نامه‌های جداگانه‌ای خواستار تشکیل نشست ویژه شورای حقوق بشر و ایجاد یک سازوکار مستقل تحقیق و گزارش‌دهی در این زمینه به‌عنوان مکمل مأموریت جاوید رحمان شده‌اند.

رحمان خود در 26 اکتبر درخواست مشابهی را مطرح کرده‌ بود. چنین سازوکاری می‌تواند در قطع‌نامه‌ای از سوی شورای حقوق بشر ایجاد شود. پیش‌از‌این سازوکار مذکور برای برمه و سوریه ایجاد شده است.

یک سال بعد از قتل جورج فلوید در آمریکا نیز شورای حقوق بشر با تصویب قطع‌نامه‌ای که به‌ طور غیررسمی «قطع‌نامه جورج فلوید» نامیده می‌شود، یک سازوکار برای تحقیق درباره نژادپرستی در جهان تصویب کرد. وظیفه این سازوکار به‌ طور معمول جمع‌آوری شواهد درمورد جدی‌ترین جرائمی است که ذیل حقوق بین‌الملل منع شده‌اند. این سازوکار با جمع‌آوری اطلاعات و شواهد از منابع مختلف پرونده‌هایی برای پیگرد قضائی عاملان ایجاد می‌کند.

 همچنین شماری از نهادهای غیردولتی نیز مدتی است تحرکاتی را برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن که ایران به صورت دوره‌ای عضو آن است، شروع کرده‌اند. یکی از این نهادها پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای را تهیه کرده که یکی از کشورهای عضو شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) باید آن را ارائه دهد. اکثریت آرای اعضای این شورا که 54 عضو دارد، برای تصویب قطع‌نامه لازم خواهد بود.

مثال‌های فوق حاکی از روند رو به وخامت شرایط برای سیاست خارجی کشور است. توقف این روند مستلزم اقداماتی جدی از سوی دولت است. اگرچه اصل بر ایجاد آرامش در داخل کشور از طریق توجه به خواست‌های اصلاح‌خواهانه و دیدن همه بخش‌های جامعه است، اما اتخاذ روش‌های اصلاحی، اثباتی و نرم برای جلوگیری از افزایش خسارت بر سیاست خارجی نیز بیش‌از‌پیش ضرورت یافته است.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *