عبدالشکور اخلاقی

در آستانه یک‌ساله‌گی سقوط نظام جمهوریت قرار داریم. سقوط جمهوریت اولین رویداد تلخ و شوم در سرنوشت مردم ما نیست و آخرین نیز نخواهد بود.

دردمندانه جامعه برای دست‌یابی به شرایط مطلوب و گذار از دوران استبداد اجتماعی و سیاسی به دوران دموکراسی، چه در دهه‌های پیشین و چه در سال‌های اخیر، همواره تجربه‌های ناکامی را پشت سر گذاشته است.

با توجه به تحولات چهل‌ساله اخیر کشور، خصوصاً سقوط نظام جمهوریت و برامدن یک سیطره بدوی که افراطیت دینی و قومی عصاره آن را تشکیل می‌دهد، یکی از علت‌ها/دلایل ناکامی‌ها این باشد که جامعه سیاسی ما نتوانسته است از ناکامی‌های خود یک تحلیل جامع ارایه بدهد، یا به تعبیر دقیق‌تر حافظه تاریخی‌اش مفقود بوده است، یا اگر به حافظه تاریخی و علل حوادث روی آورده، به‌صورت تک‌بعدی قضایا را نگریسته است.

چنان‌چه تحلیل‌هایی که درباره سقوط نظام جمهوریت تاکنون بیرون داده شده است، نیز این یک‌سوی‌نگری و تک‌بعدی بودن تحلیل‌ها مشخص است که شخص خاص (اشرف‌غنی احمدزی) و یا قدرت جهانی خاص (ایالات متحده امریکا) عامل آن دانسته شده‌اند که در یک تبانی و یا غفلت، زمینه سقوط جمهوریت را فراهم کرده‌اند.

در آستانه یک‌ساله‌گی سقوط نظام جمهوریت، نگارنده به این باور است که سوای عوامل سیاسی داخلی و خارجی و آن‌چه از آن یاد شد که در تسریع سقوط نظام نقش داشته‌اند، یک بحث یا موضوع بنیادی‌تر هم (به‌عنوان یکی از عوامل/زمینه‌های مهم) مطرح است که نه‌تنها در سقوط نظام جمهوریت، بلکه در ناکام شدن روند مدرن شدن جامعه و توسعه سیاسی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. تا هنگامی که این زمینه رفع نشود، ما همچنان شاهد رخدادهای مشابه برامدن و زوال جمهوریت و سلطه بربریت خواهیم بود. این عامل بنیادین، نبود زیرساخت‌های استقرار نظام جمهوریت و دموکراسی در جامعه بود. نظام جمهوری و سیستم دموکراسی تحفه‌های آسمانی نیستند که از آسمان نازل شوند یا بوته‌های خودروی و بی‌ریشه هم نیستند که در هر بستر و زمینی روییده و سبز شوند. ظهور جمهوریت و استقرار دموکراسی، نیازمند پیش‌زمینه‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی است که در یک فرایند مستمر و دراز‌مدت قابل تحقق خواهد بود. به تعبیر روشن‌تر، گذار از دوران استبداد اجتماعی و سیاسی به دوران دموکراسی، فقط جابه‌جایی زمام‌دار یا حکومت نیست. اگر چنین بود، کودتاهای به وقوع پیوسته باید کارگشا می‌بودند. گذار از دوران استبداد اجتماعی و سیاسی، یک فرایند طولانی و جامع است که شرایط و نیازهای ویژه خود را می‌طلبد.

نکته مهم دیگر، این است که وقتی از وجود زیرساخت‌ها بحث می‌شود، منظور رشد فردی و شخصی و یا گروه‌های محدود نیست، بلکه شکل‌گیری و فراهم شدن یک بستر بزرگ اجتماعی است. جمهوریت و دموکراسی یک مقوله و ضرورت فردی و شخصی نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی است که با هویت اجتماعی پیوند می‌خورد.

تجارب تاریخی و تحولاتی که منجر به شکل‌گیری نظام جمهوریت و استقرار دموکراسی در جهان شده است و بسیاری از جوامع مدرن توانسته‌اند در تحقق آن موفقیت کسب کنند، یا جوامعی که حرکت به سوی دموکراسی با ناکامی روبه‌رو شده است، نشان داده‌اند که بودن یا نبودن زمینه‌ها و عوامل مختلف و فاکتورهای گوناگون در آن نقش داشته است. شرح و بسط همه آن زمینه‌ها/عوامل خارج از ظرفیت این نوشتار است؛ در این‌جا برای روشن بودن بحث فقط به یک مورد، یعنی به زیر‌ساخت اجتماعی شکل‌گیری نظام جمهوریت و استقرار دموکراسی پرداخته می‌شود.

از منظر دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی، دموکراسی که نوعی از نظام جمهوریت محسوب می‌شود تا این مقطع تاریخی و اجتماعی، یکی از مطلوب‌ترین و کارامدترین نظام‌های سیاسی جهان تلقی می‌شود. این دانشمندان بدین باور‌ند که عوامل مختلف در شکل‌گیری دموکراسی نقش به‌سزایی دارند و استقرار آن شرایط متعددی را می‌طلبد.

