آینده افغانستان پس از تسلط طالبان: جنگ داخلی یا فروپاشی؟

نویسنده: ناطق ملک زاده

منبع: www.atlanticcouncil.org

مترجم: عبدالناصرنورزاد

در ماه اوت 2021، طالبان برای دومین بار در تاریخ خود افغانستان را با زور تصرف کردند. این رویداد همراه با خروج عجولانه آمریکا به خونین ترین و طولانی ترین جنگ ایالات متحده پایان داد. در بحبوحه خروج نیروهای خارجی، موضوع تداوم اختلافات قومی بار دیگر چهره زشت خود را در سراسر افغانستان نشان می دهد.

افغانستان، بر خلاف بسیاری از دولت های ملی دیگر، کشوری از لحاظ قومیتی متنوع است که دارای قومیت های زیادی در جمعیت های قابل توجه است. کشوری متشکل از اقلیت‌ها است و هیچ گروه قومی در آن اکثریت جمعیت را نمایندگی نمی‌کند. از میان این قومیت ها، چهار گروه عمده عبارتند از پشتون ها، تاجیک ها، ازبک ها و هزاره ها. همچنین ملیت ها و قومیت های دیگری مانند ترکمن ها، نورستانی ها، ایماق ها، بلوچ ها و غیره نیز وجود دارند. پشتون ها که تا 40 درصد جمعیت را تشکیل می دهند، توانسته اند در یک و نیم قرن اخیر به استثنای سه دوره در قرن بیستم بر کشور حکومت کنند.

با بازگشت به اواخر قرن نوزدهم، افغانستان به عنوان یک “منطقه حائل” بین راج بریتانیا در هند و امپراتوری تزاری در روسیه، که آسیای مرکزی را تصرف کرد، ایجاد شد. بنابراین، این کشور تحت فرمانروایی بریتانیا بود و سیاست خارجی افغانستان را به کلکته، مقر راج، وابسته کرد. انگلیسی ها و حاکمان غیرمستقیم آنها در افغانستان، نخبگان پشتون، به خوبی از تنوع زبانی قومی این کشور آگاه بودند. بنابراین آنها از همان ابتدا نظم سیاسی بسیار متمرکزی را ایجاد کردند. متفکر این نظم سیاسی متمرکز، امیر عبدالعبدالرحمن خان بود که توسط انگلیسی ها نصب شد و سالانه پول نقد و مهمات دریافت می کرد تا مردم را آرام کند و سلطنت متمرکز را ایجاد کند. این نظم سیاسی نه تنها به نفع پشتون ها بود، بلکه بذر اختلاف قومی را در افغانستان کاشت. چنین اختلافات قومی اکنون به یک تهدید وجودی برای کشور تبدیل شده است.

به سرعت تا سال 1996، و طالبان – گروهی که پشتون ها بر آن ها مسلط بودند – سایر جوامع قومی افغانستان را در طول دوران قدرت خود به حاشیه راندند. اکنون، طالبان بار دیگر در راس امور سیاسی قرار گرفته است و به همین دلیل این گروه علیرغم ادعای تشکیل یک دولت فراگیر ملی، پیش از این تاریخ خود را تکرار کرده است. اما این بار دیگر جوامع قومی افغانستان یک حکومت متمرکز و منحصر به فرد پشتون را تحمل نخواهند کرد. در نتیجه، نگرش سازش ناپذیر این گروه شبه نظامی احتمالاً منجر به جنگ داخلی خونین دیگر یا تجزیه جغرافیایی دائمی افغانستان خواهد شد.

تولد یک هیولا: اختلاف قومی در افغانستان

در سطح جهانی، دو مدل عمده برای تشکیل دولت ملت وجود داشته است: چند فرهنگی و همگن. در افغانستان، نخبگان سیاسی پشتون در طول تاریخ تلاش هایی را برای همگن سازی جامعه به منظور سرکوب شورش های گروه ها یا ملیت های متخاصم انجام داده اند. همگن سازی همچنین می تواند شامل فرآیند جابجایی اعضای یک جامعه قومی به سرزمین های ملیت ها یا جوامع دیگر باشد. در دوره استعمار، این یکسان سازی جامعه رایج بود و اغلب توسط قدرت های استعماری برای کنترل مستعمرات خود استفاده می شد. به عنوان مثال، روسیه تزاری پس از فتح آسیای مرکزی، سیاست همگن سازی سرزمین های فتح شده را دنبال کرد و در نتیجه، اکنون می توان بخش قابل توجهی از جمعیت و فرهنگ روسیه را در کشورهای مستقل آسیای مرکزی مشاهده کرد. پادشاهان پشتون افغانستان برای رقیق کردن سایر اقوام در سرزمین های خود از همین سیاست همگن سازی پیروی کردند. امیر عبدالعبدالرحمن خان – که در میان پشتون ها به «امیر آهنین» اواخر قرن نوزدهم معروف بود – از چنین سیاستی پیروی کرد. عبدالرحمن خان زمانی که در آسیای مرکزی در تبعید زندگی می کرد، تکنیک همگن سازی را از روسیه تزاری آموخت.

عبدالرحمن خان این سیاست را در سال 1885 دنبال کرد و بسیاری از قبایل پشتون را از مناطق جنوب و جنوب شرقی افغانستان به شمال، شمال شرق، شمال غرب و بخش مرکزی کشور منتقل کرد. به طور سنتی، پشتون ها عمدتاً در جنوب و جنوب شرقی کشور بودند در حالی که بخش های شمال، شمال شرق، غرب و مرکز کشور به تاجیک ها، ازبک ها، هزاره ها و سایر جوامع قومی تعلق دارند. تا سال 1885 قبایل پشتون به عنوان مجازات به مناطق شمالی و مرکزی کشور منتقل شدند. با این حال عبدالرحمن خان پس از سال 1885، قبایل پشتون را از طریق انگیزه های اقتصادی و غیره متقاعد کرد که به مناطق شمالی و مرکزی کشور مهاجرت کنند. در آن زمان، دولت هزینه های سفر اقوام مهاجر پشتون را جبران کرد، زمین های قابل کشت را که از جوامع دیگر غصب شده بود به آنها اعطا کرد و آنها را به مدت سه سال از مالیات معاف کرد. در عوض، هیچ کس از سایر اقوام از مناطق شمالی و مرکزی افغانستان اجازه نداشت به مناطق شرقی و جنوبی افغانستان که قبلاً پشتون ها در آن تسلط داشتند، نقل مکان کند.

در نتیجه، نه تنها تعداد زیادی از قبایل پشتون به سرزمین های تاجیک، ازبک، هزاره و بلوچ نقل مکان کردند، بلکه بسیاری از اقوام این قومیت های اخیر مجبور به ترک سرزمین های خود شدند. مهاجرت دسته جمعی قبایل هزاره، نورستانی و بلوچ به کشورهای همسایه ایران و هند آن زمان نمونه هایی از این سیاست ظالمانه و مغرضانه امیر عبدالعبدالرحمن خان است. این سیاست در دولت های بعدی ادامه یافت تا اینکه شاه امان الله خان با صدور قانون 1923 شهرک نشینان به قطاقان آن را نهادینه کرد. جانشینان شاه امان الله تا سال 1973 و پایان سلطنت در افغانستان آن را به همین شکل حفظ کردند. امروز در زمان طالبان ادامه دارد و حتی تشدید شده است. همچنین تلاشی بود برای تحت سلطه درآوردن تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها از طریق “پشتون سازی” شمال، غرب و مرکز افغانستان. از آنجایی که نواحی شمالی پادشاهی تا اواخر قرن نوزدهم تحت کنترل سلسله های پشتون نبود، هدف این بود که جمعیت تاجیک و ترک شمال را خم کند.

دلیل این سیاست همگن سازی، قطع ارتباط تاجیک ها و ازبک ها از هموطنان خود در افغانستان و آن سوی مرز شمالی بود. این اقدام برای ایمن سازی مرز شمالی از تهدیدات و نفوذ روس ها بود. علاوه بر این، تلاشی بود برای تحت سلطه در آوردن تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها از طریق پشتون سازی شمال، غرب و مرکز افغانستان. حاکمان پشتون می خواستند بخش های شمالی کشور را که به دلیل جمعیت های غیر پشتون به حاشیه رانده زیاد آن، با دولت مرکزی در تضاد بودند، به طور مؤثر کنترل کنند. نخبگان پشتون نیز می خواستند از زمین های حاصلخیز شمال سود ببرند. با در نظر گرفتن این عوامل، از سال 1885، بذر اختلافات قومی در افغانستان کاشته شد و تأثیری ماندگار خواهد داشت که هنوز هم می تواند احساس شود.

از سال 1885 تا امروز، این حرکت قبایل پشتون از جنوب و جنوب شرق افغانستان (و سمت دیگر خط دیورند) به مناطق شمالی و مرکزی کشور با سرعتی متفاوت ادامه یافت و در نتیجه جمعیت پشتون در شمال و مرکز ادامه یافت. به طور پیوسته افزایش یافت. نه تنها جمعیت پشتون ها در نواحی شمالی افزایش یافت، بلکه پروژه های انکشافی در این نواحی به نفع شهرک های پشتون نشین اجرا شد. این امر به اختلافات قومی بیشتر دامن زد و اعضای سایر قومیت ها احساس کردند که آنها فقط شهروندان درجه دو کشور هستند.

پس از تهاجم شوروی در سال 1979، رئیس جمهور ببرک کارمل به قدرت رسید و برای اولین بار در تاریخ، سلطه سیاسی پشتون ها به پایان رسید. متأسفانه با شکست شوروی و فتح طالبان در سال 1996 بار دیگر پشتون ها به عنوان گروه سیاسی و نظامی غالب در کشور ظاهر شدند. پس از تصرف کابل در سال 1996، طالبان به سیاست های پشتون محور خود ادامه دادند و سایر جوامع قومی را به حاشیه راندند. طالبان در سراسر حکومت خود به شدت با جبهه متحد، یک مجموعه نظامی سست متشکل از تاجیک ها و سایر اقوام به رهبری احمد شاه مسعود، مخالفت کردند.

جبهه متحد نقش کلیدی در بیرون راندن طالبان از کابل داشت. پایگاه آنها، دره پنجشیر، به عنوان سکوی پرتاب برای عملیات زمینی توسط ایالات متحده و متحدانش در تهاجم سال 2001 مورد استفاده قرار گرفت. پس از سقوط طالبان در سال 2001، دولت موقت در این کشور ایجاد شد. اما این نظم سیاسی دموکراتیک و قانون اساسی مورد حمایت ایالات متحده، یک گناه بزرگ داشت: این نظام سیاسی و اداری بسیار متمرکز را از طریق قانون اساسی 2004 احیا کرد.

در نتیجه، کاستی‌های گذشته دوباره در یک نظم سیاسی بیش از حد متمرکز که توسط حامیان قدرتمند غربی حمایت می‌شد، دوباره ظاهر شد. با ورود افغانستان به این دوره جدید در سال 2001، اختلافات قومی همچنان باعث ایجاد آشفتگی و بی ثباتی در سراسر کشور می شود.

وضعیت فعلی

در ماه اگست 2021، شورش طالبان سرانجام پیروز شد و این گروه بار دیگر کنترل پایتخت را در دست گرفت. دولت جدید طالبان عمدتاً از اعضای طالبان پشتون تشکیل شده است و کمتر از ده درصد پست‌ها و وزارتخانه‌های کلیدی به گروه‌های قومی دیگر اختصاص داده شده است و هیچ زن نماینده‌ای ندارد. حتی کمتر از ده درصد افراد غیر پشتون در دولت به کسانی اختصاص می‌یابند که با این وجود موافق دیدگاه‌های طالبان و اعضای فعال طالبان هستند.

طالبان حتی پس از اعلام عفو عمومی برای مردم افغانستان و به ویژه مقامات دولتی سابق، کارمندان و اعضای ارتش دولت قبلی را دستگیر و شکنجه کرده است. آنها نه تنها مردم را از سرزمین هایشان بیرون می کنند، بلکه خانه هایشان را نیز به آتش می کشند. به گزارش دیده بان حقوق بشر، «در اوایل اکتبر 2021، طالبان و شبه نظامیان وابسته به آن صدها خانواده هزاره را به زور از ولایت هلمند جنوبی و ولایت بلخ شمالی بیرون کردند. این اخراج‌ها به دنبال اخراج‌های قبلی از ولایات قندز، دایکندی، ارزگان و قندهار بود. زمین های این خانواده های غیر پشتون پس از آن دوباره بین پشتون ها و هواداران طالبان توزیع می شود.

