عبدالصبور ستیز
بسیاری از تحلیل‌گران به این باورند که بی‌ثباتی در افغانستان دارای دو بعد داخلی و خارجی است. من نیز با آن‌ها موافقم.
اگر به عوامل خارجی بی‌ثباتی در کشور نظر بیندازیم، اختلاف با پاکستان را می‌توان در صدر فهرست قرار داد، تا جایی که بعضی، حل مشکلات با پاکستان را پایان بی‌ثباتی افغانستان می‌دانند.
برخی به این باورند که امتناع افغانستان از به رسمیت شناختن پاکستان در سال ۱۹۴۷ میلادی و ادعای ارضی حاکمان افغانستان بر آن طرف دیورند، علت پرخاشگری‌های این کشور کم‌عمر و کم‌تجربه است.
به اندیشه من و تا جایی که به پاکستان ارتباط می‌گیرد، سه موضوع خط دیورند، معضل آب و مناسبات افغانستان با هند، مهم‌ترین نگرانی‌های پاکستان را تشکیل می‌دهند. مقام‌های پاکستانی بارها با جانب افغانستان نگرانی‌های خود را به در میان گذاشته‌اند. پس آن‌چه به‌عنوان «عمق استراتژیک» در سیاست خارجی پاکستان یاد می‌شود، در ظاهر شامل این سه نگرانی می‌گردد. حال، توپ در میدان حاکمان افغانستان است تا پیرامون این موارد تصامیم معقول بگیرند.
به نظر بنده، در میان این سه نگرانی، یک حلقه مفقوده یا مکتومه نیز وجود دارد که ظاهراً مقام‌های پاکستانی از اظهار نظر در مورد آن خود‌داری می‌کنند. این حلقه، جغرافیای نامناسب پاکستان در میان دو کشور هند و افغانستان است.
اگر به جغرافیای پاکستان به‌دقت نگریسته شود، این کشور از نظر جغرافیای سیاسی به‌صورت یک مستطیل کم‌عرض در میان هند و افغانستان قرار گرفته است که آن را در برابر خصم اصلی او یعنی هند، بسیار کم‌عمق و آسیب‌پذیر می‌سازد. اگر به سه جنگ هند و پاکستان نظر اندازیم، می‌بینیم که هواپیماهای هندی در هر سه جنگ به‌آسانی می‌توانستند میدان‌های هوایی پشاور را که در کناره‌ترین بخش این مستطیل قرار دارند، بمباران کنند. از این‌جا است که ضرورت داشتن یک عقبه برای پاکستان در یک جنگ احتمالی دیگر با هند، برجسته می‌شود. حال اگر حاکمان افغانستان، دیورند را به رسمیت نشناسند و بیش از آن ادعای ارضی در آن طرف دیورند را مطرح کنند، حساسیت پاکستان به‌شدت قابل درک است.
بحث دیگر، موضوع آب‌های افغانستان است که به پاکستان می‌ریزد و ظاهراً منفعت یکی، به ضرر دیگری می‌انجامد.
اگر مشکل آب در سده‌های بعدی باعث جنگ جهانی سوم شود، این منطقی‌ترین جنگ در تاریخ بشریت خواهد بود. آب، این ماده حیاتی، به‌زودی جزو منابع استراتژیک کشورهای جهان قرار خواهد گرفت و حیات تمدن‌های موجود و بعدی جهان وابسته به تسلط آن‌ها بر این ماده گران‌بها خواهد بود؛ ماده‌ای که بشریت تا حال موفق نشده برای آن بدیلی بیاورد. البته معضل آب، تنها معضل پاکستان و افغانستان نیست، بلکه بسیاری از کشورهای جهان در دهه‌های بعدی با آن مواجه خواهند بود.
اما موضوع سوم، یعنی روابط هند و افغانستان که پیشینه تاریخی دارد، برای پاکستانی‌ها به معنای بغل‌گیری قبری است که پاکستان در آن قرار گرفته و حاکمان سیاست امنیتی آن کشور گمان می‌کنند که در این تنگنا از دو طرف بر آن‌ها فشار وارد می‌شود.
به دلایلی که گفته آمد، ارتش پاکستان بعد از سه شکست در برابر هند، به فکر چاره دیگری افتید که می‌توان آن را سیاست مسلح پاکستان نام گذاشت. ابزار این سیاست مسلح، عبارت از تشکیل لشکرهای مسلح غیر‌رسمی است که برای سیاست خارجی پاکستان کار می‌کنند و از حمایت کامل حکومت این کشور برخوردارند.
با مداخله نیروهای ناتو در افغانستان بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، دیپلماسی مسلح پاکستان در حمایت از گروه طالبان، شامل حال ناتو هم شد و طی ۱۰ سال نخست حضور این پیمان در افغانستان، بازی دوگانه پاکستان یعنی هم با امریکا و هم علیه امریکا، به انزوای غیر‌اعلام‌شده این کشور انجامید.
