تحولات اخیر که منجر به فرار اشرف غنی و تصرف کامل افغانستان توسط طالبان شد، در کنار مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، منتج به فروپاشی نظام اقتصادی و افزایش فقر نیز گردید. کاهش چشم‌گیر ارزش پول افغانی در مقابل دالر امریکایی، از بین رفتن ذخایر استراتژیک، کاهش واردات مواد مورد ضرورت، افزایش قیم، فروپاشی اقتصاد و افزایش فقر، تقریباً تمامی مراکز مطالعات اقتصادی و موسسات بین‌المللی را وادار به بررسی و توجه ویژه به مساله فقر و عوامل اثرگذار بر آن کرده است. مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که «سقوط دولت افغانستان توسط طالبان چه تاثیری در فروپاشی اقتصاد و افزایش فقر در افغانستان» داشته است؟
یکی از بارزترین مشکلات افغانستان، فقر و نابرا‌بری درامد شهروندان در ۲۰ سال گذشته بوده است. قبل از اشغال افغانستان توسط گروه طالبان، اکثر شاهراه‌های تجارتی و بنادر کشور توسط این گروه مسدود شده بود که مواد اولیه و استراتژیک در بازارهای افغانستان با قمیت بلند قابل دسترس بود. از سوی دیگر، درامد جمع کثیری از شهروندان که از طریق کار در سکتور خصوصی به دست می‌آمد، نیز بنا بر افزایش تهدیدات امنیتی قبل از تصرف تمام ولایات توسط طالبان و مسدود شدن تعداد زیادی از شرکت‌های خصوصی قطع شد. همچنان زنان تجارت‌پیشه که یک بخش بزرگ از فعالیت‌های سکتور خصوصی را عهده‌دار بودند، فعالیت‌های‌شان متوقف شده و از درامد باز‌مانده‌اند. این‌همه، تمام موسسات بین‌المللی را وادار به بررسی عوامل فروپاشی اقتصادی و افزایش فقر در افغانستان کرده است.
فرار ناگاهانی اشرف غنی که باعث سرنگونی نظام جمهوری در افغانستان شد، در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیامد‌های ناگواری را برای مردم افغانستان بر‌جا گذاشت. یکی از این پیامد‌ها، بحران اقتصادی است که با کاهش چشم‌گیر تقاضای داخلی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش ارزش پول باعث فروپاشی اقتصادی و افزایش فقر در کشور شده است. عوامل دیگری چون از بین رفتن فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و فرار سرمایه، کمبود نقدینه‌گی در بانک‌های داخلی و نبود ارز کافی در بازارهای ارز کشور، در شدت گرفتن این بحران نقش برجسته داشته است.
بنا بر گزارش هماهنگ‌کننده سازمان ملل متحد (اوچا)، بیش از ۲۵ میلیون جمعیت افغانستان زیر خط فقر به سر می‌برند.[۱]
گسترش فقر بعد از فروپاشی نظام توسط طالبان
میلیون‌ها شهروند افغانستان از مدت یک سال به این طرف یک دوره سخت و طاقت‌فرسا را با شکم گرسنه پشت سر گذرانده و با دارایی‌های منجمد شده این کشور توسط ایالات متحده امریکا بنا بر خودکامه‌گی و بی‌کفایتی اداره طالبان و نبود امکانات غذایی، با مرگ دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. افغانستان از مدت‌ها بدین‌سو وابسته به کمک‌های بشردوستانه کشورهای خارجی، به‌ویژه در خصوص پرداخت هزینه نهادهای دولتی که خدمات عامه از جمله در بخش صحت، آموزش و پرورش، بی‌جا شده‌گان، انرژی و مواد غذایی ارایه می‌کنند، بوده است.[۲]
جغرافیای منزوی افغانستان، زیرساخت‌های فرسوده، فقدان ظرفیت فنی بومی و نا‌امنی فراگیر در چند سال گذشته توسط طالبان و دیگر تروریستان بین‌المللی، اکثر سرمایه‌گذاران خارجی را از سرمایه‌گذاری در معادن دست‌ناخورده و سرشار این کشور منصرف کرده است. افغانستانی‌‌های ثروت‌مند نیز اغلب پس‌اندازهای خود را به جای سرمایه‌گذاری در داخل کشور، در حساب بانک‌های خارجی نگه می‌دارند. تولید ناخالص داخلی و سرانه درامد شهروندان افغانستان مرتباً در پایین‌ترین رتبه‌بندی‌های بین‌المللی قرار داشته است.