به همین ترتیب، طالبان نیز به طور خودسرانه افرادی را دستگیر می کنند که از جنایات و حکومت ظالمانه آنها انتقاد می کنند. برای مثال، طالبان استاد دانشگاه فیض الله جلال را هنگامی که در یک برنامه زنده تلویزیونی به طور علنی از این گروه شبه نظامی انتقاد کرد، دستگیر کردند. اگرچه بعداً او را آزاد کردند، اما این یک حادثه مجزا نبود. بر اساس گزارش رسانه ها، طالبان تعداد زیادی از افراد از جمله زنان را صرفاً به دلیل ابراز عقایدشان زندانی کرده اند. چنین سیاست‌ها و اعمال تبعیض‌آمیز طالبان این بار تنها روایت سایر گروه‌های قومی به حاشیه رانده شده را تقویت می‌کند که آنها در به اصطلاح امارت اسلامی افغانستان از حقوق کمی برخوردارند. این بار این حکومت وحشیانه و متمرکز گروه مبارز برای سایر اقوام قابل قبول نیست.

به عنوان مثال، جبهه مقاومت ملی افغانستان – یک جنبش ضد طالبان مستقر در شمال افغانستان – برای نظم سیاسی غیر متمرکز در افغانستان مبارزه می کند. جنبش بر این هدف از طریق گفتگو مستقیم با دشمن سرسخت خود، طالبان تاکید کرد. در نشست سه روزه طالبان و جبهه مقاومت ملی افغانستان به میزبانی ایران در ژانویه سال جاری، نمایندگان این جنبش پیشنهاد یک نظم سیاسی غیرمتمرکز را به ریاست امیرخان متقی وزیر امور خارجه به نمایندگان طالبان ارائه کردند. از سوی طالبان رد شد.

صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، پس از پایان مذاکرات در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی گفت: «در سومین روز نشست، طالبان با عصبانیت مذاکرات را ترک کردند و خواسته‌های ما برای حکومت غیرمتمرکز با حضور زنان را رد کردند. احترام به حقوق زنان، حقوق شهروندی و احترام به آزادی بیان و بیان. وی افزود: موضوع حقوق زنان، حقوق کودکان، ایجاد حکومت قانونی از طریق انتخابات عادلانه، رفع استبداد، آزادی بیان و تغییر نظام به غیرمتمرکز خطوط قرمز ماست و هرگز از این خطوط قرمز عبور نخواهیم کرد.

عوامل متعددی باعث شده است تا قومیت های دیگر متوجه شوند که باید در نظم سیاسی کشور گنجانده شوند. اولین این عوامل نقش ببرک کارمل است. دوره ببرک کارمل برای اولین بار در افغانستان به گروه های قومی به حاشیه رانده شده قدرت داد. دومین عامل مهم تشکیل جبهه متحد بود. جبهه متحد با موفقیت از سنگر خود در شمال شرقی در برابر شوروی و سپس در برابر طالبان در اواخر دهه 1990 دفاع کرد. همچنین جبهه متحد نقش اساسی در شکست این گروه شبه نظامی در سال 2001 همراه با نیروهای خارجی داشت. سومین عامل توانمندسازی آنها، تجربه یک نظم سیاسی دموکراتیک و قانون اساسی تحت حمایت ایالات متحده است که در آن آنها سهم قابل توجهی در امور دولتی داشتند، حداقل تا زمانی که رئیس جمهور سابق افغانستان اشرف غنی از اختیارات ریاست جمهوری خود برای به حاشیه راندن آنها استفاده کرد

غنی در طول هشت سال ریاست جمهوری خود، رابطه بسیار خصمانه ای با رهبران سیاسی غیر پشتون داشت و همواره به دنبال به حاشیه راندن آنها بود. به عنوان مثال، جنرال عبدالرشید دوستم، که متعلق به گروه قومی ازبک افغانستان است و نفوذ زیادی در میان ازبک‌ها دارد، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2014 معاون رئیس جمهور غنی بود. هنگامی که انتخابات به پایان رسید و غنی رای ازبک ها را به دست آورد، دوستم را به طور فزاینده ای از امور سیاسی افغانستان کنار گذاشت. او حتی دو سال آخر معاونت خود را در تبعید در استانبول گذراند. به همین ترتیب، او روابط بسیار بحث برانگیزی با رهبران سایر اقوام در افغانستان، به ویژه تاجیک ها و هزاره ها داشت.