حامد کرزی تا آخرین سال حکومت‌داری خویش، به این نتیجه نرسید که مشکل افغانستان با پاکستان علل سیاسی دارد و راه حل آن هم سیاسی است. دولت افغانستان طی ۱۳ سال زمام‌داری حامد کرزی، در انتظار پیروزی نظامی ماند و از کمترین شجاعت سیاسی برخوردار نبود تا به ریشه مشکلات با پاکستان بپردازد؛ چه فرصتی بهتر از حضور امریکا و ناتو در افغانستان!
بدتر آن‌که زمام‌داران مرحله نوین کشور، به ادامه اشتباهات اسلاف خویش، از مشکل سرحدی پاکستان قضیه ناموسی ساخته‌اند و هر نوع مذاکره در مورد آن را عبور از خط سرخ می‌دانند. در این میان، مداخله ناتو و امریکا بعد از ۱۱ سپتامبر، قابل تامل فراوان است؛ زیرا یک بار دیگر ثابت شد که مداخله مسلحانه در افغانستان به هر منظوری که باشد، منجر به ناکامی است.
بزرگ‌ترین اشتباه امریکایی‌ها، فرستادن نیروهای نظامی به افغانستان بود، در حالی که موافقت‌نامه بن از حضور محدود برای پشتی‌بانی و کمک به صلح یاد می‌کرد. نیروهای بریتانیایی به‌عنوان پیش‌قراولان نیروهای امریکایی، بدون اجازه دولت وقت به رهبری برهان‌الدین ربانی، وارد میدان هوایی بگرام شدند. این اقدام، به پاکستان که تحت فشار زیادی برای چشم‌پوشی از طالبان بود، کمک کرد تا به طالبان شکست‌خورده، انگیزه دوباره دهد و به این ترتیب به دنبال عمق استراتژیک برود. از جانب دیگر، نیاز ناتو در افغانستان به راه تدارکاتی آن‌ها که از پاکستان می‌گذشت، یک فرصت طلایی دیگر به پاکستان داد تا حداقل در ظاهر، قیافه متحد امریکا در مبارزه علیه تروریسمی را به خود گیرد که در خاک خودش پرورش می‌یافت.
اما بعد داخلی مشکلات افغانستان، حدیث دیگری است. جغرافیای خشن، اقوام مختلف، حکومت‌داری بد و توسعه‌نیافته‌گی را می‌توان در صدر فهرست مشکلات داخلی کشور قرار داد. افزون بر این‌ها، تجاوزات و مداخلات خارجی طی چهل سال اخیر، بر مشکلات داخلی کشور افزوده است، تا جایی که هر یک از این تجاوزات، به عقب‌مانده‌گی کشور کمک کرده است.
اثرات این طبیعت خشن با توسعه‌نیافته‌گی کشور، دست به دست هم داده و اقوام مختلف کشور را چنان به زمین کم‌حاصل وابسته کرده است که هر نوع برنامه توسعه‌ای دیگر مانند آموزش، به‌آهسته‌گی پیش رفته است. اقتصاد غالباً زراعتی کشور، تکافوی نیاز‌های مردم را نمی‌کند و کوچک‌ترین حادثه طبیعی، زیان‌های قابل توجهی بر زنده‌گی روستایی مردم کشور می‌گذارد.
توزیع عادلانه ثروت نیز برای دولت‌های کم‌در‌امد کشور، امری غیر‌ممکن بوده است. حکومت‌های گذشته موفق نشده‌اند که ثروت‌های عظیم زیر‌زمینی را بیرون کنند. عبور از خط فقر، ده‌ها سال است که در عقب شعارهای اقتصادی پنهان شده و هنوز که هنوز است، دورنمای روشنی برای آن دیده نمی‌شود.
تجاوز شوروی هم کشور را ده‌ها سال به عقب راند. با خروج شوروی از افغانستان، تحولات جدیدی به وجود آمد که به مبحث حکومت‌داری ارتباط می‌گیرد. می‌خواهیم به این موضوع بیشتر بپردازیم.