از آن‌جایی که جمهوریت و دموکراسی پدیده‌های مدرن هستند، بنابراین بستر و زمینه ظهور آن‌ها نیز در یک جامعه مدرن و توسعه‌یافته ایجاد می‌شود. ساختار نظام سیاسی دقیقاً محصول بافت اجتماعی جامعه است. همان‌طوری که نمی‌توان در یک شوره‌زار باغستان زیبا و سرسبز ایجاد کرد، در یک جامعه بدوی و عقب‌مانده، هم از لحاظ ذهنی و هم از جهت عینی، نمی‌توان توقع داشت که جمهوریت و دموکراسی به‌عنوان نماد مدنیت و پیش‌رفت پا بگیرد.

به باور دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی، از جهت ساختار و طبقات اجتماعی، وجود طبقه متوسط در ظهور، استقرار و ثبات دموکراسی نقش تعیین‌کننده دارد. از دیدگاه آنان، شکل‌گیری طبقه متوسط، مرکز حیاتی برای دموکراسی محسوب می‌شود؛ زیرا ظهور این طبقه نماد یک تحول اجتماعی و اقتصادی است که بستر را برای گذار به دوران مدرن فراهم می‌سازد. جهت اختصار، ویژه‌گی‌هایی را که برای طبقه متوسط بر‌شمرده‌اند، می‌آوریم:

– ظهور و گسترش طبقه متوسط با توسعه آموزش و پرورش، دگرگونی‌های تکنولوژیکی و خدمات عمومی‌؛

– همه‌گانی شدن آموزش و پرورش‌؛

– دسترسی و داشتن تحصیلات عالی و تخصص‌های حرفه‌ای؛

– گرایش در جهت رشد اقتصادی جامعه و عمدتاً صنعتی شدن کشور؛

– درامد اقتصادی مناسب و دست‌یابی به درجه‌ای از پیش‌رفت اقتصادی؛

– مطالبات خاص فرهنگی و سیاسی و رفع تبعیض جنسیتی؛

– طرح مطالباتی چون حقوق خانواده و اهمیت دادن به تنوع و سبک‌های نوین زنده‌گی؛

– اعلام موجودیت گروه‌های مختلف اجتماعی به‌ویژه زنان و عبور از بافت سنتی و به اصطلاح قبایلی.

بر‌اساس آن‌چه گفته شد، طبقه متوسط جامعه در واقع زاییده تحولات اجتماعی و اقتصادی است که در ساخت اجتماعی جدید تبارز می‌یابد. طبقه متوسط از فراغت برای اندیشیدن و تحرک اجتماعی برخوردار بوده و ضرورت تحول و تنوع اجتماعی را درک کرده و به آن اهمیت می‌بخشد. طبقه متوسط یعنی این‌که روزنامه بخواند، با شبکه‌های اجتماعی سروکار داشته باشد، از حساسیت‌های بالای اجتماعی، فرهنگی، هویتی و سیاسی برخوردار باشد، به نیازهای فراتر از نیازهای اولیه زیستی توجه نشان دهد، به نقش مشارکت سیاسی و مدنی و تعاملات اجتماعی و طبقاتی و منطقه‌ای و جهانی پی ببرد، ارزش‌های نوین و گروه‌های اجتماعی مختلف مانند جنبش زنان، جوانان، اقوام، حقوق بشر، و… را که احتمالاً با ارزش‌ها و سنت‌های مسلط و حاکم بر سپهر سیاسی و اجتماعی در رقابت و تقابل قرار دارد، پذیرا بوده و یا به‌گونه‌ای آن را بومی‌سازی کند.

همچنین از آن‌جایی که وجود احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی و مدنی از ویژه‌گی‌های بارز جامعه دموکراتیک شمرده می‌شود و نظام جمهوریت از آن استقبال می‌کند، وجود طبقه متوسط مناسب‌ترین بستر و زمینه برای شکل‌گیری احزاب سیاسی است. تردیدی نیست که بدون حضور احزاب سیاسی، دموکراسی حرفی مفت است و رقابت سیاسی مفهومی گنگ.

درباره طیف‌های اجتماعی که شامل طبقه متوسط می‌شوند، دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی بر این نکته اتفاق نظر دارند که طبقه متوسط شامل نیروهای اجتماعی تحصیل‌کرده شهری از جمله حقوق‌دانان، مهندسان، کارمندان ادارات حکومتی، وکلا، داکترها، استادان دانشگاه‌ها، مدیران و… می‌شوند. این دانشمندان افزوده‌اند که طبقه متوسط مستقل قادر خواهد بود تا پیشاهنگ تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی شود. تجارب اجتماعی و سیاسی نشان داده است که در برخی جوامع طبقه متوسط وابسته به علت وابسته‌گی‌شان به حاکمیت به‌عنوان یکی از موانع عمده برای تحقق دموکراسی نقش ایفا کرده است. مصداق آن را اغلب در کشورهای خاورمیانه می‌توان مشاهده کرد.