غنی که خود یک پشتون است، در طول هشت سال حکومتش سیاست های قومی زیادی را اجرا کرد که به نفع یک قوم خاص (پشتون ها) بود. او در طول هشت سال ریاست جمهوری خود، چندین تصمیم بحث برانگیز گرفت که به تنش های سیاسی در میان گروه های قومی کشور دامن زد. به عنوان مثال، او قانونی را که در مجلس تصویب شده بود، لغو کرد که به هر شهروند اجازه می داد از چه قومیتی باشد. در عوض، او قانونی را صادر کرد که همه را به عنوان “افغان” طبقه بندی کرد. بسیاری از غیر پشتون ها خود را “افغان” نمی دانند، اصطلاحی که بسیاری در کشور آن را به قبایل پشتون می دانند.

علاوه بر این، دولت هشت ساله رئیس جمهور غنی همواره متهم به طرفداری قومی سیستماتیک از پشتون ها بود. در سپتامبر 2017، روزنامه ارتباطات روز جزئیات یک یادداشت فاش شده را در دفتر اداری رئیس جمهور منتشر کرد که نشان می داد مشاغل با توجه به حفظ کنترل در دست پشتون ها و در عین حال تنوع ظاهری اعطا می شود. به همین ترتیب، در نوامبر 2017، یادداشت فاش شده دیگری که در مطبوعات افغانستان منتشر شد، نشان داد که دولت غنی همان سیاست ها را در بخش های امنیتی اجرا می کند.

در نهایت، در دسترس بودن رسانه‌های اجتماعی و افزایش دسترسی به آموزش در بیست سال گذشته دیدگاه‌های جوانان را در مورد دولت و جامعه شکل داده است. این جوان مشتاق خواستار یک نظم سیاسی عادلانه است که در آن هر فرد حق دارد از طریق ابزارهای دموکراتیک حکومت کند.

به دلیل این عوامل، مخالفان سیاسی قوی و جامعه مدنی قوی از سال 2001 در کشور ایجاد شد. برای مثال، فوزیه کوفی، رهبر برجسته جنبش تغییر در افغانستان و یکی از اعضای هیئت افغانستان که با طالبان در دوحه مذاکره کرد. در یک مصاحبه اختصاصی آمده است: «در افغانستان ساختار سیاسی همیشه به گونه‌ای بوده است که یک نفر تصمیم‌گیرنده است و از نظر سیاسی نیز توافق شفاهی وجود داشته است که قدرت اصلی متعلق به یک قوم خاص و سخنگو باشد. یک گروه قومی خاص (پشتون). و این همیشه باعث شده بود که قدرت سیاسی در دست پشتون‌ها، قدرت اداری در دست تاجیک‌ها، کارهای خدماتی معمولاً به هزاره‌ها، و کارهای تجاری و مرتبط با زمین به ازبک‌ها باشد.». 

به همین ترتیب، داکتر لطیف پدرام، بنیانگذار و رهبر حزب کنگره ملی افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی دیگر اظهار داشت که «با خروج نیروهای خارجی، جنگ دیگری در افغانستان آغاز شده که ناشی از بی عدالتی های قومی است». این رهبران سیاسی و جامعه مدنی دیدگاه مردم را در مورد حکومت در کشور تغییر داده اند و اکنون مردم عادی در افغانستان خواستار یک نظم سیاسی عادلانه هستند که به جای حمایت از نخبگان پشتون، پاسخگوی نیازهای هر قومی باشد.

این بار، طالبان باید با یک جمعیت متخاصم در سراسر مناطق شمالی، مرکزی و غربی کشور مقابله کند. علاوه بر این، طالبان باید با نیروهای مسلح جبهه مقاومت ملی نیز مقابله کند. هیچ کدام در مورد حق خود برای خودگردانی سازش نمی کنند. از سوی دیگر، طالبان روشن کرده بود که این گروه از طریق یک نظم سیاسی بیش از حد متمرکز حکومت خواهد کرد که در آن تنها نخبگان پشتون قدرت را در دست خواهند داشت. با توجه به این عوامل، افغانستان احتمالاً یا به سمت یک جنگ داخلی خونین مشابه دهه 1990 یا به سمت تجزیه جغرافیایی پیش خواهد رفت. با این حال، احتمال سومی نیز وجود دارد و آن این است که کشور ممکن است به یک کشور فعال تبدیل شود. برای تحقق این امر، نیاز به یک نظم سیاسی غیرمتمرکز و عادلانه است.