تحولات سال ۲۰۲۱ این چالش‌های دیرینه را شدت بخشیده است. بسیاری از شهروندان کشور مدت‌ها است که در فقر شدید به سر می‌برند. از بین رفتن خدمات دولتی، کاهش چشم‌گیر کمک‌های خارجی، تورم فزاینده و تنگناهای زنجیره تامین، گسترش بیماری و در پهلوی این‌همه مشکلات، خشک‌سالی میلیون‌ها انسان را به زیر خط فقر سوق داده است. افغانستانی‌هایی که شغل دارند، از طرف اداره سرپرست طالبان حقوق دریافت نمی‌کنند. این در حالی است که افراد بدون شغل، نمی‌توانند شغل پیدا کنند. نبود امنیت غذایی در همه‌جا فراگیر شده و بیش از۸۰ درصد از جمعیت تقریباً ۴۰ میلیونی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، همه‌‌گیری ویروس کرونا (COVID-19) و ایجاد محدودیت توسط طالبان بر پرسونل پزشکی زن، فشارها را بر موسسات بهداشتی کشور تشدید کرده است.
سقوط نظام جمهوری و تصرف ناگهانی نهادهای دولتی توسط طالبان، یک بحران عمیق حکومت‌داری را ایجاد کرده است. چنان‌چه جمع کثیری از کارمندان مجرب خدمات ملکی افغانستان و دیگر متخصصان ماهر، از ترس این گروه دهشت‌افگن، به کشورهای دیگر پناه برده‌اند. اداره سرپرست طالبان افراد جنگ‌جوی خویش از مدارس دینی پاکستان را بدون هیچ‌گونه تجربه مدیریتی، جای‌گزین آن‌ها کرده است که بسیاری از آن‌ها پس از سال‌ها زنده‌گی در پاکستان، به کشور بازگشته‌اند و هیچ‌گونه معلوماتی از ساختار نظام، حکومت‌داری و رسوم اداری ندارند. وفاداری ایدیولوژیک و مهارت‌های رزمی آن‌ها هر‌چه باشد، فقدان خدمات عمومی قبلی و مهارت‌های فنی غیرنظامی، کارایی آن‌ها را به‌عنوان بروکرات کاهش داده است. بسیاری از مقام‌های ارشد طالبان همچنان تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند و مانع از تماس‌ها و سفرهای خارجی آن‌ها می‌شود که این‌ها همه فقر را گسترش بخشیده و مردم افغانستان را در یک حالت بد قرار داده است.[۳]
کاهش تولیدات داخلی افغانستان
با وجودی که افغانستان یک کشور زراعتی است و می‌بایست با افزایش تولیدات داخلی لااقل در بخش زراعت برخی نیازمندیهای اولیه را مرفوع می‌ساخت، اما بنا بر افزایش نا‌امنی‌ها توسط گروه طالبان و جلوگیری از کاشت مزارع در اکثر ولایات، کاشت مواد مخدر در زمین‌های حاصل‌خیز، افغانستان را به کشور وارداتی حتا در عرصه تولیدات زراعتی و مواد اولیه نگه داشته است.
بنا بر معلومات اداره احصاییه مرکزی، تقاضای داخلی مواد استراتژیک و اولیه در افغانستان در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر بوده است:
۱- نیارمندی آرد و گندم: بنا بر ارقام داده شده از طرف اداره احصاییه مرکزی، افغانستان در یک سال حدود ۶٫۶ میلیون متریک تن آرد و گندم ضرورت دارد، در حالی که تولیدات داخلی آن ۳٫۶ میلیون متریک تن است و مواد باقی‌مانده مورد ضرورت (۳٫۰ میلیون متریک تن) باید از طریق واردات نیاز شهروندان را مرفوع سازد.
۲- تقاضای داخلی روغن خوراکی: تقاضای داخلی این محصول حدود ۶۰۶ هزار متریک تن در سال است، در حالی که تولیدات داخلی سال ۱۳۹۹ حدود دو هزار متریک تن را نشان می‌دهد و کمبود آن (۶۰۴ هزار متریک تن) باید از کشورهای متخلف وارد مارکیت داخلی شود.
۳- تقاضای داخلی برنج: تقاضای داخلی برنج در کشور به مقدار ۷۱۵ هزار متریک تن در سال است، در حالی که تولیدات داخلی ۴۳۹ هزار متریک تن را تامین می‌کند و کمبود آن (به مقدار ۲۸۶ هزار متریک تن) از طریق واردات مرفوع می‌شود.
۴- همچنان تقاضای شکر (بوره) در افغانستان به ۴۵۰ هزار متریک تن می‌رسد، در حالی که تولیدات داخلی در حال حاضر صفر بوده و این کمبودی به مقدار ۴۵۰ هزار متریک تن از کشورهای هند و پاکستان رفع می‌شود.
دلایل فروپاشی اقتصادی و افزایش فقر در افغانستان
۱- ایجاد نا‌امنی توسط طالبان قبل از فروپاشی نظام جمهوریت: طالبان با ایجاد نا‌امنی در شاهراه‌های مهم ترانزیتی، قتل و گروگان‌گیری تاجران، به آتش کشیدن وسایط نقلیه و اختطاف تاجران، بر مراودات تجارتی تاثیر منفی گذاشتند. این کار طالبان، تاجران و سرمایه‌گذاران را مجبور به کناره‌گیری از فعالیت‌های تجارتی کرد. کاهش مراودات تجارتی، از یک سو بر قیمت مواد اولیه افزود و از سوی دیگر فقر را گسترده‌تر ساخت.
۲- باج‌گیری طالبان از تاجران و سرمایه‌گذاران: طالبان قبل از تسلط‌شان بر افغانستان، از تاجران، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ترانسپورتی حدود ۱۰ تا ۱۵درصد باج می‌گرفتند. این هزینه علاوه بر سایر مصارف تاجران و فساد دولتی در گمرکات و ترانسپورت، یک هزینه سنگین دیگر را بالای مستهلکان می‌گذاشت. با پایین بودن قدرت خرید و بلند رفتن قیمت محصولات، تقاضای خرید پایین آمده و به فروشنده‌گان صدمه وارد می‌شد. این وضعیت در نهایت باعث ورشکسته‌گی تاجران، افزایش فقر و فروپاشی اقتصاد در کشور شد.
۳- نبود قوانین و مقررات در رژیم طالبان: به دلیل نبود قوانین و مقررات، در پیش‌برد امور سکته‌گی به وجود آمده و مسوولان را در اجرای کارشان با مشکل روبهرو می‌کند. طالبان پس از رسیدن به قدرت، تمام قوانین و مقررات اداری حکومت قبلی که بر‌مبنای اقتصاد بازار ترتیب شده بود را لغو کردند. با این حال، در برخی موارد به خواست خودشان از طرزالعمل‌های اداری نظام قبلی استفاده می‌کنند که این یک سردرگمی کلان را در نهادهای دولتی به وجود آورده است. طالبان قانون اساسی زمان ظاهر‌شاه، شاه سابق، را جای‌گزین قانون اساسی جدید کرده‌اند که در مغایرت با جمع‌آوری عواید، مالیه، تجارت خارجی و تنظیم امور بازار قرار دارد. بنابراین، نبود قانون و مقررات، نهادهای اقتصادی را با چالشی بزرگ در تامین نیازمندیهای شهروندان مواجه کرده، فقر را افزایش داده و اقتصاد کشور را بر‌هم زده است.
۴- خروج سرمایه از کشور: هم قبل از سقوط کامل دولت و فروپاشی نظام و هم پس از آن، هزاران فعال اقتصادی، به دلیل افزایش نا‌امنی و تداوم جنگ، فقدان چشم‌‌انداز روشن و نبود تضمین درباره ثبات سیاسی، سرمایه‌های خود را از افغانستان خارج کردند. این رویداد، ضربه‌ای مهلک و جبران‌‌ناپذیر بر اقتصاد ضعیف و بی‌پشتوانه افغانستان وارد و به فروپاشی اقتصادی کمک کرده است.
۵- مسدود و متوقف شدن فعالیت بانک‌ها و بازارهای مالی: بعد از سقوط کابل، تمام بانک‌های دولتی و خصوصی برای حدود دو ماه به‌طور کامل مسدود شدند و دوران پول در بازارهای کشور توقف یافت. همچنان برای وارد‌کننده‌گان مواد اولیه و ضروری نیز بنا بر عدم اعتبار بانکی و نبود پول نقد در بانک‌های کشور، مشکل جدی رونما شد و این ورشکسته‌گی تا هنوز ادامه دارد. این وضعیت، باعث افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی شده و مردم را بیش از پیش تنگ‌دست و فقیر ساخته است.
۶- منجمد شدن پشتوانه پولی افغانستان: بنا بر اشغال کشور توسط طالبان و عدم رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی توسط این رژیم، حدود ۹ میلیارد دالر از سرمایه بانک مرکزی افغانستان در امریکا منجمد شده و ایالات متحده از آن به‌عنوان اهرمی برای تحت فشار گذاشتن طالبان به هدف تحقق شرایط و خواسته‌های خود بهره‌برداری می‌کند. این امر باعث ایجاد چالش اقتصادی بزرگی در کشور شده است. این عمل، بانک‌های کشور را در حل پاسخ‌دهی به خواست‌ها و تقاضا‌ها برای دست‌یافتن به منابع مالی، خدمات بانکی و تضمین‌های قابل قبول جهت رونق بخشیدن تجارت و ترانزیت با کشورهای همسایه و جهان، ناتوان کرده است. بانک‌های خصوصی افغانستان بدون حمایت یک دولت مشروع، قادر به براورده کردن این نیاز‌ها نیستند. این بانک‌ها، برای تامین پول فزیکی (نقدینه‌گی) به حد کافی جهت بازپرداخت سپرده‌های تاجران و مردم عام نیز با چالش جدی روبهرو شده‌اند که در فروپاشی اقتصادی و افزایش فقر تاثیر مستقیم داشته است.
۷- فساد گسترده طالبان: طالبان قبل و بعد از تصرف شاهرگ‌های اقتصادی کشور، دست به جمع‌آوری عواید به‌شکل سنتی زده‌اند. آن‌ها از سیستم‌های مدرنی که قبلاً ایجاد شده است، استفاده نمی‌کنند. طالبان پول عواید را به‌طور نقدی جمع‌آوری کرده و بدون حضور‌داشت هیات و مهر و لاک صندوق‌های پول، آن را توسط افراد خود به بانک مرکزی انتقال می‌دهند و به کسی جوابگو نیستند. در نبود یک مکانیسم قابل قبول، این پول‌ها می‌تواند به جای دیگری در هماهنگی رهبری طالبان منتقل شده و به خزینه دولت تحویل داده نشود. این امر نیز در افزایش فقر و فروپاشی اقتصادی نقش برجسته دارد.
۸- افرایش بیکاری: در نظام قبلی حدود یک میلیون کارمند خدمات ملکی و بیش از ۷۰۰ هزار نیروی نظامی از طریق معاش امرار حیات می‌کردند که با تسلط طالبان و سقوط نظام، تمام ساختار‌های نظامی از هم پاشید و کارمندان خدمات ملکی نیز اکثراً برکنار شده و یا هم از رژیم طالبان معاش دریافت نکرده‌اند. از بین رفتن درامد این قشر از جامعه، در پهلوی گسترش فقر، به فروپاشی اقتصادی منجر شده است.
۹- سوء‌استفاده از کمک‌های جامعه جهانی توسط طالبان: کمک‌های جامعه جهانی که حدود ۱٫۲ میلیارد دالر در نشست‌های مختلف کشور‌ها به افغانستان تعهد شده است، توسط طالبان به افراد و جنگ‌جویان این گروه توزیع می‌شود و به افراد فقیر و بی‌بضاعت توجهی نمی‌شود. قرار گزارش‌های موثق از موسسات بین‌المللی و رسانه‌ها، طالبان حین توزیع کمک‌ها افراد‌شان را توسط وسایط نقلیه به شهر‌های دیگر جهت به دست آوردن کمک انتقال می‌دهند تا از سهمیه کمک‌ها بیشتر مستفید شوند. این عمل، باعث افزایش فقر بیشتر طبقه پایین در کشور شده است.
۱۰- جمع‌آوری سرمایه کشور توسط سران طالبان: طالبان بنا بر نگرانی‌ای که از عدم مشروعیت بین‌المللی دارند، عواید و درامد‌های نقدی را به خزینه تحریک خویش انتقال می‌دهند تا در صورت سقوط دوباره و یا هر نوع تغییر در نظام، از پول‌های به دست آمده به نفع تحریک خویش در آینده استفاده کنند.
نتیجه‌گیری
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با فرار اشرف غنی، فروپاشی نظام جمهوریت و سلطه طالبان، اساس و شیرازه حکومت‌داری از بین رفته، سیستم‌های بانکی و مالی غیر‌منظم شده و اعتبار افغانستان در جامعه بین‌المللی سقوط کرده است. همچنان با تسلط طالبان بر کشور، نظام تجارتی بر‌هم زده شده، قیمت‌ها افزایش یافته و نرخ بیکاری چندین برابر بلند رفته است. این‌همه، باعث فروپاشی نظام اقتصادی کشور و افزایش فقر گسترده شده است.
بنابراین، طالبان با این اعمال‌شان، قبل و بعد از سقوط نظام، مقصر اصلی فروپاشی اقتصادی کشور و افزایش فقر در جامعه هستند.
منابع:
(۲۰۲۲). Retrieved 12 August 2022, from
سازمان ملل: مردم افغانستان به‌شدت به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند. (۲۰۲۲). Retrieved 12 August 2022, from https://bit.ly/3KxjDeH
Mehrabi, S. (2022). Afghanistan’s economy is collapsing, the US can help stop it. Retrieved 12 August 2022, from https://www.aljazeera.com/opinions/2022/1/29/afghanistans-economy-is-collapsing-the-us-can-help-stop-it
[۱] https://unama.unmissions.org/un-humanitarian-coordinator-reaffirms-commitment-meeting-life-saving-needs-and-supporting-vulnerable
[۲] آنتونی گوتریش سرمنشی طازمان ملل متحد،۱۳ جنوری ۲۰۲۲
[۳] آنتونی گوتریش سرمنشی طازمان ملل متحد،۱۳ جنوری ۲۰۲۲