تأ ملی
در اندیشه های سیاسی
دکتر نجیب الله مسیر
رژیم سیاسی مجموعه ی ازروش ها، وسایل ومتودهائی اند که مقامات عالیه دولت انهارابخاطرتحقق اراده حاکمیت دولتی بکارمی بندند. طوریکه معلوم است، رژیم سیاسی بیشتربه سبک وروش مدیریت دولتی شباهت دارد. ولی باید گفت که سبک مدیریت ، تکنالوژی مدیریت، ازدیدگاه فرزانگی وتعقل وموثریت مطرح میباشد، اما رژیم سیاسی جهت سیاسی مدیریت دولتی را دربرمیگیرد. به این معنی که حاکمیت وفرمانروائی عملا دردست کدامین چهره های سیاسی قرارداشته واین چهره ها چگونه به قدرت می رسند وازان حراست مینمایند ومکانیزم عملکرد آنها با مردم چگونه است. هرگاه مدیریت دولتی به تحلیل وبررسی گرفته شود، درک مطالب زیرین خیلی مهم است:
الف – ا یدیا لوژی ومیکانیزم تشکیلاتی وتنظیم کننده مدیریت دولتی ( حرف، تیوری و عمل).
ب – نهاد ها وتدابیریکه درراستای مکانیزم تشکیلاتی وتنظیم کننده مدیریت دولتی بکاربرده میشود (چگونه باید باشد وچگونه هست).
ج– روادید های ذهنی وپیامد های عملی درزمینه مدیریت دولتی – ( تعقل وموثریت ).
د – سهم مدیریت دولتی در امرتوسعه کشوروموفقیت اینگونه سهمگیری – ( بکاربرد ذخایر، نیرو، بازدهی ومفیدیت ان).
انچه دربالا تذکر رفت ، معیار های اند که بر اساس ان میتوان مدیریت دولتی را در مقطع های مختلف زمانی بطور علمی به بررسی گرفت. باید اذعان کرد که محتوی ونقش رژیم سیاسی در رابطه به تحقق آرمان ها، اهداف ومکلفیت های دولت پیوسته یک امرموجه بوده و موجه باقی میماند.
رژیم سیاسی دریک سمت ارتباط دولت وجامعه ودرسمت دیگر ارتباط حاکمیت و مردم را تاءمین مینماید. دولت ازیکطرف باید خواست ها ، علاقمندی ها واهداف مردم را بدرستی درک نماید وبپذیرد وازجانب دگر تحقق حاکمیت و حکمرانی را طوری سازمان بدهد که توسعه فزایند اجتماعی ( ارتقای سطح زندگی مردم ) را فراهم کند، نه ازانتخابات تا به انتخابات ویا درموقع همه پرسی ها، بلکه پیوسته وگسست ناپذیر، حتی درمسایل روزمره .
دموکراسی به مفهوم حاکمیت مردم است، به عباره ای دیگر درنظام مردمی، حاکمیت ومردم پیوند ناگسستنی دارند. چگونه میتوان ازدموکراسی سخن گفت، درحالیکه حاکمیت ازمردم فاصله داشته باشد، برضد مردم قرارگرفته ، بیگانه بوده واز نام مردم در دفاتر دولتی؛ نیروهای ضد مردمی و رشوه ستان حکمرانی نموده وسیاه روزی وتباهی مردم برای عمال قدرت سعادت آور و شادی آفرین باشد.
مظهر و مصدرتعیین کننده دموکراسی در مدیریت دولتی این ها اند :
– تصورروشن از تقاضا ها، خواست ها ، اهداف و اراده تمام مردم که زمینه را برای یگانگی وتبارز آزاد مشترکات ملی مساعد میسازد.
– ایجاد نورم ها ئی که اهداف ، خواست ها واراده مردم را نهادینه میسازند و رعایت ان ازجانب هرشهروند که جزء ازمردم بوده وهم چنان ازجانب آنهائی که حاکمیت را درمقطع معین زمانی تحقق می بخشند.
– تحقق وتطبیق نورمها ، مقررات ،ارمان ها وارزش ها وسایر تدابیریکه فعالیت آزاد وانسانی هریک از شهروندان، طبقات ولایه های جامعه را باالوسیله ارگان ها ی موظف ومسئول دولتی واجتماعی تضمین مینماید .