راه خروج

همانطور که بحث شد، افغانستان در آستانه یک فاجعه دیگر است، جنگ داخلی یا تجزیه جغرافیایی. گفت هنوز دیر نیست. جوامع قومی به حاشیه رانده شده افغانستان نیروی مهیبی برای طالبان هستند، اما اگر یک نظم سیاسی غیرمتمرکز و عادلانه برقرار شود، همچنان می توانند در کنار هم زندگی کنند.

شخصیت های برجسته اپوزیسیون و جامعه مدنی افغانستان خواستار ایجاد یک حکومت غیر متمرکز در این کشور هستند. فوزیه کوفی نیز در همین گفت‌وگو گفت که «مسئله افغانستان قومی است. و برای جلوگیری از جنگ‌های قومی و حل مشکلات افغانستان و جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر افغانستان، قدرت باید به درستی غیرمتمرکز شود.»

به همین ترتیب، دکتر لطیف پدرام نیز استدلال کرد که حکومت طالبان غیرقابل قبول است و به دلیل امارت اسلامی طالبان، کشور به سمت تجزیه می‌رود. به گفته او، «افغانستان به دلیل بی عدالتی قومی، نزاع طبقاتی، ظلم و برتری قومی در حال فروپاشی است. در حال حاضر، اگر قرار است چارچوب چنین کشوری حفظ و بازسازی شود، یک قرارداد اجتماعی جدید نیاز به توافق دارد و این قرارداد اجتماعی جدید باید یک دولت فدرال باشد تا چارچوب را حفظ کند. در غیر این صورت، تجزیه تنها راه حل است.»

احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در مصاحبه با استفانی گلینسکی ، استدلال کرد که تمرکززدایی تنها راه حل معضل افغانستان است. در آوریل 2020، او مقاله ای را در نیویورک تایمز منتشر کرد و این درخواست را اعلام کرد. گروه های قومی متحد مقاومت سختی در برابر حکومت متمرکز و ناعادلانه طالبان خواهند داشت که در نهایت ممکن است به جنگ داخلی خونین دیگری یا تجزیه جغرافیایی منجر شود. اگر طالبان خواهان برقراری صلح در کشور هستند، باید در مسیر تمرکززدایی و ایجاد یک نظم سیاسی عادلانه در افغانستان حرکت کنند.

تمرکززدایی یعنی سیستم های سیاسی و اداری باید به سطح مردم منتقل شود. این هدف را می توان با چندین ترتیب سیاسی به دست آورد. اولین ترتیب سیاسی، یک سیستم فدرالیستی مانند پاکستان همسایه است. اما مشکل یک ایالت فدرال این است که به یک دولت مرکزی قوی نیاز دارد که در امور واحدهای فدرال حرف قابل توجهی داشته باشد. بنابراین، فدرالیسم مانند فدرالیسم برای افغانستان نیست، قدرت سیاسی احتمالاً بار دیگر در دستان یک گروه قومی متمرکز خواهد شد.

مدل بعدی تمرکززدایی، دولت کنفدراسیون است. در یک ایالت کنفدرال، همه ایالت های شرکت کننده یک ائتلاف سست تشکیل می دهند و در عین حال دولت های محلی قوی را حفظ می کنند. نمونه ای از تمرکززدایی از این نوع در سوئیس است. اگرچه افغانستان نمی تواند به سطح تمرکززدایی که در سویس وجود دارد دست یابد، اما می تواند از مدل سویس درس بگیرد. ممکن است اشکال دیگری از تمرکززدایی سیاسی وجود داشته باشد که بتواند معضل افغانستان را نیز حل کند.

این اشکال تمرکززدایی را می‌توان مطالعه کرد و سپس متناسب با نیازهای کشور تنظیم کرد، اما آنچه اکنون از همه ذینفعان و به‌ویژه طالبان لازم است، بحث و توافق بر سر یک قرارداد اجتماعی و نظم سیاسی جدید برای کشور است. این قرارداد اجتماعی و نظم سیاسی جدید باید بر اساس اصول تمرکززدایی و عدالت اجتماعی باشد، اگر کشور می‌خواهد صلح‌آمیز، دست نخورده و حاکم بماند.