نویسنده:دکتور محمد‌داوود یار

الف) پیشینه ظهور نظام سیاسی: محققان، انگیزه و دلیل تجمع افراد و تشکل جمعیت‌های فراخانواده‌گی را در دسترسی به سهولت‌ها و مزایایی جست‌وجو می‌کنند که در محدوده حیات فردی و خانواده‌گی قابل دسترسی نیست و محض از طریق همکاری‌های اجتماعی-دسته‌جمعی فراهم می‌آید. به‌گونه مثال، با پیوستن به اجتماع، افراد و خانواده‌ها توانایی انجام اموری را کسب می‌کنند که به تنهایی قادر نیستند (نظیر مقابله با آفات طبیعی، شکار دسته‌جمعی حیوانات بزرگ، تأمین امنیت فرد و خانواده، قطع جنگلات برای زراعت و اعمار بندها و انهار). به بیان واضح‌تر، دلیل اصلی تجمع انسان در اجتماع، مزایا و فواید جمعی است که از زنده‌گی باهمی اجتماعی حاصل می‌آید و آسوده‌گی، امنیت و رفاه افراد و خانواده‌ها را بهبود می‌بخشد. همکاری یا اقدام و عمل مشترک، به تولید خدمات و امتعه مشترک و عامه انجامیده و سطح رفاه بشر را ارتقا می‌بخشد. در حقیقت، پیوستن به اجتماع و استفاده از امکانات و مزایای کار دسته‌جمعی، در کنار طرز استفاده از آتش، ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین کشف و اختراعی است که باستان‌شناسان به نسل بشر نسبت می‌دهند.

بدیهی است که با پیدایش اجتماع، نیازها، مناسبات بین‌الانسانی و تقسیم کار از محدوده حیات فردی و خانواده‌گی خارج شده و به عرصه وسیع اجتماع انتقال می‌یابد. این تحول بزرگ، یعنی توسعه عرصه مناسبات بشر از فرد و خانواده به اجتماع، سهولت‌ها، پیچیده‌گی‌ها، امکانات و تضاد‌هایی را در مناسبات  بین‌الانسانی به بار می‌آورد که اگر مدیریت نشود، دوام زنده‌گی باهمی ناممکن و نامطمین خواهد شد. در پاسخ به این پیچیده‌گی‌ها، امکانات، و تضادها، انسان دست به طرح نورم‌ها، سازوکارها و تشکیل نهادهایی می‌زند که مناسبات و همکاری‌های اجتماعی را سهولت بخشیده و از ظهور تضادهای قاتلانه و بی‌نظمی در روابط اجتماعی جلوگیری به عمل می‌آورند. این نهاد‌ها و اصول، نه‌تنها مناسبات ذات‌البینی اعضای جمعیت را تنظیم می‌کنند، بلکه نحوه استفاده از نیروی دسته‌جمعی اجتماع را نیز شکل می‌بخشند و مورد نظارت قرار می‌دهند.

در همین مرحله تکاملی حیات اجتماعی انسان است که اشکال اولیه مدیریت و تنظیم مناسبات، تقسیم صلاحیت‌ها و استفاده از نیروی جمعی اجتماع ظهور می‌کنند. ظهور این اشکال اولیه مدیریت و تنظیم مناسبات، تقسیم وظایف، توزیع صلاحیت‌ها و استفاده از نیروی دسته‌جمعی اجتماع، در حقیقت آغاز پیدایش نهاد اجتماعی است که می‌توان از آن به‌حیث پروتوتایپ نظام سیاسی اجتماع یاد کرد. این نظام اولیه و ابتدایی با گذشت زمان، در نتیجه افزایش نفوس، مهاجرت‌ها، جنگ‌ها، تحولات اقلیمی و ظهور تکنولوژی‌های تخنیکی و اجتماعی راه تکامل را می‌پیماید و بالاخره پدیده یا نهادی را پدید می‌آورد که امروز ما آن را به نام نظام سیاسی اجتماع یاد می‌کنیم.

ب) دموکراسی یا نظام سیاسی مردمی: نظام سیاسی، به مفهوم عام آن متشکل از نهادها، اصول، عاملان و پروسه‌هایی است که اعضای اجتماع به منظور بسیج، کاربرد و تطبیق قدرت دسته‌جمعی اجتماع در راه تنظیم مناسبات، تأمین امنیت و رفع نیازمندی‌های اجتماع وضع و تعیین کرده و در عمل پیاده می‌کنند. در درازنای تاریخ بشر، نظام‌های سیاسی متعدد به طرق مختلف ظهور و افول کرده‌اند. گاهی این نظام‌ها از طریق اجماع و میثاق (قرارداد اجتماعی) میان خانواده‌ها و قشرهای بشری به وجود آمده‌اند و زمانی هم قدرت‌مندان نظامی جامعه چنین نظامی را با اِعمال زور و استفاده از خشونت بنیان‌گذاری کرده و بر مردم حاکم ساخته‌اند. در شمار نظام‌های سیاسی که در طول تاریخ ظهور کرده‌اند، می‌توان از نظام‌های ذیل نام برد: نظام شاهی مطلقه، نظام شاهی مشروطه، اریستوکراسی (حکومت اشراف و نجبا)، اولیگارشی (حکومت عده‌ای از متنفذان مالی و نظامی)، تیوکراسی (حکومت جماعت دینی-کلیسایی)، دیکتاتوری نظامی، توتالیتاریانیسم (حکومت استبدادی مطلقه) و در نهایت دموکراسی (حکومت مردم‌محوری یا مردم‌سالاری).