– در دولتهای دموکراتیک تنها تقسیم قدرت دولتی ، نظام فدرالی ویا خودگردانی های محلی کافی نیست بلکه لازم است تا قدرت دولتی و یا حاکمیت درمجموع وارگان ها وشاخ وبرگ قدرت درهمه جا ودر همه وقت درفضا ویا در بستر رژیم سیاسی دموکراتیک اجرای وظیفه نماید.
اصول وموازین رژیم های سیاسی دموکراتیک درقانون اساسی وسایر قوانین برجسته گردیده وتشکیلاتی که این نورم ها و ارزش ها را از حالت بالقوه به بالفعل می کشاند پیشبینی شود. این اصل بخصوص درمورد بخش حکمرانی حاکمیت پیوسته وجدی مطرح میباشد.
فقط درموجودیت اصول ومتودهای متذکره میتوان گفت که صدورفرامین و اتخاذ تدابیر اجرائی ازجانب عمال قدرت درچوکات دموکراسی واقعی انجام خواهد پذیرفت. درغیر آن دموکراسی به حرافی و سخن پردازی مغرضانه رهبران ومسئولین امور بخاطر برآورده شدن اهداف شخصی شان تبدیل خواهد شد.
رژیم سیاسی اصولاء باید مسایل میان عام ( تمام مردم ) ، خاص ( طبقات ، میلیت ها ، لایه ها و گروپ ها ) وفرد ( سرنوشت و خواست های هر شخص ) را به نفع دموکراسی یا به بیان دیگر به نفع عام حل نماید.
رژیم سیاسی مسایل عام ودر حرف بلند بالا را از عالم مجردات به د نیای مشخصات می کشاند، تکنالوژی حل چالش ها را معین میسازد و در حقیقت نقطه تماس حاکمیت با انسان ها و سرنوشت آن ها میباشد. از همین لحاظ است که حاکمیت باید با رای وزین خود، بدون مداخله وغوغا برانگیزی ژورنالستان، با جامعه ومردم به رای زنی بپردازد، وضع سیاسی – اجتماعی را با مردم در میان بگذارد و پرابلم ها و مشکلات مردم را با اتخاذ تصامیم وبکار برد مدیریت سالم حل وفصل نماید. رژیم سیاسی که ضامن دموکراسی میباشد باید تبلوروحدت ارگانیک نهاد های مستحکم دولتی – حقوقی وسیاستمداران کارشناس وحرفه ئی ، پاک وباشرف باشد.
مدیریت دولتی واشکال دموکراسی
باید یادآور شد که برای مردم ما دموکراسی به شکل محدود و نادرست، معیوب و مسخ شده ی ان ارایه گردیده است. دموکراسی ناقص ما در وجود همه پرسی ها ( که تا هنوز نداشته ایم ) درمورد کسی یا چیزی و مبارزات انتخاباتی با اشتراک تعداد ناچیزی از آنهائیکه واجد شرایط اند و همچنان درموجودیت رسانه های گروهی که هرچه میخواهند بنویسند یا بگویند، خلاصه میشود. ازهمین لحاظ است که دموکراسی در مدیریت دولتی اکثراء با گرفتن رای وانتخاب شخص مورد نظر به پایه کمال میرسد. بعد ازانتخاب دگر هرکس خودش میداند چه کاری را ازپیش گیرد. معنای انتخابات در روش دموکراسی ( مودل افغانستان ) همان میشود که حاکم یا نظام دار فقط مشروعیت خویش را ازمردم بگیرد وسپس بسوی اهداف و سلیقه های خویش برگردد، مردم نیز بر مکلفیتها و حقوق سیاسی خویش آگاه نیستند خوی حقارت در جوی سعادت ایشان جاریست و انتظاری نیز ندارند که دولت منتخب آنان برای ایشان چکاری انجام بدهد..
درحقیقت این مسئله مغلق تر وعمیقتر ازآنچه پیشکش میگردد، بوده ودارای ابعاد وسیع میباشد. ناگفته پیداست که دموکراسی مستلزم تنظیم وتحقق چنان مشی دولتی است که حقوق اقتصادی ، اجتماعی، معنوی، سیاسی وآزادی های هرشهروند ( وازین طریق تمام مردم ) را دربربگیرد وتضمین نماید. مدیریت دموکراتیک دولتی ایجاب مینماید تا قبل از همه به سازماندهی وتشکیلات دموکراتیک قدرت اجرائی دولت ( حکومت ) پرداخته شود. مدیریت بدون استفاده ازاشکال وروش های مردم سالاری، نمیتواند معقولیت وموثریت لازم داشته باشد. درین رابطه تغییرات بنیادی ساختاری و تشکیلاتی مطرح میباشد. درک این مسئله که در سطوح تماس حاکمیت با مردم نقش مدیریت سالم دولتی حیاتی و سرنوشت ساز است، برای هرسیاستمدار ورهبرو آنهائی که این رهبران را انتخاب وسیا ستمداران را به کار میگمارند ،خیلی با ارزش است.
ازینجاست که درتجربه جهانی درزمینه مدیریت دولتی اصل عدم تمرکز صلاحیت ها ومکلفیت ها بصورت یکدست با تقویت کنترول از بالابه پائین وازپائین به بالا ( ازطرف مردم ) به مثابه معقولترین شیوه مدیریت دولتی شناخته شده است. فقط در همین سطح (سطح تماس حاکمیت با مردم ) است که رژیم های سیاسی یا بطور مستبد، جابروخونخوار ویا عادل وخدمتگذار مردم عرض وجود مینماید. در همین سطح است که اندیشه به عمل می انجامد واین عمل است که ملاک حقیقت می شود.
اگر ما انسان های آزاد هستیم ، نه پوشالی ودست نشانده و به خود احترام میگذاریم، اگرما شهروند هستیم نه رعیت، اگرانسان های متفکر هستیم نه وسیله تحقق تفکر بیگانگان، اگرمیهن خود را دوست داریم ودربرابر مردم خود احساس مسئولیت مینمائیم، باید دگر ازپرستش وتقدس حاکمیت دست بکشیم ومنتظر اقدام خیریه ازجانب قدرت دولتی نباشیم ودرعوض با درایت وفرزانگی وهوشیاری سیاسی متوجه عملکرد سیاستمداران ، برخورد انها نسبت خواستهای انسانی،شرف وناموس مردم، آزادی های طبیعی وشهروندی وبالاخره متوجه این امر باشیم که مشی وسیاست دولت تا چه اندازه رفاه عامه وعدالت اجتماعی را تضمین وتاءمین منماید، چگونه بابیکاری، فقروگرسنگی، بیسوادی وجهالت می ستیزد و احتیاج اولیه مردم ( نان،پوشاک ومسکن ) را تأمین نموده و برای مردم سهولت های زندگی را به ارمغان میاورد.
شهروند دولت
بی نیاز ازتذکراست که درمورد شهروند سخنهای زیاد سیاسی و علمی گفته شده است که به مشکل میتوان گفته های جدیدی را به آن افزون کرد. حتی دریونان باستان و روم، اصطلاح شهروند حقیقت و مقام خود را داشته است. بعد ازجنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد وتعداد زیادی سازمانهای بین المللی ومنطقوی اسناد مهمی رادرین زمینه پذیرفته اند. ولی اگر به این نورمهای حقوقی بین المللی وارزش های مندرج درقوانین اساسی این کشورها نگاه دقیق به افگنیم ، پرابلمهای جدی که هم به نظام حقوقی این مقام و تأمینات تشکیلاتی ان درعمل نسبت می یابند وهم به عملکرد و رفتار انسانها ارتباط میگیرد ، بمشاهده میرسد. اکثرأ تحلیل وبررسی واژه و مقام شهروند به نقل ازموازین مندرج درقانون اساسی راجع به حقوق وازادی های انسانها وشهروندان ویا اشاره به انها ومقایسه ان با اصول ونورمهای پذیرفته شده حقوق بین المللی، خلاصه میشود. ولی ازدید گاه ساختار دولتی که کمتر توجه بدان شده است این نکات جدی وقابل تذکر وجود دارد :
الف – مقام شهروند ارتباط متقابل میان انسان و دولت یا ارتباط متقابل حقوقی ایکه حاوی تمام غناو وکثرت جوانب زندگی اجتماعی وشخصی انسان میباشدرا، مشخص میسازد. ولی تاریخ گواه است که درعمل این ارتباط متقابل وجود نداشته ودرعوض عمدتأ بطور یک جانبه انسان در خدمت دولت بوده است. عامل اساسی این حقیقت تلخ همانا نادیده گرفتن متداوم مقام شهروند درمناسبت با حاکمیت یا قدرت دولتی میباشد.