درباره ناکامی دموکراسی‌ها و یا موانع دموکراسی نیز دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی نظرهای مختلفی ارایه داده‌اند. براساس پژوهش‌های انجام‌یافته، به‌خصوص در کشورهای جهان سوم، متغیرهای مختلفی در ناکامی دموکراسی دخالت داشته‌اند که دو عامل فرهنگ سیاسی غیر‌دموکراتیک و دخالت خارجی از بزرگ‌ترین موانع یا عوامل شکست دموکراسی‌ها یاد شده است.

عامل فرهنگی، همان نبود یک طبقه رشد‌یافته اجتماعی (طبقه متوسط) است. جامعه‌ مبتنی بر بزرگ‌سالاری، پدرسالاری، قوم‌گرایی، رانتی بودن حکومت و… سبب شده است که زمینه شکل‌گیری و تثبیت ساختارهای مدرن فراهم نشود و تحولات رخ‌داده در واقع به نوعی به بازتولید استبداد و نظام اقتدارگرا منجر شود. تحولاتی که در کشورهای توسعه‌نیافته و از جمله در خاورمیانه برای تحقق دموکراسی پیش آمد، اما سرانجام به ناکامی منجر شد، در واقع ریشه در فقدان یا ضعف فرهنگ اجتماعی و سیاسی مدرن و نبود طبقه متوسط نیرومند و مستقل داشته است. بنابراین برای تحقق دموکراسی افزون بر فراهم بودن عوامل/زمینه‌های دیگر، به‌طور قطع وجود یک طبقه متوسط نیرومند و مستقل، از شرط‌های اساسی آن شمرده می‌شود.

بنا بر آن‌چه گفته آمد، سقوط نظام جمهوریت و یا ناکام ماندن مجموع تحولات دهه‌های اخیر در افغانستان برای گذار جامعه به سوی مدنیت و دموکراسی، افزون بر موانع داخلی و خارجی متعدد دیگر، یکی از موانع عمده عدم شکل‌گیری طبقه متوسط نیرومند در جامعه بوده است. جامعه افغانستان اغلب دارای ویژه‌گی‌های زیر است: جامعه روستایی و توده‌ای و وابسته به خان و ارباب و ملا، نبود گروه‌های پایدار اجتماعی و سیاسی، سیطره حکومت‌هایی با ذهنیت و روحیه اقتدار‌گرا و‌… این فاکت‌های مهم سبب شد که تحولات چند دهه اخیر، به‌ویژه بیست سال اخیر، دقیقاً به بازتولید اقتدارگرایی سیاسی و قومی منجر شود.

به‌طور مصداقی جمعیت‌های تمرکز‌یافته در شهرهایی چون کابل و هرات و مزارشریف و… کاملاً رنگ و تمایز قومی و منطقه‌ای دارند تا بافت شهروندی؛ یعنی هویت افراد در این شهرها با قومیت و قبیله آن‌ها قابل شناسایی است، نه با هویت فردی و شهروندی. همین‌گونه است شکل‌گیری گروه‌های سیاسی و اجتماعی که عصاره آن را نیز علایق و وابسته‌گی‌های محلی و قومی تشکیل می‌دهد. حزب دموکراتیک خلق، که ظاهراً مدرن‌ترین حزب سیاسی افغانستان تلقی می‌شد و دارای آرمان و داعیه‌های فراقومی و حتا مغایر با علایق مذهبی جامعه داشت، فقط با تغلب رسوبات گرایش‌های قومی دچار فروپاشی شد. البته یادآوری مصداق‌های فوق هرگز به معنای نفی بروز برخی تغییرات و نشو بذرهای نوگرایی اجتماعی و سیاسی نیست، چنان‌چه همین اندک تغییرات اجتماعی و سیاسی که در کشور رو‌نما شده است، محصول شکل‌گیری اولیه و بسیار نوپای قشرهای نوین اجتماعی در راستای شکل‌گیری طبقه متوسط بوده است. از هنگامی که روند تقویت طبقه متوسط متوقف شد، شاهد رشد دوباره گرایش‌های غیردموکراتیک و بدوی هستیم.

خلاصه کلام این‌که متاسفانه یکی از علت‌های اساسی سقوط جمهوریت و ناکامی روند دموکراسی و انسداد توسعه سیاسی و اجتماعی در افغانستان، فقدان یک طبقه و قشر نیرومند اجتماعی و سیاسی (طبقه متوسط) است که بتواند فارغ و بریده از وابسته‌گی‌های سنتی، در مسیر نوین برای ساختن جامعه مدرن پیش‌گام شود و بستر و پایگاهی باشد برای رشد تفکر و توسعه ارزش‌های زنده‌گی نوین و مدرن.

منابع:

  1. احزاب، توسعه سیاسی و دموکراسی، روزنامه مردم‌سالاری، سرمقاله، جابر فضلی.
  2. سایت جامعه‌شناسان، سیمور مارتین لیپست (Seymour Martin Lipset)، جامعه‌شناس سیاسی.
  3. فصل‌نامه علمی مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال نهم، شماره ۱، پیاپی ۳۳، بهار ۱۳۹۹٫

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.