در جمله ۱۹۵ کشور جهان امروز، ۱۲۳ کشور مدعی‌اند که گویا در چوکات نظام دموکراسی اداره می‌شوند. قرن بیستم در تاریخ جهان قرن توسعه دموکراسی شناخته شده است؛ زیرا در این قرن در تعاقب جنگ دوم جهانی، نزول نظام‌های استعماری و به‌ویژه پایان جنگ سرد، تعداد بی‌سابقه ممالک تازه آزاد‌شده جهان، غرض کسب مشروعیت سیاسی داخلی و خارجی، عملاً و یا اقلاً از نظر عنوان و تشریفات ظاهری به نظام دموکراسی رو آوردند.

کلمه دموکراسی از دو کلمه یونانی دیموس (مردم) و کراتوس (حکمرانی) تشکیل شده و معنای حکومتی را می‌رساند که توسط مردم انتخاب، تدویر و اداره می‌شود. مهم‌ترین و اساسی‌ترین شاخصه یا مفهومی که دموکراسی را از سایر نظام‌های سیاسی تفکیک می‌بخشد، همانا تعلق سلطه سیاسی به مردم است. ابراهام لینکلن، شانزدهمین رییس جمهور ایالات متحده، این نظام را چنین تعریف می‌کند: «حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم.» دموکراسی در مفهوم اصیل و آرمانی آن، بر دو اصل اساسی ذیل استوار است: اول) انتخاب آزاد و عادلانه مجریان بلندپایه دولت (نظیر رییس جمهور، صدراعظم و وزیران) توأم با انتخاب آزاد و عادلانه قانون‌گذاران اجتماع (اعضای پارلمان و سنا)؛ دوم) تقسیم قدرت دولت به قوای ثلاثه اجرایی، تقنینی و قضایی. هدف از تقسیم قدرت دولت به قوای سه‌گانه، در حقیقت این است که صلاحیت هر یک از این قوه‌ها توسط صلاحیت دو قوه دیگر محدود شود و از سیاست‌ها، اقدامات خودسرانه و قدرت بی‌حد‌و‌حصر عاملان قدرت دولت جلوگیری به عمل آید. استقلال قوای سه‌گانه در نظام دموکراسی، در حقیقت شرط اساسی و کلیدی است که برای حفظ سلامت نظام، تأمین حقوق شهروندی مردم و جلوگیری از سوء‌استفاده از قدرت در جهت منافع فردی و قشری وضع شده است. تخطی از اصل تقسیم قوا به معنای تخطی از اصل دموکراسی و فساد و سقوط این نظام خواهد بود.

تاریخ ظهور دموکراسی در جهان به تاریخ آتن، یکی از دولت-شهر‌های یونان باستان، می‌رسد (قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد). گفته می‌شود که یکی از سیاسیون آن شهر به نام کلایستینیس نفوس آن شهر را به منظور شرکت در تصمیم‌گیری‌های امور شهری، به ۱۰ دسته تقسیم کرد و از هریک از آن‌ها خواست تا ۵۰ تن را به منظور شرکت در مجلس شهر انتخاب کنند. دموکراسی یونان هرچند بر اصل انتخابات استوار بود، اما شامل زنان، افراد فاقد زمین و برده‌گان آن شهر نمی‌شد. امروز، دموکراسی آتن نوعی از دموکراسی مستقیم پنداشته می‌شود؛ زیرا در این نظام همه افراد آزاد و بالغ و زمین‌داران جامعه آتن (سوا از زنان، برده‌گان و شهروندان فاقد زمین) از حق و فرصت شرکت مستقیم در امور اجرایی، تقنینی و قضایی شهر برخوردار بودند. در جهان امروز، سویس تنها کشوری است که برخوردار از دموکراسی مستقیم پنداشته می‌شود.

با پیدایش قلمروها و مرزهای ملی، افزایش نفوس و توسعه شهرها، دموکراسی مستقیم امکان عملی شدن خود را از دست داد و به آن‌چه امروز به نام دموکراسی مبتنی بر نماینده‌گی یاد می‌شود، تحول یافت. در دموکراسی مبتنی بر نماینده‌گی، اِعمال قدرت و پاسخگویی به خواسته‌های مردم از طریق شرکت نماینده‌گان انتخابی مردم در پارلمان (و سنا) تأمین می‌شود. انقلاب سال ۱۶۶۸ انگلستان، انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) و اعلام استقلال امریکا (۱۷۷۶) راه گسترش دموکراسی را در سطح جهان گشود و دموکراسی مبتنی بر نماینده‌گی را آرام‌آرام در اروپا و ایالات متحده نهادینه ساخت.