در کشوری که مشکلات گذشته آن تا حال گفته آمد، مسلح شدن اقوام کشور برای دفاع در برابر تجاوز شوروی، باعث ظهور اقوام مسلح در صحنه سیاسی شد. این اقوام به حکم جنگ، دارای رهبرانی بودند که از فرماندهان جنگ آغاز و به رهبران احزاب سیاسی مقیم پشاور و مشهد، تقسیم شدند. با سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله و پیروزی مجاهدین، صرف نظر از عوامل خارجی، مجاهدین هیچ نوع تجربه‌ای برای حکومت‌داری نداشتند و جز در مورد نام «جمهوری اسلامی افغانسان»، توافق نظر وجود نداشت. همچنین، اقوامی که در حکومت‌های گذشته افغانستان جایگاه چندانی نداشتند، در صدد حق‌خواهی از حکومتی بر‌آمدند که خود برآمده از ناپخته‌گی سیاسی بود. حکومت شش‌ماهه مجاهدین به ریاست صبغت‌الله مجددی، برای مدت دو ماه و رهبری برهان‌الدین ربانی برای مدت چهار ماه، بسیار ناتوان‌تر از آن بود که بتواند به همه خواست‌های نارسیده تاریخی زمان خودش پاسخ قانع‌کننده دهد. حتا اگر در برابر این حکومت، تنها برگزاری انتخابات با گذشت شش ماه هم گذاشته می‌شد، قادر به انجام آن نبود، چه رسد به حل مشکلات دیگر.
عدم پذیرش حکومت موقت مجاهدین توسط یک اپوزیسیون تا به دندان مسلح به نام حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، ادامه جنگ را اجتناب‌ناپذیر کرد. به دنبال آن، نیروهای دیگر مجاهدین به‌تدریج با‌هم وارد جنگ شدند و انتظار مردم برای رسیدن به صلح، به یأس و نفرت تبدیل شد. هرچند جنگ‌های گروه‌های مجاهدین با یک‌دیگر به جنگ داخلی و جنگ قدرت تعبیر شده، اما واقعیت این است که در عقب این صحنه‌های سیاه، مسایل حل‌نا‌شده قومی، تاریخی و سیاسی قرار داشت. عمده‌ترین خواست اقوام مسلحی که پیشتر از آن ذکر به عمل آمد، نقش عادلانه در ساختار سیاسی کشور بود.
در حقیقت، دولت نوپای مجاهدین به رهبری ربانی، باید در ساختار جدید کشور در یک سند مورد اتفاق که همانا قانون اساسی باشد، مسجل می‌شد. دولت ربانی با تشکیل کمیسیونی به رهبری رسول سیاف، تلاش‌هایی را آغاز کرد تا مسوده قانون اساسی را تهیه کند؛ اما دیگر دیر شده بود و حزب اسلامی یگانه راه حل را سرنگونی این دولت می‌دانست.
جنگ داخلی مجاهدین، به پیروزی هیچ یک نینجامید و با ظهور نیروی جدیدی به نام طالبان و سقوط کابل به دست آن، بار دیگر راه‌حل نظامی مطرح شد. حکومت طالبان طرحی برای مشکل حضور عادلانه اقوام در ساختار سیاسی کشور نداشت. با سقوط حکومت طالبان به همکاری مشترک امریکا و جبهه متحد، حکومت انتقالی و موقت موفق به تسوید قانون اساسی و تصویب آن در یک لویه‌جرگه شد که می‌توان آن را نقطه عطف بعد از عصر شاه امان‌الله دانست.
در این قانون اساسی، حقوق و وجایب اتباع روشن شد و نهادهای سه‌گانه دولت و نحوه انتخاب آن‌ها مسجل گردید؛ اما در مورد ساختار سیاسی کشور، اما‌و‌اگر‌های زیادی باقی ماند. در مورد ساختار سیاسی کشور، دو نظریه نظام متمرکز ریاستی و نظام صدارتی در مقابل هم قرار گرفتند. با آن‌که کارشناسان داخلی و خارجی، طرح یک نظام صدارتی را برای مرحله جدید کشور پیشنهاد کرده بودند و هیات نظر‌خواهی از مردم تحت ریاست فاطمه گیلانی نیز با جواب مثبت اکثریت قابل توجه مردم به نظام صدارتی از ولایات برگشته بود، حامد کرزی، لخضر ابراهیمی و زلمی خلیل‌زاد به دلایل مختلف، نظام ریاستی را پیش‌کش کردند و لویه‌جرگه هم در یک فضای تب‌آلود آن را به تصویب رساند.
به این ترتیب، اساس یک نظام بد در کشور گذاشته شد و در پی آن، حکومت‌داری بد حامد کرزی ناکامی‌های پی‌درپی رقم زد.
از این مبحث، به این نتیجه می‌رسیم که مبارزه اقوام برای مشارکت عادلانه در ساختار سیاسی کشور، هنوز ادامه دارد. دادن نقش نمادین به اقوام در ساختار دولت، نه صورت مساله را تغییر می‌دهد و نه ماهیت آن را. تامین عدالت اجتماعی مانند توزیع عادلانه ثروت، عرضه خدمات عامه، انکشاف متوازن و غیره نیز به تنهایی نمی‌تواند به جنگ اعلام شده اقوام برای رسیدن به خواست‌های تاریخی‌شان پایان دهد.