در دولت ونظام دموکراسی ،جائیکه حاکمیت یا قدرت دولتی به مردم تعلق داشته و یا قدرت دولتی از چشمه سار ملت ( جمع شهروندان ) منشاء میگیرد ، به مقام شهروند باید به مثابه فکتوری که به تشکل وعملکرد متقابل تمام ساختارهای قدرت دولتی ( همه پرسی ها ، انتخابات آزاد ، ارگانهای دولتی وارگانهای محلات خود گردان ) شکل سیستم را میدهد ، نگاه کرد .
اکثرأ این ساختار ها محدودیت هائی برای همدیگر خلق میکنند وگاهی هم درتقابل باهمدیگر قرارمیگیرند . درچنین حالات معیارارزیابی انها نه اراده مردم بلکه مقام انها در اهرم دولتی بوده ودرنتیجه، همه پرسی ها ( ریفراندوم ها ) به مثابه مظهر عالی و بلاواسطه حاکمیت مردم کمتر مورد استفاده قرار گرفته وآنهم نه به خاطر اتخاذ تصامیم سرنوشت ساز دولتی برای شهروندان ، بلکه بخاطر ظاهرساختن موضع شهروندان درقبال سیاست این ویا آن زمامدار براه انداخته میشوند.
دولتی که حاوی سطوح مختلف قدرت ( فدرال ، ایالت ، محلات خود گردان ) میباشد باید مقام شهروند را در تمام سطوح تثبیت و تعیین نماید . مبارزه میان سطوح مختلف نه تنها اداره دولتی را تضعییف می نماید بلکه پروسه های اجتماعی را ازکنترول بیرون ساخته وپراگندگی و انقطاب های همگانی را درجامعه بوجود میاورد. عواقب ناگوار این حالت را شهروندان به شانه های خود حمل مینمایند. ازین جاست که ضرورت پیوند تمام سطوح وساختارهای حاکمیت و اداره دولتی به شهروندان ناگزیر میگردد.
ب – تاریخ گواه است که مقام شهروند را رژیمی تعیین مینماید که عملأ وجود دارد نه رژیم های رویائی. موجودیت اساسات حقوقی دولتی درحیات اجتماعی و انفرادی وهمچنان حضور سیستم لازمه ارگانهای دولتی بطورکامل نمیتوانند تضمین نمایند که حقوق و آزادیهای انسان تامین گردد ومدیریت دولتی بطور عاقلانه ، دموکراتیک و موثر تحقق پذیرد. باید قبل ازهمه سیستم قضائی با اعتبار، قوی ومستقل وهمچنان خدمات حقوقی ایکه در خدمت این سیستم عرضه میگردد ( دارالوکاله ها، ناتاریات ها وسایر ساختارهای حقوقی ) نیزوجود داشته باشد. درحدود ممکن علنیت درکردارارگانهای دولتی و چهره های مسئول رعایت گردد و حد اقل آنها هدفمند بودن وموثریت این ویا آن فیصله ای اداری خود را توضیح بدهند. هیچ چیزی به اندازه سحرآمیزبودن ، غیرموجه بودن وعدم پیگیری وتداوم ، اعتماد را نسبت به قدرت دولتی خدشه دارنمی سازد و اعتبارحاکمیت را تحت سئوال قرارنمیدهد. موجودیت معیارهای دوگانه درمورد انسان عادی وکسانی که براریکه قدرت تکیه زده اند بیانگر بیعدالتی ازریشه و اساس میباشد. این همان خشت اول است که معمارکج میگذارد . اینجاست که حقوق، آزادیها ومکلفیت های شهروند که درقانون اساسی تثبیت گردیده اند ، نقض میگردد.
وسایل ارتباط جمعی درنظام دموکراسی رژیمهای سیاسی قانونی مقامی بخوص دارد. آنها نقش آئنه ای قدنمای حاکمیت را ویا اپوزسیون آنرا ایفا نمی نمایند بلکه ماموریت دارند تا کاریدوری را در ارتباط متقابل میان شهروند ودولت ایجاد نمایند و همچنان موظف اند تا ازیکطرف برای شهروندان راجع به عملکرد ارگانهای دولتی معلومات ارایه کنند و پلانها وتقاضا های حاکمیت را توضیح بدهند واز جانب دیگر ازنام شهروندان تصامیم اتخاذ شده را بررسی نمایند و معقولیت ومستدل بودن آنهارا به بحث بگذارند.
ج – مقام شهروند اکثرأ وا بسته به آن است که مناسبات میان اقوام و ملیت های مختلف در جامعه و تاثیرآن بالای رشد سراسری پروسه های ملی چگونه میباشد. نکات اتی که رعایت آن بخاطر حفظ مقام شهروند درتمام مناسبات اجتماعی لازمی پنداشته میشود ، قابل تذکر میباشد:
– تمام انسانها بدون درنظرداشت وابستگیهای قومی وسایرتمایزات اختصاصی ،باید درتمام عرصه های زندگی دارای حقوق، آزادیها ومکلفیت ها مساوی باشند. این معیار انسانی وبشری امروزبحیث محک قضاوت که بدون ان نمیتوان هیچ یک از پدیده های اجتماعی ، پروسه های فنی وفن آوری را درک نمود ، در دسترس استفاده میباشد.
– تمام اقوام وملیت ها ( مردمان ) بدون درنظرداشت کمیت وسطح رشد آنها ، باهم مساوی اند.
– ارتباط متقابل میان حقوق وآزادیهای انسان وحقوق وآزادیهای اقوام وملیت ها گسسست ناپذیر وانعطاف ناپذیراست. مردمی آزاد بوده نمیتواند اگرحقوق وآزادیهای انسان مربوط به آن پامال گردد وهمچنان هیچ انسانی آزاد بوده نمیتواند اگر حقوق وآزادیهای مردم او پامال گردد.
– هرنوع تقسیم قدرت و شکل اداره ، نزدیک شدن ودرآمیختن آن با مردم بیروح و غیرزنده خواهد بود اگر هر انسان خود را شهروند تصورننماید ونخواهد که شهروند باشد.
ثابت شده است که ارزش هایی که انسانهارا بهم پیوند میدهند همانا گفتارنیک ،پندارنیک وکردارنیک اند. ولی زمانی این ارزش ها ازحالت بالقوه به بالفعل تبدیل میشوند که شامل نورمهای حقوقی گردند ونهاد های معین دولتی جهت تحقق آنها بوجود بیایند . نورمها و ارزش هائی که ازبیرون بالای جامعه تحمیل میشوند دربرابر ضربات تحریکات درونی ( خواستها، آرمانها،ارزشها ،معتقدات ) پایداری کرده نمیتواند ونقش تحریکات درونی وذاتی انسانها درگفتاروکردار آنها برجسته ترمیگردد وتوفیق حاصل مینماید.
شهروند به مثابه چهره اساسی و بنیادگذار دولت دریک پروسه مغلق وپچیده ساخته میشود . شهروند زمانی به یک شخصیت بنیاد گذارارتقا پیدا مینماید که احاد ملت ازطریق روشنگری و کاربالای خود، احساس غلامی را درخود بستیزد ، با ترس ازگرفتن مسئولیت بدوش خود نه اینکه آنرابدوش دیگران ورهبران بگذارد ، وداع کند و ازغارانسانهای کوچک ولوکه بسیار مصئون هم باشد بیرون برآید.
دولتهای فدرال ، غیرمتمرکز، تقسیم وظایف وایجاد دولتی ازپائین به بال ویاازبالا به پائین همه وهمه نیازبه عمل دارند. چهره ای که این قدرت را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل مینماید ، شهروند است. فقط شهروند این توانائی را دارد که قدرت را حمل کند واز قبل عمق و دینامیزم دموکراتیزه کردن اداره اموردولتی را تعیین نماید.