ج) دشمنان و چالش‌های دموکراسی: نظام سیاسی دموکراسی، به ‌رغم شایسته‌گی‌های مردمی و برخورداری از هواخواهی میلیون‌ها انسان در سراسر جهان، امروز با دشمنان و چالش‌های قابل علاجی روبه‌رو است. دشمنان دموکراسی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: اول، دشمنانی که دموکراسی را از درون تخریب می‌کنند و دوم، دشمنانی که با این نظام دشمنی ایدیولوژیک دارند و آن را از بیرون مورد تهاجم قرار می‌دهند. به همین‌گونه می‌توان گفت که دموکراسی با دو دسته چالش‌ روبه‌رو است: اول، چالش‌های درونی دموکراسی و دیگر چالش‌های بیرونی آن.

دشمنان داخلی دموکراسی متشکل از اشخاص و گروه‌هایی‌اند که با استفاده از پروسه‌ها، امتیازات، سهولت‌ها، حقوق و آزادی‌های نظام دموکراتیک، سکان قدرت سیاسی را به دست می‌گیرند و پس از جابه‌جایی در صدر قدرت، به سودجویی و بهره‌کشی از قدرت به نفع خود و هواخواهان خود می‌پردازند. این اشخاص و گروه‌ها پروسه‌های انتقال قدرت را دستکاری می‌کنند و از طریق تقلب در انتخابات، به راه انداختن اشتهارات و تبلیغات پوپولیستی، خریداری رأی و تطمیع و تهدید رأی‌دهنده‌گان، ارکان دولت را از آن خود می‌سازند و متعاقباً دستگاه و تصامیم دولت را در جهت بهره‌برداری‌ها و تطبیق اهداف سکتاریستی خود به کار می‌اندازند. دشمنان داخلی دموکراسی اصول مندرج در قانون اساسی را زیر پا می‌کنند، از اصل تقسیم قوای ثلاثه دولت تخطی می‌ورزند و قدرت سیاسی را مالکیت شخصی خود و حواریون خود می‌پندارند. مثال‌های دشمنان داخلی دموکراسی و تخطی از اصول دموکراتیک را ما در کشور خود در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ با وضاحت شاهد بودیم.

دشمنان خارجی دموکراسی کسانی‌‌اند که از نگاه جهان‌بینی سیاسی-فلسفی با شیوه حکومت‌داری دموکراتیک مخالف‌اند و از خارج نظام دموکراتیک این نظام را تخریب می‌کنند. گروه‌های بنیادگرای مذهبی، ناسیونالیست‌های افراطی، قوم‌گرایان، هواخواهان خشونت و جنگ، نژادپرستان، انارشیست‌ها و کمونیست‌های افراطی همه در برابر نظام دموکراسی بر بنای اندیشه‌های سیاسی خود صف می‌بندند و در امر تخریب نظام دموکراسی از بیرون کوشش می‌کنند. تاریخ چهل سال اخیر کشور ما شاهد وقایع متعدد و دوام‌داری است که این گروه‌ها یا به منظور ممانعت از ظهور دموکراسی در افغانستان و یا به هدف جلوگیری از نهادینه شدن این نظام در افغانستان به راه انداخته‌اند.

تا جایی که چالش‌های درونی نظام دموکراسی مطمح نظر‌ است، باید گفته آید که نبود آگاهی سیاسی کتله‌های نفوس و عدم اعتقاد و اطمینان رهبران سیاسی به اصول دموکراسی، چالش‌های عمده‌ای است که این نظام، خاصتاً در ممالک عقب‌مانده جهان، با آن‌ها روبه‌رو است. چالش اساسی دیگری که دموکراسی، بازهم خاصتاً در ممالک عقب‌مانده با آن روبه‌رو می‌شود، همانا تطبیق اصل تقسیم قوا است؛ اصلی که تطبیق آن در جوامع قبیله‌ای و فاقد پخته‌گی سیاسی و در نبود صفوف مسلکی کارا و بی‌طرف در سطح ملی و محلی، با موانع جدی برخورد می‌کند.

به ‌رغم چالش‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، باید گفته آید که دموکراسی یک آرمان خیالی، از دست رفته و غیر قابل تعمیل نیست. بسی از ممالک جهان که زمانی در چنگال استبداد و یا دموکراسی کاذب گیر افتاده بودند، امروز در نتیجه تلاش، اعتقاد راسخ و حوصله طرف‌داران دموکراسی قادر شده‌اند این نظام را نهادینه ساخته و به مجرای سالم آن سوق دهند. افغانستان نیز در آینده همین راه را خواهد پیمود.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *